بعد انتخاب أستاذ القانون قيس سعيد كرئيس للجمهورية بأغلبية واسعة ، و بالنظر لما يتميز به الرجل من سمعة ناصعة و نزاهة و تمسك بالمبادئ و احترام للقانون و الدستور ، رغم غياب برنامج سياسي واضح وواقعي يلتزم به و يطبقه قدر المستطاع ، فان المعضلة الحالية و التي لا تقبل في سبيل حلحلتها أي مساومة أو مزايدة أو حسابات سياسوية و مصلحية ضيقة ، هي تلك المتعلقة ببرنامج و تشكيلة الحكومة القادمة ان كتب لها التشكل المسألة في غاية الأهمية ، من ناحية بالنظر للصلاحيات التنفيذية الواسعة للحكومة مقارنة برئاسة الجمهورية و من ناحية أخرى اعتبارا للوضع الأقتصادي و الاجتماعي الخطير الذي تمر به البلاد لم تفرز الانتخابات التشريعية الفارطة أي أغلبية نيابية واضحة ، بل أكدت تنافر و تنازع معظم الأحزاب الفائزة فيما بينها ، و بناءا عليه ، فليس أمامنا الا أحد الخيارين التاليين عدم اضاعة الوقت الثمين ، و اقرار اعادة الانتخابات أو التوافق بين أغلبية نيابية متجانسة و كذلك المنظمتان الوطنيتان العريقتان : الاتحاد و الأوتيكا ، على رئيس حكومة يحظى بالقبول و تتوفر فيه المواصفات المطلوبة لادارة المرحلة الدقيقة المقبلة ، و على رأسها : النزاهة و المصداقية و الرؤية السياسية المناسبة للمرحلة و قوة الشخصية هذا يعني بصراحة ووضوح ، أن نتوقف عن مواصلة الهروب الى الأمام و أن تتخلى النهضة عن وهم أحقيتها بتشكيل الحكومة الذي و ان كان مكفول قانونا، فانه مستحيل واقعا اليوم و ليس غدا ، على جميع الأطراف السياسية أن تغلب المصلحة الوطنية ، و أن تتخلى عن الخوف أو التردد أو الحسابات الضيقة ، فلم يعد بامكاننا مزيد اهدار الوقت في ظل وطن ينزف .
