بدأت ملامح المشروع السياسي القادم لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تتضح فيما يعتقد البعض انها مسألة سرية بينه وبين عدد من مستشاريه الساعين إلى إعادة تشكيل الساحة السياسية وخلق توازنات من شانها تعديل الوضع الحزبي للبلاد. فالمشروع القادم للباحي قائد السبسي هو حزب الوحدة الوطنية وهي المرحلة الثانية من خطة تشمل بدورها 3 مراحل أساسية قامت الأولى على تركيز حكومة للوحدة الوطنية والتي مكنت الباجي وجماعته من قضم أهم العناصر الناشطة في أحزابها وتشريكها في الحكومة أو تشريكها في النقاش العام حولها. وقد خلق هذا التمشي ارتباكا واضحا لدى عدد من الأحزاب كما هو حال القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي الذي التقى الباجي قائد السبسي أو رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اكثر من مرة وفي العديد من المناسبات. نفس التمشي كان مع القيادي بآفاق تونس وعضو الحكومة رياض المؤخر والذي تشير كل الدلائل على أن إلحاقه بالحكومة لم يكن محل توافق واسع بين قيادات الحزب لتحسم المسألة بعد ذلك اثر المجلس الوطني لآفاق. كما اعتمد تخطيط الباجي وأعضاده على اختراق اليسار من خلال دعوة قياداته التاريخية للمشاركة في الحكومة ليكون سمير بالطيب الأمين العام لحزب المسار ممثلا في الحكومة رغم انه لا يشكل وزنا سياسيا داخل المجلس او خارجه في حين ان البعد التاريخي والنضالي لحزب المسار سليل الحزب الشيوعي مثل حافزا لمشروع الباجي. محمد الطرابلسي وعبيد البريكي وما يمثلانه من وزن سياسي في الجبهة اليسارية والنقابية كل ذلك يضاف اليه عدد كبير من المستقلين كما هو حال بن غربية ومجدولين الشارني وما يحملانه من ثقل داخل جهاتهم. واعتمادا على هاته الشخصيات وغيرها فانها ستشكل العمود الفقري لحزب الوحدة الوطنية وهي النقطة الثانية لمشروع الباجي وهذا الحزب هو نسخة مطابقة لحزب نداء تونس من ناحية تنوع الروافد الناشطة فيه من يساريين ودستوريين ومستقلين ونقابيين. وبهذا المعنى فان تخلي الباجي عن النداء لم يعد مسألة تخميينات أو قراءات بقدر ما هو تمشي في اتجاه إعادة صياغة المشهد السياسي عموما وبأدوات جديدة وأخرى من رحم الحزب القديم اثر فشله في أن يكون قوة جذب الذي ضربت صورته كحزب حاكم. وعلى اثر إنشاء حزب الوحدة الوطنية فان النقطة الثالثة في الخطة تتجه نحو بعث كتلة نيابية تحت نفس المسمى وستعمل هذه الكتلة على ضمان اكبر عدد من النواب بما يسمح بتمرير القوانين التي ستكون لصالح حاكم قرطاج ولعل أهمها تحوير في طبيعة نظام الحكم السياسي من نظام (الشبه الشبه) شبه رئاسي شبه برلماني إلى نظام رئاسي مما سيمكن الباجي قائد السبسي من الخروج من الباب الكبير وهي ذات الأهداف التي رسمها احد مستشاري الرئيس. وبخصوص الانتخابات البلدية فان موعدها سيتأجل إلى مواعيد لاحقة والى حدود تشكيل قوة سياسية قادرة على فرض صوتها داخل الجهات ويكون الفوز فيها بأغلبية لفائدة المشروع الجديد للباجي وهو تمشي سيسمح بتركيز أرضية متينة استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. ويذكر أن عددا من قيادات النداء ومن الرئاسة نفت في أكثر من مرة خبر المشروع السياسي للباجي الذي يعد العدة لتحضير مفاجأة كبرى على حد وصف المترشح السابق للرئاسة صافي سعيد.