أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بيان صادر عنها أنه تك الإذن بمهمة تدقيق معّمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات، وأسندت المهمة لهيئات رقابية ولتفقدية مع تشريك المجتمع المدني ممثلا في عضو عن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم. وأشار البيان الصادر مساء أمس إلى أن هذا التدقيق جاء في إطار الحرص على العمل من أجل كسب ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم، وثقة الجميع في الاقتصاد التونسي وفي مستقبل تونس.