قتلى ومصابون في تدافع بمعبد هندي    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمين الشابي يكتب لكم: هل يمكن "أخلقة" السياسة وردع السياسيين...؟
الأمين الشابي نشر في الصريح يوم 05 - 07 - 2020

الآن وقد أسدل الستار على عقد من الزمن على "الثورة " و التّي تمّ التصرف فيها بمنطق الغنيمة، فنهش من نهش و استغل من استغل و توظف من توظف و عنم من غنم و أفلت من العقاب و من كل القيود من أفلت و تجاوز كلّ الحواجز من تجاوز بل و"أهدرت " الأهداف التي انطلقت من أجلها " الثورة " وسالت خلالها دماء الشهداء وتصعلك من تصعلك و رقص من رقص على كلّ النوبات السياسية و غير السياسية و الكل يبيح لنفسه بإتيان أكثر من ذلك باسم " الثورة " و ظهر من ظهر من الثورجيين إلى أن أصبحت الثورة عبارة عن مؤنث للثور في القاموس السياسي و أصبحت عبارة عن بقرة حلوب كلّ يحلبها حسب مزاجه و مصالحه و احتياجاته ممّا تاهت معها أهداف الثورة بين الأرجل التّي رفست هذه الأهداف رفسا
ومن نتائج هذه العقد من الزمن بعد " الثورة " أن أبحر بنا "عمالقة " السياسة الجدد و أمطرونا أفكارا و كلاما إلى حدّ الغرق و كم تحمّل المواطن و الوطن من هؤلاء الفلاسفة من أعباء كادت أن تقضي على كلّ فسحة أمل لدى المواطن و كأنّ "الثورة " لدى هؤلاء عبارة عن مفتاح لكل الأبواب يبيح القذف و السباب و الشتم و العربدة و الفتن و ايقاف عجلة التنمية و يبيح كذلك الاختلاس بطرق " قانونية " تراوحت بين التعويض عن سنوات "الجمر" و بهذا المنطق لابدّ من إعادة الاعتبار كذلك لشهداء الوطن الذين قاوموا الاستعمار و دافعوا عن الوطن بصدور عارية زمن الحقبة الاستعمارية للوطن و لكن لم ينتظر هؤلاء مقابل لقاء تضحياتهم الجسام و أيضا تراوحت بين جبر الضرر عبر الترقيات و الانتدابات العشوائية و غيرها من الأساليب الأخرى التي تندرج ضمن منطق الغنيمة و التي أثقلت كاهل الدولة و بالتالي المالية العمومية و ها نحن نعيش اليوم نتائج ذلك غبر الاختلال الحاد الذي تشهده التوازنات المالية للبلاد.
وانطلاقا من هذا البحر المتلاطم أو قل هذا الطوفان الذي أتى على الأخضر و اليابس في البلاد و قضي على كلّ ما هو جميل بهذا الوطن العزيز و بعد هذه التجربة السياسية للعقد الأخير بحلوها و مرّها و بكل محطاتها الانتقالية و الانتخابية منها و ما أفرزته من تصرفات سياسية يندى لها الجبين، نطرح سؤالا وحيدا مفاده هل يمكن أخلقة السياسة و ردع السياسيين؟ و ذلك تفاديا لمزيد من الانزلاقات ؟ و هل من هيكل يحتكم إليه الجميع في حال تجاوز السياسي الخطوط الحمراء في التناول السياسي بصفة عامّة؟ وعليه نرى لزاما علينا انجاز:
1/ المدونة الأخلاقية للسياسيين:
على غرار المدونات الأخلاقية التي عرفتها بلادنا مثل المدونات الأخلاقية، للموظف و الصحفي و الطبيب وغيرها من المدونات و بالتالي لم لا يتم استحداث مدونة اخلاقية للسياسيين ؟ و هي بالقدر الهام في نظرنا باعتبار دور السياسي الذي يتدخل تقريبا في كلّ مجالات الحياة للوطن و المواطن فضلا عن عمّا أفرزه هذا العقد الأخير من تجربة سادتها انزلاقات كادت أن تكون نتائجها كارثية على البلاد حتى لا نقول هي فعلا كارثية .فلقد لاحظنا، أحيانا كثيرة و باسم " الشرعية " أو تحت أي يافطة أخرى، يسمح السياسي لنفسه أن يبثّ " سمومه " بدون أي وعي لما قد ينجرّ عن موقفه ذاك من ارتدادات سلبية على الصالح العام و الذي قد يهزّ استقرار البلاد، و أيضا أن يسمح لنفسه بأن يستعمل صفته السياسية للتشفي من خصومه و أحيانا أخرى و باسم الاستكبار السياسي و الغرور و الاستعلاء يسمح لنفسه هذا السياسي أو ذاك بإمطار مسامعنا كمواطنين بوابل من القاموس السياسي البذيء ؟و كم عاشت البلاد و العباد مثل هذه الأوضاع يمينا و شمالا و غربا و شرقا و مرسى و عمقا وخاصة بتلك المرحلة الانتقالية و التي نراها بالمرحلة الانتهازية.
و نرى و أنّ هذه المدونة الأخلاقية للسياسي، و التي يمكن تأثيث تفاصيلها من قبل علماء الاجتماع و الحقوقيين و رجال القانون و لم لا اشراك المجتمع المدني في ذلك، نراها تعتمد على الخطوط العريضة التالية :
أوّلا : في جعل حدّ لكل من تخوّل له نفسه من السلط تجاوز ما أقرّه دستور البلاد – على علّاته – خاصة فيما يخص مدنية الدولة و التداول السلمي على السلطة عبر آلية الانتخاب – رغم ما تشوب القانون الانتخابي الحالي من شوائب - بعيدا عن اغتصاب السلطة عبر السلاح و العمليات الارهابية و الخزعبلات السياسوية أو عبر الاعتماد على الجهات الأجنبية لوصولها إلى سدّة الحكم ..
ثانيا : احترام حقوق الانسان من قبل من هم في سدّة الحكم بدون علو و بدون استعمال مفرط للسلطة فضلا عن الابتعاد عن سن القوانين غير الدستورية أو توسيع مجال تدخل السلطة التنفيذية عبر النصوص الترتيبية للنيل من هذه الحقوق بل لا بدّ من العمل على حماية المواطن و الوطن في كنف القانون و احترامه ..
ثالثا : دعوة المعارضة باعتبار الدور الهام الموكول لها لتعديل كفّة من هم في الحكم و عدم الاستعجال للوصول إلى سدّة الحكم سواء عبر تعطيل العمل الحكومي و تغييب المصلحة العليا للوطن من حيث الاستقرار و العملية التنموية إلاّ إذا ما تبيّن ما لا يدعو للشك و أنّ سفينة البلاد ستؤول للغرق على أساس مؤشرات موضوعية و حقيقية لا على أساس طرق ملتوية و غير شريفة ليصبح هدف هذه المعارضة استغلال الوضع الكارثي للسطو على الحكم بدون محاولة المساهمة في اصلاح ما يمكن اصلاحه؟
رابعا : دعوة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها إلى مساعدة البلاد و المساهمة مع الحكومة باقتراح حلول للمشاكل العويصة التي تتطلب مساهمة الجميع و الابتعاد على التفكير الضيق و الكلاسيكي و مفاده و أنّه عندما أصل للحكم سأعمل كلّ ما في وسعي لانجاح تطوير البلاد و العباد و بالتالي تكتفي هذه الأحزاب بلعب دور المتفرج و الترقب للانقضاض على الحكم و مثل هذا الطرح في نظرنا المتواضع لا يزيد الوضع إلاّ تأزما للجميع بما فيها الأحزاب السياسية..
2/إحداث هيكل يحتكم إليه الجميع :
في هذا الجانب من هذه الورقة سوف لن نخوض في مجالات عدم دستورية القوانين أو التجاوزات المالية الخطيرة و لا التجاوزات الأخلاقية لبعض رجالات السياسة فلتلك الأفعال هياكلها الخاصة منها الرقابية و القضائية و لكن ما يهمّنا هو الجانب السياسي لأي من السياسيين الذين حادوا عن مضامين الدستور أو الذين يعملون على شق الوحدة الوطنية و ذلك عبر التحريض أو اطلاق دعوات للعصيان أو بيع ذممهم للخارج أو العمل على تحقيق أجندات خارجية من شأنها بث البلبلة و تقويض النّظام العام في البلاد الذي قد ينجم عنه تقويض الركائز الأساسية للدولة و ذلك مقارنة مع ما يحدث من خيانات للوطن و للشعب العربي في أكثر من دولة عربية في إطار مؤامرات تحوكها أيادي خارجية و تنفذها بالوكالة أيادي داخلية و يتحمّل وزرها للأسف الشديد المواطن البسيط من عدم الاستقرار و الموت و الخراب و الهجرة القسرية و انتشار الفساد .
أمّا شكل هذا الهيكل فيمكن أن يكون في اطار هيئة عليا منتخبة من قبل هياكل هي أخرى منتخبة سابقا على غرار ممثلين عن مجلس النواب و ممثلين المنظمات الوطنية و المجتمع المدني المنتظم في شكل جمعيات مختصة و بعض الجهات القضائية و العسكرية و الأمنية و الشخصيات الوطنية المشهود لها بالاستقلالية و التجربة و الحنكة السياسية و تكون دورات انتخاب هذه الهيئة على مدى 10 سنوات . و يكون مجال عملها البت في كل الانزلاقات و الأفعال الخطيرة لرجالات السياسة التي ترقى إلى جرائم بث الفتنة بين الشعب الواحد و تحرض على الفوضى و تقسيم المجتمع عبر الترويج إلى ايديولوجيات و أفكار سامّة أو الارتماء في أحضان دولة أجنبية من شأنه خلق المزيد من تقويض التماسك الاجتماعي و ارباك الاقتصاد الوطني و تكريس الاحباط السياسي.
لنختم بالقول و أنّ كلّ هذه الأفكار مرتهنة في النهاية بإعادة النظر في ما يسمى بالحصانة عموما لرجالات السياسة باعتبارها مظلة يحتمي بها السياسي بلا رقيب و لا حسيب و يسمح لنفسه بتجاوز كل الخطوط الحمراء حتّى و لو أربكت الحياة عامّة. بالرغم من أن بعضهم، لو لا وجود هذه الحصانة، لكان مكانه الطبيعي في غير ذلك المكان ..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.