لا حديث اليوم في الشارع التونسي إلا عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ولا انشغال إلا بأزمة الحكم التي تسبب فيها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بوقوعه في ورطة تضارب المصالح بعد اكتشاف امتلاكه لأسهم في خمس شركات خاصة لها نشاط وعلاقة مع الدولة واحدة منها تحصلت على صفقة مع وزارة البيئة في موضوع معالجة النفايات بمبلغ قدره 44 مليون دينار ما جعله يقع تحت طائلة القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في غرة أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يمنع الجمع بين الوظيفة السياسية والوظيفة التجارية .. ولا حديث لدى الكثير من المهتمين بالشأن السياسي إلا بتحمل الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما يحصل اليوم من أزمة في الحكم بعد أن اضطر من قدمه للشعب على أنه الشخصية الأقدر لتولي منصب رئيس الحكومة أن يقدم استقالته بعد فترة قصيرة قضاها في السلطة لم تدم إلا أربعة أشهر تحت ضغط نتائج تقارير الرقابة التي تقول كواليس هيأتها أنها ليست في صالح الفخفاخ. لا حديث اليوم إلا حول ضرورة أن يخرج رئيس الجمهورية بكلمة إلى الشعب يفسر له فيها ماذا حصل ؟ وكيف تم اختيار إلياس الفخفقاخ ؟ وأن يقدم اعتذاره على هذا الاختيار الفاشل فالمسؤولية في الأخير يتحملها قيس سعيد لوحده .. فالصدمة كبيرة بعد أن راهن الجميع على الفخفاخ في أن يبدأ معه الاقلاع الاقتصادي رغم الصعوبات ويبدأ حال البلاد في التحسن وتبدأ كذلك المحاربة الفعلية للفساد غير أن كل الآمال قد خابت بعد فضيحة تضارب المصالح التي طفحت فجأة من دون أن يقرأ لها الشعب حسابا. والسؤال المحير اليوم هل كان رئيس الجمهورية وهو يختار من كان منافسه في الرئاسية على علم بملفه المالي ؟ هل كان يعلم بالصفقة المالية التي تحصلت عليها شركته ؟ وهل بحث في وضعيته المالية وأجرى تدقيقا حول شخصه قبل ان يختاره رئيسا للحكومة ويدافع عليه بشراسة ؟ ألم يكن رئيس الجمهورية يعلم كل شيء عن إلياس الفخفاخ بما في ذلك امتلاكه لخمس شركات تنشط مع مؤسسات الدولة بما يعني وجود شبهة تضارب مصالح ؟ وإذا كان لا يعلم بكل هذا فكيف يغفل من كان هاجسه اليومي الدستور والقانون عن التقصي حول الشخصية التي أرادها رئيسا للحكومة ؟ وإذا كان لا يعلم فكيف تم اختياره من بين أسماء كثيرة ربما كانت أفضل منه؟ في الحقيقة اليوم وبعد الأزمة التي حصلت وبعد أن تأكد تقريبا وجود تضارب فعلي وحقيقي لمصالح رئيس الحكومة فإن السؤال المقلق هو هل كان رئيس الجمهورية قيس سعيد على علم تام وكامل بوضعية إلياس الفخفاخ ؟ هناك اليوم حديث بدأ ينتشر في الشارع التونسي يقول بأن هناك معلومات ومعطيات موثقة تفيد بأنه خلال المباحثات والمشاورات التي جرت لتشكيل حكومة جديدة بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي أطلع أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم قيس سعيد على معطيات تفيد امتلاك إلياس الفخفاخ لاستثمارات لها علاقة و نشاط مهني مع الدولة في مجال البيئة وأن هناك شكوك وريبة من وراء عملية فصل مجال البيئة عن الحكم المحلي وإفراد كل وظيفة بوزارة مستقلة غير أن رئيس الجمهورية لم يعط قيمة لما تم إعلامه به وتجاهل هذا التخوف من وجود شبهة تضارب مصالح وهو ما يطرح السؤال التالي : إذا صح هذا التسريب وصح معرفة قيس سعيد بملف تضارب المصالح التي رافقت رئيس الحكومة من قبل أن يصبح رئيسا للحكومة فلماذا سكت وقبل به على رأس الحكومة؟ في الحقيقة هناك جواب واضح ومعقول مرتبط بالمشروع الذي يدعو له رئيس الجمهورية منذ أن عزم الأمر للترشح للرئاسة وهو إحلال النظام الرئاسي محل النظام البرلماني وتعويض الديمقراطية المباشرة بالتمثيلية .. وهناك جواب ينخرط فيما يدعو إليه قيس سعيد من أن النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 هو نظام فاشل حينما وزع السلطة بين جهات ثلاث لا جهة واحدة .. وجواب يقول بكل وضوح ما حصل من وراء شبهة تضارب المصالح يندرج في المسار الذي رتب له منذ الحملة الانتخابية وهو اختصار الطريق نحو النظام الرئاسي وتنقيح الدستور وتغيير منظومة الحكم وهذا لا يمر إلا عبر اظهار فشل البرلمان بصورته الحالية في ظل الديمقراطية التمثيلية القائمة على الأحزاب السياسية وفشل آخر لمنظومة الحكم وفق صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة .. فحينما يفشل البرلمان وتفشل الحكومة من وراء فشل رئيسها لا يبقى أمام الشعب إلا مؤسسة الرئاسة أمله الأخير لما اعتبر انقاذا للبلاد من مشاكلها وملاذه الأوحد أمام ما يحصل من عربدة داخل البرلمان ومن فضيحة في الحكومة. هذا التحليل هو من وجهة نظر بعض المراقبين تحليل معقول يقوم على ما تم رصده من سكوت لرئيس الجمهورية وصمته إزاء تعطل العمل داخل برلمان الشعب وما يحدث فيه من عربدة .. وسكوت آخر عن ملف الفخفاخ على خطورته وعدم التحرك إلا بعد أن تقرر سحب الثقة منه.
