تراكمت الاخطاء، وتنوعت في كل ميادين الحياة، من الذين ركبوا الثورة ومزقوا اسلوبها، وعبثوا بأموال الدولة، باسم نضال مفقود، وعبقرية خيالية، منهم من جرب الحكم، وخاب فيه بكل المقاييس، وترك اثارا سلبية لا يحمد عقباها، ويريد اعادة التجربة للمرة الثالثة، ولم يكن ولا زال غير متهيء لغمارها، وان كان مسانده حزب النهضة، الذي يباشر الحكم جهرا، باقتراح اناس غير قادرين بأداء الواجب، على احسن ما يرام، تصرفوا في ادارة الوزارات والمسؤوليات بدون وعي، فاخذوا المناصب، ووزعوها على الاهل والاصدقاء، نتيجة "الاقربون اولى بالمعروف"، فاغرقوا البلاد بما لا تستحق، من عجز مالي و سلوك غير حضاري، وذهبوا بها الى الحضيض، ومن واجبهم الاعتراف بفشلهم الذريع في الحكم، لانهم اتوا من خارجه، وقل منهم من كان له الكفاءة المطلوبة، للظفر بالمنصب، الذي شغله، وتحمل مسؤوليته، ولا نريد اعادة ذكر ذلك الوزير، الذي خصص مدربا، لم نعرف من اين جرايته، ليمرنه على حركات، يقول انها واقية من الكورونا، وينصح بانها الدواء النافع، وهو غير مختص في ذلك، ولا يعرف عنه الكثير، اذ انه لم يمارس مهنته في المستشفيات، لقلة خبرته في الميدان، و يتجرا بإسناد عدد للوزير الذي سبقه في معالجة الآفة، و يعزل كل من قام بواجبه بدون ادلة شفافة، والواجب يدعوا الى الرجوع الى المصداقية في التصرف، ونبذ الاغراض الشخصية، و الابتعاد عن التشفي بدون موجب، والرجوع دائما الى السير الذاتية، من طرف لجنة محايدة ومستقلة، للحكم عن من تحمل مسؤولية، حتى ولوكان الوزير نفسه، وقد نادينا بتكوين لجنة برلمانية للتحقيق و الكشف عن الاخلالات التي وقعت في ادارة الكورونا، حتى لا تعاد من جديد تكليف من لم يلب المسؤولية على الوجه الاكمل، ونحن لم نقض على هذا المرض العضال، ومازلنا مهددين برجوعه بقوة، وحتى نقي بلادنا من كارثة على الابواب، ومن فشل محتوم كما كانت التجربة الماضية، وكفانا من تقويم لا نعرف ادلته، ومن تصريحات بان تقييم الوضع غير كارثي، واتركوا مجال الظهور في وسائل الاعلام للإشهار بدوركم، والاطناب فيه، وكفانا من التصريحات الغير مركزة علميا والتي تزيد في خوف المواطن، والكآبة على مصيره، والتشاؤم على مساره، ومن الاجدر الرحيل بشجاعة، او العمل في القسم على مواكبة ما يجري في ميدان البحث عن التلقيح في العالم، وانارة الراي العام بالتقدم الحاصل في القضاء على هذا الوباء، الذي زاد في تدمير اقتصادنا، وان كان هؤلاء يريدون الخير للبلاد، كما يدعون ويتبجحون به في كتاباتهم عبر "الفايسبوك"، المرجع الذي قضى على كل فكر تنويري، باستعمال صفحاته المشبوهة، والمغلوطة غالبا، والمفتوحة لمن هب ودب، بدون رقابة ولا مرجعية تذكر ان "الكورونا" احدثت ازمة في العالم، فاقت كل التقديرات، ولا خبير يمكن له التكهن والتنبؤ بالتدهور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وما سينجر عنه من مآسي: نسبة نمو سلبية، ديون تفوق المستطاع، مردود سياحي دون المأمول... ومقاييس كلها تحت الصفر، وتنكب البلدان الغنية عن البحث عن الحلول الملائمة للحد من هذه الانعكاسات السلبية، والتخفيف من آثرها على مواطنيها، فهذه اوربا مثلا، في اجتماع رؤساء دولها السبع وعشرون، في طور بعث مخطط انعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار اورو، تبحث عن اجماع حوله، لتقاسم الديون كل حسب حاجياته، وهذه فرصة اخرى لم يغتنمها زعماء المغرب العربي للتنسيق بينهم وتوحيد قواهم لمصارعة الكورونا، فاين نحن من هذا الخضم؟ وما هو دورنا في حماية بلادنا وبصفة اعم مغربنا؟ فهل هذا الصراع السياسي المتواصل على الحكم في بلادنا له نهاية؟ هل هذه الخصومات المتراكمة هي الحل المنشود؟ متى سيعود الرشد الى الحكام؟ متى يعلن رحيل من لم يؤدي المسؤولية على الوجه المطلوب، طبقا لما نادت به الثورة؟ هل من مصلحة البناء ما يعرفه من ظلامية مجلس نواب الشعب؟ هل رياح الانشقاق والفزع حلت بأوزارها، وعدنا غير قادرين على وضع حد لتضارب المصالح وشبهات الفساد؟ هل اصبحنا عاجزين على تصور خطاب عقلاني، ورؤية مقبولة، للم الشمل واعدة الثقة وكف جراح الماضي؟ هل نحن في غنى عن لحمة الوفاق، لمواصلة بناء الدولة المدنية؟ كل من تحمل مسؤولية مطالب برفض الاوضاع الحالية، ومد اليد المفتوحة لانقاض البلاد، كل النوايا الصادقة، مع تقدير تاريخها، من واجبها التصدي، كفاها الوقوف على الربوة، لان البلاد في خطر التفكك، ولرئيس الدولة، وهو المنتخب بأغلبية ساحقة، دوره في بناء اللحمة، واعادة المسار الصحيح، ولو استعمل كما يقول "الصواريخ على منصات اطلاقها" والواجب يدعوه، ان لم يجد الحل النهائي لتكوين حكومة خارج الاحزاب، محدودة العدد، تتصف بالنزاهة، والشفافية، والكفاءة كمثله، اللجوء اليها "للحفاظ على الدولة التونسية" ويقر ايضا وكل العقلاء، والمناضلين في خدمة تونس لا غير، يشاطرونه في ذلك "اننا ربما نعيش اخطر وادق اللحظات في تاريخ تونس بعد الاستقلال" ومن هنا ننطلق لوضح حد لهؤلاء المستشارين الذين كما ينعتون "ياكلوا الغلة ويسبوا الملة" ولا يعترفون انهم كانوا نكرة، ولم يحترموا الواجبات المحمولة على اعوان الدولة، واليوم آن الاوان لإصلاح اوضاعنا، وتدعيم حرية الصحافة وجعلها تقوم بدورها في تثقيف المجتمع، وهو مكسب ثوري واحد نتباهى به لان الحكام الذين توالوا على كرسي الحكم منذ الثورة لم يتركوا بسماتهم في اي مشروع يذكر، بل ذهبوا بالبلاد الى الدمار نتيجة صراعهم السياسوي" العقيم، واغفالهم للاقتصاد و مقتضياته، فلا خارطة طريق، ولا مخطط جهوي، ولا نظرة مستقبلية، ولا شراكة في مسؤولية البناء والتشييد ولااعادة النظر في الاولويات كالشغل والصخة والمسكن والثقافة... ولم يستجيبوا لنداء شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد: "26 وزيرا في الحكومة الحالية و55 وزيرا في الحكومات السابقة لإتمام تصاريحهم..." فأين المثالية في الانجاز، والقدوة الحسنة في السلوك؟ هوامش رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- اول رئيس بلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين و رئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية - وسام الاستقلال - وسام الجمهورية-...
