" لا يهمني كم من الناس أرضيت، ولكن يهمني أي نوع من الناس أقنعت" عباس محمود العقاد نستيقظ كل يوم على انغام الكآبة والحزن، لما اصبحت عليه بلادنا، بعد العزة والبطولة، من دمار، وكانه مبرمج، من ايادي خفية، بعيدة عن الانظار، لكنها مالكة بزمام الحكم في الواقع، بيد من حديد، وصلوا اليه في بلاد في غيبوبة، تخدر فيها الراي العام الى ابعد الحدود، وان كانت هاته الحالات معهودة بعد الانتقاضات، لكن في ما يخص بلادنا، وضعية ادهى وامر، لان الحكومات المتتالية لا تعترق بفشلها الذريع، في جميع الميادين، كل وزير على انغامه يشدو، وبخياله يتصور، وبفايسبوكه يطلع على الاخبار، ويحاول كسب الانصار، ولا تزال صورة وزير الصحة التائه، الذي ينفق اموال الشعب بشطحاته ضد الكورونا، ويدعو الى تقليده، والاقتداء بحركاته، تحت ادارة ممرن رياضي، خلاصه مضمون وغير معلن، وتحت اضواء التلفزة العمومية، التي يمول برامجها المواطن، بإسهامه المفروض، بضريبة يدفعها بما جاء في فاتورة التطهير، ويدعو لتركيز قناة صحية لمواصلة مشواره... وللحديث بقية في عدم الوضوح والالتجاء الى الكتمان، فاين هي وضعية صندوق 18-18 ؟ وقد وعد بنشر مداخيله ومصاريفه، بعنوان الشفافية، لكن المواطن ينتظر ذلك وطال انتظاره، و يشد انتباهه ما ورد في خطاب تصريحات الامين العام لاتحاد الشغل اخيرا، والذي ينبه الى حرب كما يقول " رؤوس النظام واحزاب سياسية جعلت كل طرف يستنجد بملفات ويفتح ملف اطراف من بينها رجال اعمال ومحامين ورياضيين واعلاميين وحتى اطارات في عدة اسلاك، ومحاولة الزج بهم في قضايا وسجون، وشدد على ان ما يحصل خطير جدا، من عمليات ترهيب وهرسلة للإعلام، والكفاءات في تونس ورجال الاعمال، وقد طالت هذه الحرب منظمات، من بينها اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف..." (الصريح 29 جوان) ووفق مصادر نفس الصحيفة "فان الحكومة الحالية قررت فتح ملفات التعيينات المشبوهة، لألاف الموظفين بعد الثورة في الادارات والمؤسسات، واخضاع كل من تورط في اغراق الدولة التونسية في مشاكل وديون وبطالة، حيث اصبح من الاستحالة اجراء تعيينات جديدة في المؤسسات بسبب اثقال كاهل مؤسسات الدولة التونسية، بانتدابات تفوق بكثير طاقة الاستيعاب" زد على ذلك بروز شبكات افتراضية دولية، تحاول اختراق المنظومة المعلوماتية للشركات والادارات، وكذلك صفحات مشبوهة وهمية، تبعث على خلط الاوراق، وقلب الحقائق، وما الى ذلك من اخبار ترد علينا كل يوم، وتبعث الحيرة في مصير هذه الملفات، وكيف سيكون التعامل معها، وما سيكون مصيرها، بكل وعي وادراك، وتحميل المسؤولية لمن اختار هذا الاتجاه، لأننا في حكومة احزاب، وليست الافراد هي المعنية بالدرجة الاولى، بل من اختارهم لرفع راية المسؤولية، بضمان منهم، وتدعيم لمسيرتهم، ولا يمكن اذا للأحزاب و التهرب من المسؤولية، ان ثبتت التهم، بالحجة والبرهان، وهذا رئيس مجلس النواب يواصل تدخله في الشؤون الخارجية التي ليست من مشمولاته، ويدعو من ناحية اخرى "الرفق بالديمقراطية الناشئة واجب الجميع"، هل رياح الخوف والفزع حلت بأوزارها، وعدنا غير قادرين على وضع حد لتضارب المصالح وشبهات الفساد، واصبحنا عاجزين على تصور خطاب عقلاني، ورؤية مقبولة، بعيدا عن تهديم التاريخ، و البحث للاعتراف لمن ضحى من اجل تونس بكل شفافية، ولوكان ذلك المنهج هو المتبع، لقدم من اساء الى تونس اعتذاره للشعب، واعترف بهفواته، وأقر بسوء تصرفه، ان كان عن حسن نية، لترجع الثقة في السياسي التي فقدت منه، وتعاد لحمة الوفاق من جديد، لمواصلة بناء الدولة المدنية، والبحث عن المسار المشترك، للتشييد، والحد من البطالة، و اعادة النظر في التعليم بأصنافه، والمضي قدما بتركيز دور الجامعات المحلية، واعطائها صلاحيات التنفيذ، في مخطط لخمس سنوات، ينبثق من القاعدة، ويكون عليه الاجماع من كل مكونات المجتمع، بدون استثناء، وبالرجوع الى تقييم الحالة التي عليها اقتصادنا، الذي بعثت به المناورات السياسة الى الجحيم، وجب الوقوف عند ارقام المعهد القومي للإحصاء، والاستناد اليها كمرجعية، ونوحد توجهنا، لان الوضع الحالي للاقتصاد العالمي لا ينبئ بخير، وسيكون من اصعب ما عرفه التاريخ الحديث، فدرجة النمو المنتظرة ستكون سلبية، واعتبارا لمخلفات الكورونا ستتعكر الوضعية، ومن البديهي ان يؤثر في اقتصادنا، ويزيد في وضعه المتردي قبل الكورونا و ما بعدها، ولن يمكن لنا القطع مع التداين الخارجي الذي اصبح محتوما، وقد وصل الى الخط الاحمر، 60قي المائة من الدخل الداخلي الخام، لكن بقي رجوع الثقة، وهو السلاح الوحيد المنقذ، وعلى الحكام اتخاذ إجراءات ولو كانت رمزية، مثل التخفيض في عدد الوزراء، ومرتباتهم، وكذلك الضغط على مصاريف الدولة، ومنع الجنسية الثانية، كما اتخذ القرار في الجزائر الشقيقة، حيث "اكدت الوزارة الاولى الجزائرية حسب مصادر اعلامية، انه بقرار من رئيس الجمهورية، تم الغاء تعيين الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بعد رفضه التنازل عن جنسيته الفرنسية، والتي لم يكشف عنها عند تعيينه" ولو استقالت كذلك زوجة الوزير من مجلس نواب الشعب، ما دام زوجها يتحمل مسؤولية وزير، ولو استقال كل الوزراء من احزابهم للتفرغ للمسؤولية المناطة بعهدتهم، واستجابوا لنداء شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد: " 26 وزيرا في الحكومة الحالية و55 وزيرا في الحكومات السابقة لإتمام تصاريحهم... " وكم نادينا من قبل بإجراءات مماثلة، ترمي الى ارجاع الثقة التي هي القلب النابض للاقتصاد، و التي يجب بناؤها من جديد على الصراحة في القول والاخلاص في العمل والمثالية في السلوك رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- اول رئيس بلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين و رئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية - وسام الاستقلال - وسام الجمهورية