اهتمت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية بإخفاق البرلمان التونسي في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي. ولم يؤيد لائحة سحب الثقة سوى سبعة وتسعون نائبا، فيما كانت تحتاج إلى دعم مئة وتسعة نواب. وشهدت جلسة البرلمان، التي طرحت خلالها اللائحة، توترا كبيرا بين مختلف القوى البرلمانية، فيما تحدث بعض المعلقين عن حدوث بيع وشراء لأصوات النواب قبيل انعقاد الجلسة وتحت عنوان "ربحت تونس فهل خسرت الإمارات؟"، تقول القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها إن الحزب الدستوري الحر التونسي، الذي تقدم بلائحة سحب الثقة من الغنوشي "ورئيسته عبير موسي يحظيان بدعم إقليميّ واسع من قبل محور الإمارات ومصر والسعودية، الذي يقدّم تغطية إعلاميّة مبالغا فيها لمناصري عودة النظام الأمنيّ التونسي السابق". وتضيف الصحيفة "شابت عمليّات التجييش السياسي خلال محاولة إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان اتهامات بوجود عمليات شراء للأصوات تقوم بها الإمارات، وهو شأن لا يستغرب، لمن يعرف السياسة الإماراتية، وهو يستوجب التحقيق النزيه واتخاذ إجراءات حماية الديمقراطية التونسية". وتشدد القدس أنه "بغض النظر عن الموقف السياسي من الغنوشي، فإن تجديد الثقة به هو ربح يسجّل للديمقراطية التونسية، أما معسكر الثورة المضادة وأنصاره في الإمارات ومصر فسيتابع بالتأكيد مؤامراته لإعادة تونس إلى عهد الدكتاتورية". وفي العربي الجديد اللندنية، كتب وليد التليلي مقالاً بعنوان "انتصار جديد للديمقراطية التونسية"، يقول فيه "مرة أخرى، تسقط محاولة الانقلاب على الديمقراطية ونتائجها من قبل المحور المضاد للثورات، ويفشل المعسكر المعارض لحركة النهضة في مساعيه لتمرير لوائحه على البرلمان التونسي". ويضيف الكاتب "الغنوشي يرأس أكبر حزب في تونس، وهو شريك في كل الحكومات ما بعد الثورة، وضرب توازنه سيشكل موضوعيا ضربة للاستقرار التونسي الهش، وانتصارا معنويا لمناهضي فكرة الثورة أصلا، التي تقودها رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، ويدافع عنها ويدعمها المعسكر الإماراتي". أما عماد الدين أديب فكتب في الوطن المصرية ليقول "وفى تونس يسعى حزب النهضة الإخواني إلى اختطاف التجربة الديمقراطية لصالحه، وإدخال تونس في المشروع الإخواني التركي - القطري". ويضيف أديب "وسوف تكشف الأيام المقبلة تورط حركة النهضة في مصادر تمويل مشبوهة وارتباطات عسكرية معادية للأمن القومي لتونس".
