ذلك الذي خرجت به منذ بت أكتب من حين لآخر وأنشره في الصحافة الورقية التي باتت قليلة وحلت مكانها المواقع الافتراضية التي من خصائصها أنه يمكن معرفة ردود فعل القراء بنسب مختلفة سواء للمجاملة أو بالاعجاب ونادرا بالتعليق. لقد اخترت من البداية طريقا وسطا اعتمدت فيه على معلوماتي الشخصية أو تجاربي التي ازعم انني بت مؤهلا للحديث فيها وبما بقي راسخا في بالي. لم اقتصر على القضايا السياسية بل كنت اتحدث عن غيرها من المشاغل التي نعيشها يوميا ونتفاعل معها دون أن يكون لنا عليها جوابا. تذكرت أيامي الخوالي التي قضيت البعض منها بالقيروان واليا وكانت عاصمتها مقصدا للزوار من كبار العالم من سفراء وزراء وامراء وسلاطين وملوك ورؤساء جمهوريات وشيوخ بالخليج وعلماء دين وشعراء وأدباء وحتى الرياضيين. لم يكن بها وقتها من المراسلين للإذاعة الوطنية ولا للصحافة الورقية أو للمقابلات الرياضية مختصا واحدا له المؤهلات الضرورية. فاجتهدت وكوّنت لها مراسلا اخترته ذات يوم صدفة لما كنت أشرف على مهرجان للشعر شارك فيه شاب بقصيدة أعجبتني فسألته عن شغله. فأجاب بانه عاطل، ولم يوفق لوجود شغل يسد به رمق عيش عائلته المحتاجة. اشرت عليه بمقابلتي بمقر الولاية. قدرت عندها فيه الكفاءة المطلوبة فارسلته ليتدرب لعدة أشهر في الاذاعة الوطنية بعدما وفرت له الحد الادنى الذي يسمح له بالعيش. هو المسمى عبد العزيز الهمامي الذي بات من أشهر الصحافيين في الجهات، ولعله يتذكر ذلك إذا كتب له أن يقرأ هذه الدردشة التي اخترتها مدخلا للموضوع. كنت وقتها مهتما بما تكتبه الصحافة اليومية والاسبوعية وأسسّت قسما مختصا بقراءة وجمع الاخبار التي تتعلق بالقيروان وجمعه في قصاصات تعرض عليَّ كل صباح لأعرف الذي يجب عليَّ الانتباه له لتلافي ما يمكن تلافيه أو ما يجب أن أسعى اليه لدى المصالح المعنية التي هي تحت اشرافي وقد أعمد لمكاتبة الوزراء المعنيين حتى يتداركوا ما يجب تداركه في الوقت المناسب. ولعلم القراء فقد كانت سلطة الولاة وقتها شاملة وقوية بصفته ممثلا لرئيس الدولة وله بالقانون سلطة على إجازة أو رفض قرارات البلديات التي لا تنفذ دون مصادقته عليها. لم أكن استعمل تلك السلطة دون حدود او بتجاوز، ولكن تدخلي يكون دائما بواسطة المسؤولين الجهويين الراجعين بالنظر للوزارات المعنية. لذلك وجدت نفسي هذه السنوات اكتب في اغلب القضايا ولكنني اشعر بان المعنيين بالحكم والدبارة لا يهتمون كثيرا ولا يتجاوبون سلبا او ايجابا، وكأنهم في سبات عميق أو لا يعنيهم ما ننصح به ولو كان في بعض الأحيان مهما ويمكن ان يسهل لهم المهمة. قال لي يوما الدكتور عبد الجليل التميمي صاحب المؤسسة التاريخية الشهيرة بأنه يترقب مرور الآجال القانونية لينفذ لأرشيف الحكومة ويتكشف عن الفترة التي مرت بها تونس بعد الاستقلال. فقلت له متأكدا بانه لن يجد شيء يُذكر، لأننا لم نتعود في أكثر اعمالنا على التدوين، وضربت له امثلة كثيرة مررت بها زمن تولي لمناصب سامية في تلك الفترة من معتمد الى وال الى والي للولاة بوزارة الداخلية وكنا وقتها نعتمد على التعليمات الشفوية والمكالمات الهاتفية، وقل من تحرر فيها تقرير لتحفظ في الخزينة، كما نجده عن زمن حكم الباي او بالكتابة العامة للحكومة التونسية في زمن الحماية. لقد كنت مثلا اتقابل مع رئيس الجمهورية أو مع الوزير الاول او مع الوزراء لأبسط لهم احوال الولاية وأقدم لهم الاقتراحات الحلول الممكنة، واخصص لهم زيارات ميدانية وجلسات عمل لم نكن نحرر فيها محاضر للذكر أو للتذكر وللتاريخ، وكانت عادة وجدتها وسرت عليها ولم يطلب او يلاحظ لي أحد عليها من المسؤولين. كانت تلك عادتنا نحن العرب التي تعودنا عليها، أتصورها سيئة تحرم المؤرخين من دليل يعتد به كمرجع موثوقا كما هو معمول به في البلاد الغربية التي اشتهرت بالتدوين وبات تاريخهم لا يخلو من المراجع الرسمية. انهم يسمونها بالفرنسية بالمذكرة الشفوية (note écrite ) التي اشتهرت عندهم في الديبلوماسية. لذا اخترت لدردشتي هذا اليوم عنوانا استفزازيا وقلت لعله يحرك فينا السواكن ويدرك المعنيون بأنهم مسؤولون باسم الدولة وليسوا بعاملين في امورهم الخاصة التي باتت حتى هي تتطلب التدوين وباتت لنا هيئة مختصة تجبرهم على التصريح بكل شيء قبل وبعد تحملهم للمسؤوليات العليا في الدولة. الحمامات في 9 أوت 2020
