"إن الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف عميقة، واعتبر أنّ الخلافات ناتجة عن طبيعة النظام السياسي الذي اختاره التونسيون، ويواصل هشام المشيشي "أنّ كل من قابلهم من نواب وكتل وأحزاب أجمعوا على دقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"،ٍ وأكّد الوزير الأول المكلف أنه "سيحاول إيجاد التوليفة التي تستوعب هذه الخلافات، حتى تكون حكومة إنجاز" وتجيبه النهضة "يجب أن تكوين حكومة وطنية تشكل الأحزاب السياسية حسب أهميتها، وتمثيلها، وتقارب توجهاتها، حتى تضمن تمرير الإصلاحات، التي باتت ضرورة مستعجلة، لا يمكن تأجيلها"، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن له الخروج من هذا الضغط؟ وقد استنتج عمق الخلافات، ومارس التوجهات المتناقضة للأحزاب شكلا ومضمونا، رغم شعورهم بدقة الوضع، وما يطلبه من تنازلات لمجابهة المواطن، نظرا للوعود البراقة، والخطب الرنانة، والتصورات الخاطئة، وما إلى ذلك من تزييف للواقع، الذي يعيشه يوميا، وما يعانيه من مآسي، تدفعه إلى الشك، وتذهب به إلى الإحباط والنقمة، وأهل الحكم يواصلون سباتهم، ونكران ما نادت به الثورة من حق في الشغل والصحة والأمن والعيش الكريم، وإذا رجعنا إلى الأزمة التي يمكن تلخيصها كما يلي:خزائن الدولة فارغة، مديونية الشباب في ذروتها، الأسعار اشتعلت فيها النيران، الدينار،انعكاس صورة الاقتصاد، لا يزال يغرق، مشهد يتواجد فيه معا رئيس حكومة مكلف ورئيس حكومة مستقيل وغياب حكومة، وبرلمان في عطلة، وصحافة في أخد ورد، وحكام أو ما بقي منهم لتوزيع الرضا لنجاحاتهم المفقودة، هم يتجاهلون ،أدلة الخطر المتكررة الصادرة عن وكالات التصنيف، إنهم لا يسمعون أجراس الإنذار حتى من شركائهم، وزير المالية الذي يتوقع "أن يكون حجم تاثير كوفيد -19 على المالية العمومية في حدود 5 مليارات دينار" يعتبر الوزير أن عجز الميزانية سيتجاوز نسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، المنصوص عليها بميزانية الدولة لسنة 2020، وبالإمكان أن يفوق هذا العجز نسبة 5 بالمائة، وهذه الأرقام علامة فشل إضافية، بدون اقتراحات ومشاريع مجدية، لمعالجة الوضع بعجالة، أو حتى في آجال محدودة، معظم المئات من الوزراء الذين تداولوا على المناصب لا يعرفون كيف التعامل مع الإدارة بكل مسؤولية وشفافية، ولم يكونوا في الواقع مؤهلين للحكم، و ما رفض نشر سيرهم الذاتية إلا دليل على عدم كفاءاتهم، وغالبا هؤلاء يأتون من الخارج، ويتخلون عن مهنهم، ويستمرون في الحفاظ على جنسيتهم المزدوجة، رغم مسؤوليتهم الحكومية، فما هي أصلا مهمة وزير؟ قد تطرقنا إليها في مقال سابق في نفس الصحيفة، وبما أن الرياضة في أوجها في بلادنا تدر الأموال على المحترفين بدون حساب، وأصبحت موردا لا يضاهيه سنوات الدراسة على المدارج في الكليات مهما كان الاختصاص، فالحكومة فريق والوزير قائده، وليس هو بالضرورة أفضل لاعب، لكن هو مسير، يختاره اللاعبون ليكون ممثلهم، ومهمته أن يكون همزة وصل لتبليغ المقترحات، او تبليغ التعليمات، سواء فوق الميدان او خارجه، ويسهر على تمتين اللحمة بين اللاعبين، وحثهم على الفوز في كل مقابلاتهم، ذلك هو دور مماثل للوزير الأول، من مهامه قيادة البلاد إلى الأفضل، وإعطاء المثل في خدمة الغير، والشفافية ميثاقه، والقدرة على الإقناع سلاحه، و الرأي المخالف احترامه، والدفاع على مصلحة تونس لا غير منهجه، والاعتراف بالجميل لزعماء تونس ورجالاتها مبدؤه، وكيفية تسيير الوزارة في عقد شرف من اهتماماته، ولا حاجة لكثرة المستشارين لإحلالهم محل الوزير غالبا، وعددهم يكون من واحد إلى خمسة على أكثر تقدير، حسب حجم ميزانية الوزارة وصلاحياتها، ومن الأفضل أن يكون مدير الديوان من كوادر الوزارة لإلمامه بسيرها، وتدرجه في صلبها في المسؤولية، وللوزير أن يكون له رئيس ديوان، يكلفه بشؤونه الخاصة من مواعيد، وزيارات إلى غير دلك، والوزير الأول المكلف مارس المهنة، ويعرف جيدا مشاكل الديوان وعلاقاته مع الإدارة، فالملف الإداري له مسار طبيعي، ولا يحتاج إلى تدخل الوزير، وبعض القرارات التي تنطوي عادة على نزاعات يتم فضها أما القضايا المثيرة للجدل يقع إحالتها إلى رئيس القسم الذي بدوره يقدمه إلى مديره، ثم إلى المدير العام الذي في حالة الضرورة، يحيله إلى الأمين العام للوزارة في حالة وجود الوظيفة، يمكن لرؤساء المصالح المتعددين الذين لديهم تفويضا لتوقيع من المديرين التنفيذيين التعامل مع الملفات، أخيرًا الحالات المثيرة للنزاع، يتم اتخاذ القرارات فيها من قبل مدير الديوان، أو من قبل الوزير نفسه، هذا هو المسار الطبيعي للملفات، وبالتالي،فإن دور الوزير ليس جوهريا في عمل الإدارة، وليس تغييره عائقاً أمام استمرار الحياة اليومية للمواطن، لذلك دعونا تجنب المبالغة في تقدير أهميته في رقعة شطرنج أداء الإدارة، إن لم يكن متحزبا يؤمر من قيادة خارجة عن دواليب الإدارة، وللتذكير بقيت بعض البلدان، دون حكومة لمدة أشهر، ولم تصل إلى العدد الخيالي التي وصلت إليه بلادنا، التي لم تعد تتحمل هذا الوضع المربك، نتيجة حكم الأحزاب، ولا يمكن الرجوع إليه، مهما كان الثمن، ولو أدى ذلك إلى الرجوع إلى الشعب، والى انتخابات سابقة لأوانها، لان المصيبة تكون أدهى وأمر لو استمر منهج الأحزاب، التي حاولت الاستيلاء على السلطة منذ الثورة، وتعيد الكرة من جديد، وقد شاركتها وسائل الإعلام في تهيئة المناخ، وفتحت لها ذراعيها للفوضى: المؤتمرات الصحفية تتابع، دون وجود مشروع موثوق به، ولا حلم مقترح للخروج من المأزق، والخطير مهاجمة النصر الوحيد للثورة الذي هو حرية الرأي والصحافة، والانتخابات الأخيرة انحرفت عن هدفها، وأعاقت المستقبل، و الشق المدعم لحكومة أحزاب، لا يرغب في مغادرة المشهد، ومن الواضح أن خسارة الجراية، الذي لم يكن يحلم به البعض، هي أساس رفضهم حكومة انجاز، الخوف من الغد موجود في أذهان البعض لأن وعيهم مفقود، لقد انتهكوا تصويت الشعب، وحولوا اختياره إلى المجهول، وللعودة إلى النتائج التي نشرتها هيأة الانتخابات يمكننا استخلاص استنتاجات منها أن اختيار طريقة التصويت لا يمكن على الإطلاق أن يعارض الشرعية ولو أدت إلى أمر مذهل، كنموذج انتخاب رئيس جمهورية بأغلبية 7000 صوتاً او نائبا ببضع مئات من الأصوات وما إلى ذلك من عجائب وغرائب التصويت على الأحزاب... يتوقع الناس جميعا اليوم، إنقاذ القطار: حكومة محدودة العدد لإنهاء الانتقال في غضون ستة أشهر كحد أقصى؛ خبراء قادرون على إنهاء ما جاء في الدستور؛ تنقيح الهيئات ومحاسبتها حتى يكون لها مهمة شفافة في أقرب وقت ممكن وبأقل تكلفة وبضمان الأمن، ستعود البلاد إلى العمل ،وستعود الثقة، وستكون المصالحة بين التونسيين دليلاً جديدًا على تماسكهم، إنهم سيبعثون بإشارة قوية جديدة للعالم، بأن ثورتهم تواصل مسيرتها نحو الكرامة والازدهار اللذين رفعهما الشهداء، ويقينا أن دعم الأحزاب التي يجب حصر عددها بخمس يما فيه الكفاية، وفي تأكيد دورها القيادي خارج الحكومة، ولو لردح من الزمن، لان البلاد في حاجة لذلك، مزيدا من القوة والإشعاع والمناعة للأمة، إذ يتوفر لها بذلك، طاقات متجددة، تضمن لها مواصلة التقدم في مدارج الحضارة والرقي، و تجعل من التداول على السلطة، في كنف الحرية والاحترام المتبادل، منهجا لتدعيم المسار الديمقراطي، المتمم لنضال بورقيبة و مناصريه، وفي هذا الاتجاه، يكون دور الأحزاب أساسي في استيعاب الشباب، وكذلك المرأة التي نحتفل اليوم بعيدها الست خمسون، والتي تبقى الدرع الواقي ضد الرجعية والظلامية، و يكون التنافس بين الأحزاب على التعبئة والتكوين السياسي والتثقيف الاقتصادي والاجتماعي لإدراك مقتضيات التنمية والاضطلاع بنصيب منها في تحقيقها… هوامش رجب حاجي: دكتور في الإحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الإحصاء في المستوى الجامعي- أول رئيس بلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين- و رئيس ديوان وزيرة الصحة - ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره- الى غيرها من المسؤوليات الوطنية - وسام الاستقلال - وسام الجمهورية-...
