في خطابه ليوم أمس بمناسبة عيد المرأة ، ذكرنا رئيس الجمهورية بموقف سابق متعلق بمسألة دين الدولة حيث قال أن الدولة لا دين لها و لا يمكن أن تكون متدينة . هذا الكلام يا سيادة الرئيس لا يمكن أن نختلف فيه ، لكن اعذرني أن قلت لكم بأنه خارج عن الموضوع الذي ننوي التركيز عليه ! فعندما ينص الفصل الاول من دستور تونس السابق و الحالي على أن" تونس دولة....الاسلام دينها " ، فلا يجب أن يفهم على أساس أن تونس او دولة تونس متدينة بل فقط أن تونس او دولة تونس( و لا فرق وفق هذا التأويل أن كان الاسلام يعود على تونس او دولة تونس ) ، ملتزمة بدين الغالبية الساحقة لشعبها ، لا تسمح بتشريع ما يخالف أحكامه القطعية و تستنبط من أحكامه و تعاليمه السمحة ما لذ و طاب . الدولة في هاته الحالة هي دولة مدنية و ليست دينية و أن التزمت بتعاليم اسلام عظيم يختلف عن المسيحية باحتوائه على أحكام و تشريعات معلومة و متوافق عليها بين الغالبية الساحقة لمسلمي العالم على مر التاريخ ، لا فائدة لمزيد التفلسف فيها او محاولة تهميشها أو تحديدها بزمان و مكان . الخلاصة ، هي أن الفصل الاول من الدستور هو فصل أساسي و مركزي في دستور تونس و هو لا يشير في أي حال من الأحوال الى دولة دينية او تيوقراطية بل لدولة مدنية لكن ملتزمة قولا و كتابة و فعلا بدين الغالبية الساحقة لشعبها المسلم . اذكر أخيرا ، أن مظلة الاسلام العظيم تتسع لكل الديانات الاخرى و حتى للكافرات و الكافرين و كما قال رب العالمين : "فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر " صدق الله مولانا العظيم
