في إطار التعريف بالقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني، احتضنت ، مساء يوم الجمعة ( 11 سبتمبر 2020 ) قاعة الاجتماعات الكبرى لبلدية بنزرت محاضرة قيّمة قدّمها النائب معز بلحاج رحومة و رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة و حضرها من الجانب الرسمي فقط النائبان أحمد موحى و آمنة بن حميدة و النائبة الأولى لرئيس بلدية بنزرت فضلا عن حضور هام عن ممثلي المجتمع المدني و لكن في غياب شبه تام لوسائل الإعلام باستثناء " الصريح أون لاين " التي واكبت هذه المحاضرة بمختلف فقراتها بدءا من إلقاء المحاضرة و مرورا بمداخلات و نقاشات الحضور و انتهاء بالردود على كلّ التساؤلات. محاضرة قيّمة في العموم : بدون تعقيدات و بعيدا عن الحشو الممل تمكن النائب و المحاضر معز بلحاج رحومة من الإتيان على أهم أوجه قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و هو موضوع المحاضرة و ذلك بطريقة سلسة و مبسطة حتّى تصل إلى المتقبّل حيث تضمنت لمحة تاريخية قصيرة حول هذا النوع من الاقتصاد الاجتماعي ليستحضر بعض المحطات التاريخية التي عرفتها تونس في هذا المجال و أهمّها ما تمّ في الحقبة الاستعمارية مرورا بحل ما يعرف بالحبس سنة 1957 وصولا إلى تجربة احمد بن صالح التعاضدية بين 1964 و 1969 مع التوقف عند بعض تجارب بعض الدول التي اختارت هذا النوع من الاقتصاد الاجتماعي من حيث الانجازات التي تحققت خاصة على مستوى المساهمة في الناتج الداخلي الخام لتلك الدول على غرار جل الدول الأوروبية و بعض دول أمريكا اللاتينية و الصين و الهند أو من حيث المساهمة في استيعاب اليد العامة و مستدلا على ذلك ببعض الأرقام و النسب في ذلك. ليخلص إلى أهم الحوافز التي تضمنها هذا القانون من حيث ضمان الدولة عند الاقتراض من البنوك لبعث مشروع و أيضا من حيث النسب التفاضلية عند الحصول على قروض بنكية إضافة إلى التشجيعات الأخرى على غرار الإعفاء الجبائي لمدة 10 سنوات أو من حيث ما يتميز به هذا القانون من كونه اختياري و ليس الزامي كما كان في نظام التعاضد في فترة الستينات النقاش و الرّدود : النّقاش كان هامّا و مفيدا و بنّاء سواء من حيث المضامين التي تمّ تناولها أو من حيث التساؤلات و الاستبيانات التي تمّ طرحها و التّي تمحورت بصفة عامّة حول الجوانب التالية : *امكانية تعميم هذا النوع من المحاضرات – حتّى تعمّ الفائدة – على مستوى بقية جهات ولاية بنزرت حتى يستفيد من هم في الجهات الداخلية من هذا القانون دون الاكتفاء و الاقتصار على بنزرتالمدينة. *احداث وزارة للاقتصاد الاجتماعي و التضامني بات ضرورة ملحة إذا ما أردنا فعلا جني ثمار هذا الخيار الثالث بالتوازي مع القطاع الخاص و العمومي خاصّة بعد حذف وزارة التشغيل و التكوين. *هل تمّ تقييم التجارب السابقة في هذا المجال قصد تلافي النقائص مع التأكيد على تعصير الإدارة باعتبارها طرفا فاعلا في انجاح هذه التجربة من جانب تنفيذ هذا القانون خاصة من حيث تطبيق كل الامتيازات التي تضمنها القانون لفائدة باعثي المشاريع. لأنّه من السهل سنّ القوانين و لكن المعضلة تكمن في تطبيقها. *هل تبنّي مثل هذا الخيار الثالث للاقتصاد الاجتماعي و التضامني اقرار بفشل كلّ التجارب الاقتصادية السابقة من حيث ايجاد الحلول الناجعة اقتصاديا و اجتماعيا و هل أصبح هذا الخيار مفروضا للتخفيف من أعباء الدولة من ناحية و وضع حدّ لتوحش النظام الرأسمالي من ناحية أخرى أمّا هو كأحد وسائل التخفيف عن الحكومات من ضغط التحركات الاجتماعية و هل لدينا الإرادة السياسية لتبني هذا النوع من الاقتصاد الاجتماعي بعيدا عن كلّ لوبيات الفساد. التي قد تفسد مراميه و أهدافه و تنخره من الداخل عبر المحسوبية و الفساد المالي.. الرّدود كانت مقنعة : جاءت الردود في مجملها مقنعة من حيث واقعيتها و من حيث توضيح بعض المسائل الغامضة التي تضمنها القانون فضلا عن تقديم أمثلة مبسطة لمزيد توضيح الرؤيا أمام الحضور لنقول في كلمة و أنّها نالت رضاء جلّ المتدخلين. فقط ملاحظة نسوقها من خلال مواكبتنا لهذه المحاضرة و مفادها نوعية الجمهور الحاضر حيث رصدنا لونا واحدا من الشرائح الحاضرة سواء على مستوى ممثلي المجتمع المدني أو حتى من حيث ممثلي الطلبة حيث حضر ممثلون عن الاتحاد العام للطلبة في غياب واضح لممثلي الاتحاد العام لطلبة تونس و أيضا حتىّ نواب مجلس نواب الشعب فقد شملهم هذا اللون الواحد ( نائب عن ائتلاف الكرامة و نائبة عن حركة النهضة فقط )
