هذا المقال يحاول أن يفهم التيار الفكري والحركة السياسية والشعبية التي تؤمن بمقولة " الشعب يريد " الشعار الكبير الذي رفعه الرئيس قيس سعيد أثناء حملته للانتخابات الرئاسية الأخيرة والذي يشير إلى استعادة الفرد زمام أموره ومكانته في الدولة والمجتمع و جعل الكثير من الشباب يلتف حوله ويتحمس له على أمل أن تستعيد الثورة وهجها بعد الانحراف الذي حصل لها وهو مقال يسعى كذلك أن يفهم هذه الظاهرة السياسية التي أصبحت تعرف بظاهرة قيس سعيد الشخصية الحقوقية التي لم يكن يعرفها أحد قبل الثورة ولم يكن أحد يعرف عنها تاريخا نضاليا في زمن الديكتاتورية ولكن بأفكاره التي ظهر بها بعد الثورة عن الديمقراطية المباشرة بدل التمثيلية وانتقاده الشديد للنظام السياسي الحالي القائم على التمثيلية البرلمانية ودعوته إلى تطبيق الديمقراطية القاعدية التي تبدأ من المحليات والجهات نحو المركز من خلال الاقتراع على الأشخاص بدل الانتخاب على القائمات في عملية تصعيد هرمية تبدأ من الأسفل نحو الأعلى حتى تتم مراقبة النائب ومحاسبته وعزله إن هو أخل بالتزامه و إعلانه موت الأحزاب التي يراها غير ذي جدوى ولم تعد تفيد في شيء بعد فشلها في تحقيق ما يريده الشعب ودعوته إلى تغيير النظام البرلماني المطبق و الذي أقره دستور 2014 القائم على توزيع السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وإحلال محله النظام الرئاسي الذي يراه الأقدر والأجدر لتطبيق أفكاره الجديدة فكل هذه الأفكار وغيرها قد أظهرت أستاذ القانون الدستوري منافسا جديا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي وضعته وجها لوجه مع شخصية تعلقت بها شبهات فساد وقضايا منشورة أمام القضاء وتهم أخرى بتوظيف عذابات الناس وفقرهم للوصول إلى السلطة فكان اختيار جانب من الشعب لقيس سعيد رئيسا للجمهورية في عملية اضطرارية وضرورية في ذلك السياق الانتخابي الذي لم ينه السؤال عن حقيقة الرئيس قيس سعيد وعن الكيفية التي يفكر بها هذا الرجل الذي ملك قلوب الكثير من التونسيين وعقولهم والذين آمنوا به منقذا وحيدا للبلاد وملهما لأحلامهم وسؤال المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها والمرجعية الفكرية و السياسية التي ينهل منها والرؤية الفكرية التي تستند إليها مقارباته حول المجتمع الذي يريد إرساءه من خلال كل الشعارات التي يرفعها والتي يعدها الكثير من الناس طوباوية مثالية صعبة التطبيق وأفكارا هلامية زئبقية متخفية وغامضة خاصة وأنه لا يعلن عن حلول صريحة وواضحة للبلاد وإنما هو دوما ما يرمي الكرة إلى الشعب الذي يطالبه بتقديم أفكار وحلول لمشاكله ويحمل المواطن المسؤولية في اختياراته واقتراح ما يراه صالحا. على خلاف ما يذهب إليه الكثير من المتابعين لمسيرة الرئيس قيس سعيد من الذين يعتقدون عن خطأ أن الرجل غامض وأفكاره غير مفهومة وطريقة تفكيره هي الأخرى غير واضحة وانطباعات أخرى عن المصير المجهول الذي نحن سائرون إليه معه نتيجة عدم وضوح الرؤية السياسية وعدم بيان الخط الفكري العام للرئيس وجهل انتمائه الايديولوجي .. على الخلاف من كل ذلك فإننا نعتقد أن الرئيس قيس سعيد له خط فكري واضح وله رؤية سياسية للدولة والمجتمع والفرد واضحة هي الأخرى كما نؤمن بأن الرئيس ينتمي إلى مدرسة فكرية معروفة وينهل من مرجعية فكرية معروفة وهي مرجعية المدرسة الفوضوية والتيار الفوضوي الذي ظهر في التاريخ وتواصل إلى اليوم رغم العثرات التي عرفها فالحزام السياسي والفكري الموجود حول القصر و الملتف حول الرئيس وهو في أغلبه حزام ينتمي أصحابه إلى تيار اليسار الماركسي والخلفية الفكرية للرئيس التي فيها جزء من الانتماء الديني إلى فكر الإسلام المبكر زمن جيل الصحابة الرائد والقدوة المثالية بما يجعله متصالحا مع الهوية العربية الاسلامية وجزء آخر من الأفكار التي جاء بها فلاسفة الاشتراكية الغربية الذين انتقدوا الماركسية والممارسة الشيوعية للدولة والمجتمع من أمثال المنظر الفرنسي " جوزاف برودون " و المفكر الروسي " باكونين " والقس الانجليزي " ويليام غودوين " الذي حول وجهته نحو الماركسية كل هذا يجعل من الفكر الذي يطرحه قيس سعيد والتيار الفكري الذي يحيط به و يسانده ينتمي إلى المدرسة الفوضوية التاريخية ويجعل من المقاربة السياسية التي يدعو لها لتنظيم الدولة والمجتمع تنهل من الايديولوجية الفوضوية كما ظهرت وتطورت. وعلى عكس الدعاية المضادة فإن الفوضوية كلمة يونانية تعني حصرا " لا قائد " وهي تفيد رفع هيمنة الدولة على الحريات الفردية والعامة وترك الأفراد يديرون نشاطهم وحياتهم بمفردهم فهي على عكس ما يشاع لا تعني التسيب والانفلات من أي معيار أخلاقي وفكري وسياسي كما لا تعني كذلك عدم التقيد بالمعايير وترك الأفراد يتصرفون دون حدود ولا مقاييس كما لا تعني الفوضوية عند أصحابها ودارسيها التحلل من كل منطق مقبول وهي ليست من منظور الفكر السياسي حركة غوغائية أنصارها من الرعاع وحركة ليس لها من مطلب غير تدمير المجتمع وإنهاك الدولة بما يجعلها تصنف عند أعدائها حركة إرهابية تسعى إلى التحلل من القوانين لإحلال محل كل ذلك مجتمع الفوضى واللا نظام…على عكس ما تقوله الدعاية المضادة فإن الحركة الفوضوية قد ظهرت لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر في منطقة صناعية صغيرة واقعة في "جورا " شمال غرب سويسرا في صفوف الحركة العمالية التي تأثرت بالتجربة الثورية لكومونة باريس وبالسوفيات الأكرانيين وبالثورة الإسبانية والتي كانت تطالب حقوق أكثر للعمال والتخلص من سطوة المؤسسة الاقتصادية الرأسمالية وانتهاك أصحاب رأس المال للعمال فكانت حركة تحررية من استبداد صاحب العمل وتعنته تجاه العمال وانتهاك حقوقهم فهي حركة وإن تزامن ظهورها مع ظهور الفكر الماركسي وهيمنة الدولة الشيوعية بما يجعلها مرتبطة بفكر المرجعية الماركسية إلا أنها تنهل كذلك من فكر عصر الأنوار ومخرجات الثورة الفرنسية في تبنيها لفكرة الفرد قيمة مركزية في النظرية الفوضوية وإعلاء الذات وإعطاء قيمة كبرى لتحرر الفرد من كل هيمنة تسلط عليه وخاصة هيمنة الدولة التسلطية وقوانينها فهي من هذه الناحية مختلفة عن الماركسية وإن كانت تنهل من مرجعياتها وهذا الاختلاف في التمشي والأهداف قد جعلها تصطدم مع الماركسية في فترة حكم البلاشفة في روسيا وتخير الاختفاء والعمل السري وتختار النشاط في المجال الأدبي والمسرحي والسينمائي لتظهر لها خلال القرن العشرين أعمال فنية تعكس الفكر الفوضوي ونظرته للحياة. وقد شهدت الحركة الفوضوية موجة تجديدية بعد سقوط الأنظمة الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي وتراجع الفكر الماركسي اليساري في العالم في بداية تسعينات القرن الماضي مع ظهور الحركات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية الشبابية التي تتظاهر ضد تسلط الأنظمة وفساد السياسات الاقتصادية والاجتماعية فقد تركت الانتقادات الموجهة للاشتراكية التسلطية والتطبيق العملي للنظرية الماركسية التي فشلت في إسعاد البشر وانتهى بها الى حصول مآسي عرفتها المجتمعات التي طبقت الشيوعية خيارا للحكم الباب مفتوحا نحو عودة الفكر الفوضوي بديلا ايديولوجيا في مقاومة الامبريالية والأنظمة التسلطية فالكثير من أفكر المدرسة الفوضوية نجدها اليوم عند جل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي بدأ يتكثف حضورها في السنوات الأخيرة لإعطاء الفرد حرية المبادرة في تسيير شؤونه واعتماد الديمقراطية القاعدية بدل التمثيلية واعتماد التنظيم الأفقي ومبدأ التحرك المباشر والريبة تجاه السياسيين وعدم الثقة في الأحزاب السياسية والتخلي عن فكرة الهرمية التي تنطلق من القمة نحو القاعدة وغير ذلك من الأفكار التحررية التي تدعو لها الفوضوية في سبيل تحقيق مجتمع أفضل ودولة أكثر عدلا. من أبرز الأفكار والمبادئ التي تدافع عنها الحركة الفوضوية ونجدها عند أنصار الحركات الاحتجاجية مبدأ " التسيير الذاتي " والقرارات القائمة على " التوافق بين أفراد المنطقة الواحدة على إدارة شؤونهم " ورفض الهرمية التي تعني تحكم السلطة المركزية في مصير البلاد وهي كلها أفكار تلتقي مع ما يدعو إليه قيس سعيد من رفضه للانتخاب على القائمات واعتماده الانتخابات القاعدية المباشرة التي يعتبرها هي الأصل والتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب من خلال انتخاب الشخص لا الحزب ويتلخص كل ذلك في شعاره الكبير الذي عرف به " الشعب يريد " الذي يفيد عند الحركة الفوضوية " التسيير الذاتي " من الأفكار الاخرى التي جاءت بها الحركة الفوضوية ونجدها عند أنصار نظرية " الشعب يريد" التخلي عن فكرة الصراع الطبقي طريقا للثورة والتغيير السياسي والاجتماعي والتي كانت فكرة مركزية في الفكر الماركسي وإبدالها بفكرة الثورة الاجتماعية وهي فكرة نادى بها الرئيس قيس سعيد خلال حواراته مع الشباب بعد الثورة والتي يراها هي القادرة على تحسين أحوال الناس وهذه الفكرة هي التي تفسر الالتقاء غير المفهوم بين الرئيس قيس سعيد وعدد من المحسوبين على التيار الماركسي حيث هناك العديد من القواسم المشتركة ونقاط الالتقاء وعوامل التأثر والتأثير بين الفوضوية واليسار الجديد أدى إلى انفتاح الحركة الفوضوية على أفاق جديدة حيث تغيرت النظرة إلى المركزية التقليدية للمسائل الاقتصادية التي لم تعد مع التيار الفوضوي هي العامل المحدد في التحليل والتفكير وحصل نقد كبير ومراجعة فكرة العامل الاقتصادي باعتباره العامل الوحيد والرئيسي في تغيير وتحريك المجتمع والتاريخ لتنتقل دائرة الاهتمام وتتسع لتشمل أشكال أخرى من الهيمنة مثل السلطة الأبوية والعنصرية وتدمير المحيط وهذا ما يفسر كيف أن قيس سعيد والجماعة اليسارية المحيطة به لا تتحدث بالعامل الطبقي لتفسير الأحداث. الحركة الفوضوية هي حركة منغلقة عن نفسها مؤمنة بصحة أفكارها وتعتقد أن المجتمع المثالي الذي تدعو إلى تشكيله والدولة التي ترنو تحقيقها هما الصورة المثلى التي يحتاجها الفرد لذلك فهي لا تقبل النقاش حولها وهي ترفض أي تنسيق أو تلاق مع توجهات وحركات أخرى قريبة من أفكارها وهذا ما يفسر أن التوجهات الرامية إلى الانفتاح على الحركات القريبة منها لا تحظى بالقبول وهذه الفكرة نجدها عند أنصار حركة الشعب يريد وعند قيس سعيد الذي عرف عنه العمل بمفرده ورفضه التنسيق أو الالتقاء مع أي جهة تشترك معه في نفس المبدأ فالرئيس قيس سعيد غالبا ما يتحرك من داخل الدائرة التي ينتمي إليها ويعتقد في صحة نظرته للأشياء وهذا ما يفسر كذلك التصادم مع الأحزاب السياسية ومؤسسة البرلمان ومؤسسات الدولة . كذلك فان الحركة الفوضوية في نظرتها لتطبيق أفكارها للمجتمع والدولة لا تقبل بفكرة مكافحة السلطة ومناقشتها وإنما هي تهرع نحو الانفكاك منها وفك الارتباط عنها وبالتالي هي لا تقبل التلاقي مع توجهات السلطة وهذا ما يفسر كيف أن فكرة الشعب يريد وأفكار قيس سعيد تعتبر أفكارا من خارج المنظومة وخارجة عن سياق الفكر السياسي العام وهو شخصية تصنف معادية " للسيستام " وقادمة من خارجه وهي أفكار تحررية تؤسس خطابا يقوم على الفرضية القائلة أنه لا يمكن انتزاع الحرية وإرجاع السلطة للشعب وتغيير النظام السياسي من خلال الوسائل السلطوية الموجودة التي يمثلها برلمان الشعب والأحزاب السياسية وكل وسائل الديمقراطية التمثيلية وإنما التحول الحقيقي يبدأ بتغيير العلاقات اليومية وتهميش هذه الوسائل وتهجينها. من الأفكار الأخرى التي تؤمن بها الحركة الفوضوية ونجدها في حركة الشعب يريد البراغماتية والغموض طبقا للمقولة التي يرددها باستمرار الفوضويون بأن الفرد لا يكون حرا إلا عندما تكون كل الكائنات البشرية التي تحيط بنا حرة وأن حرية الآخر أبعد ما تكون عن أن تكون حدا لحربتي أو إلغاء لها بل هي على العكس من ذلك شرطها الضروري وتأكيد لها . من أفكار الحركة الفوضوية موقفها المعادي للدولة ليس كفكرة لجأ إليها الإنسان العاقل لتنظيم الاختلاف داخل المجتمع وتنظيم حياته بصفة عقلانية بعيدة عن التوحش وإنما المعاداة لفكرة الدولة كهياكل ومؤسسات يقوم عليها أشخاص مكنتهم مكانتهم ومواقعهم من التسلط والهيمنة على غيرهم من الأفراد فالحركة الفوضوية ترفض الدولة في أشخاصها المتسلطين فالدولة في الفكر الفوضوي هي أداة تسلط سياسية من خلال القانون الذي تسنه وهو الوسيلة التي تعتمد عليها الطبقة المالكة لوسائل الانتاج لتبرير تسلطها واستحواذها على المال العام وكبديل لهذا التنظيم السياسي القائم على فكرة الدولة التسلطية يقترح الفوضويون فكرة الهياكل الاجتماعية القائمة على الاتفاق الحر بين الافراد من أجل إقامة حياة اجتماعية تعتمد على أهداف ومصالح إقليمية ومحلية وإنتاجية كبديل عن الدولة وهنا تتفق الفوضوية مع ما يدعو له الرئيس قيس سعيد من إحلال حكم المحليات بدل حكم المركز والتعويل على الحكم المحلي فكرة مركزية لتحقيق المجتمع المنشود القائم على الحرية والعدالة ولتحقيق كل هذه الأفكار فإن الحركة الفوضوية كما حركة الشعب يريد يؤمنان بفكرة الاطاحة الفورية بالهياكل الاجتماعية والسياسية السائدة من دون توخي سياسة المراحل وهذا ما يفسر العداء الكبير لمؤسسة البرلمان ولمنظومة الاحزاب وكل الهياكل القائم عليها النظام السياسي الحالي وفي هذا السياق يفهم معاداتها للأحزاب السياسية فهي من حيث المبدأ ترفض التنظم الحزبي الذي تعده قد تهاوى ودون فائدة وأفكارها أضحت معادية للإنسان من خلال الشعارات التي ترفعها والتي لا تطبقها وهي أحزاب مستسلمة للعدو ووجودها مرتبط بوجوده وقد تحولت اليوم الى تماثيل نحاسية تصلح للديكور لا غير. آخر فكرة تؤمن بها الحركة الفوضوية ونجدها عند فكر الرئيس التقاؤه مع النقابة العمالية وعدم عدائه لها فالحركة الفوضوية تلتقي مع الاتحادات العمالية في الموقف من الدولة التسلطية وفي إيمانها بفكرة حرية الفرد في تقرير مصيره واختياراته وهذا ما يفسر أن حركة " الشعب يريد " لا تعادي الحركة النقابية في حين تعادي الأحزاب وفي المقابل فإن الحركة الفوضوية تعادي المؤسسات الاعلامية التي ترى فيها ذراعا للدولة التسلطية في الدعاية المضادة وتشويهها وهو نفس الموقف الذي نجده عند الرئيس قيس سعيد الذي لا يولي بالا للإعلام و يهمشه ولا يكترث له وهذا ما يفسر كيف أن الرئيس لا يذهب للإعلام الذي تعده الحركة الفوضوية وسيلة من وسائل المنظومة الحاكمة التي يجب تفكيكها والإطاحة بها في إطار المشروع الكبير تحقيق المجتمع المنشود مجتمع الحرية والعدالة القائم على فكرة الجماعات الصغيرة التي تدير شؤونها بنفسها ومن دون حاجة الى تدخل السلطة المركزية بقدر الامكان ويحسب ما تتطلبه ضروريات الحاجة والتبادل فالعدالة والمساواة لا يتحققان وفق الفكر الفوضوي إلا ضمن هذه الصيغة من الانتظام البشري . والسؤال اليوم هل يتحقق هذا الفكر في التربة التونسية ؟ وهل تقدم الفوضوية الجديدة و التي تجدد نفسها اليوم من خلال شعار الشعب يريد وينتصر لها الحزام السياسي الملتف حول الرئيس قيس سعيد الحلول ناجعة لأوجاع المجتمع التونسي ؟