بات واضحاً أنّ ما حدث في ما يُسَمّى "الربيع العربي" وقَبْلَه في أفغانستان والعراقوجورجيا وأوكرانيا وغيرهما مِن دُوَل أوربّا الشرقيّة لم يكن "ثورات" لتغيير مجتمعات تلك الدّوَل في أفُق وطني ديمقراطي، بل لأجْل تغيير الأنظمة السياسية الوطنيّة القائمة في تلك الدُّوَل واستبدالها بحكومات تفرضُها واشنطن، ووظيفتها الأساس خدمة المصالح الأمريكيّة التي يمكن اختزالها بالسيطرة على الثروات الطبيعية لتلك الدّوَل وفي مقدمتها النفط والغاز وطرُق التصرّف بهما برّا وبحرا وفْقَ المشيئة الأمريكيّة، إلى جانب حماية وتعزيز أمن "إسرائيل". وليس غزو العراق واحتلاله تحت شعار "دمقرطته" إلّا نموذجا صارخا لهذه السياسة الاستعمارية: فقد تمّ تدمير جيشه وقدراته العسكريّة ونهْب ثرواته الطبيعية والثقافية وإفقار شعبه وتجهيله وترْكه فريسة لفيروسات "الديمقراطيّة" الأمريكيّة التي تفتكُ به وتعيد مجتمَعه إلى صراعات مكوّناته البدائيّة القبليّة العشائريّة العرقيّة والطائفيّة الدينيّة. وليست نتائج التغييرات التي استهدفتها "الثورات الملوّنة" في دُوَل أوروبّا الشرقية و"ثورات الربيع العربي" في غرْب آسيا وَشمال أفريقيا مختلفة عن ما آلَ إليه العراق إلّا نسبيّا، بل إنّ نتائج بعضها كانت لا تقلّ كارثيّةً كما هو الوضع في ليبيا واليمن وسوريا. وإذا كان سيناريو العراق قد كلّفَ الولاياتالمتحدة كثيرا على مستوى الخسائر في الجنود والعتاد وعلى الصعيدين السياسي والأخلاقي ، وتحميل ذلك لتقصير المخابرات الأمريكية "السي آي إي"، فقد تمّ لاحقا التعويل على المنظّمات غير الحكوميّة الأمريكيّة ليس فقط في جمع المعلومات الاستخباريّة بل أيضاً في أن تنشئ فروعا لها مِن أهالي الدول المستهدفة لتكون الجيش المحلّي الذي تديره السفارات الأمريكيّة وتموّله وتؤطّره وتدرّبه على التحرّك في الشوارع بينما تكون هي قد حَصَلَتْ في الأجهزة العسكرية والأمنيّة على عملاءٍ ترسم لهم أدوارَهم في قلب الحكومات الوطنيّة واستبدالها بحكومات بديلة تابعة لواشنطن التي كانت قد أعدّت أعضاءَ هذه الحكومات البديلة مُسبقا في المؤسسات الأمريكية «فريدم هاوس» و«أمتيور» في صربيا و«أكاديمية التغيير» في لندن ثم في الدوحة.. وغيرها. هذه المنظمات غير الحكوميّة يتمّ تمويلها في جورجيا وأوكرانيا مثلا بغْيَة التأثير في الانتخابات على خلفيّة التخويف من "الهيمنة الروسيّة" المزعومة ، لكن في منطقتنا يتمّ الاعتماد في الأساس على الإسلام السياسي وتوظيف انعدام حسّه الوطني و شهوة السلطة المتأصّلة عنده، إلى جانب ترغيب شريحة شَرِهَة مِن الحقوقيين أيضا بالوصول إلى السلطة، لتدمير الدولة الوطنية وتقسيم مجتمعها على أسس طائفية دينيّة وعرقيّة. وذلك منذ أن أعلنت الإدارة الأمريكيّة عن مخطط الشرق الأوسط الجديد القائم على فكرة إعادة تقسيم دول منطقة الشرق الأوسط على أسس عرقية وطائفية ومذهبية وسياسية، بفرْض واستخدام "الفوضى الخلاقة" التي فاخَرَتْ بها لاحقاً وزيرةُ الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس، عندما كان الطيران الحربي الإسرائيلي يُدمِّر بيوت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانيةبيروت على رؤوس الأطفال والنساء. وحسب وثيقة صدرت في 22 أكتوبر 2010 بعنوان "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية - نظرة عامة، هيكل متطوّر مِن وضْع برامج وزارة الخارجية الأمريكية، تهدف بشكل مباشر إلى بناء منظمات المجتمع المدني" – وتحديداً المنظمات غير الحكومية - لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح السياسة الخارجية الامريكية و الأمن القومي الأمريكي، يتبيّن لنا الدور الخطير للمنظّمات غير الحكوميّة الأمريكيّة داخل المجتمع المدني في هذه الدولة العربية أو تلك، الذي تجلّى بإنشاء وتمويل وتأطير وإدارة "منظمات غير حكومية" معظمها مرتبط بالإسلام السياسي ويزوّد "ثورات الفوضى الخلاقة" في ليبيا وسوريا وغيرهما بال"المجاهدين" التكفيريين الإرهابيين. ذلكَ أنّ واشنطن عندما تحدثت عن اعتماد الإسلام السياسي المعتدل أو "الإسلام الديمقراطي" في خطتها لإقامة ما يُسمّى "الشرق الأوسط" الكبير كان مفهوم الاعتدال لا يشترط نبذ التكفير والقتل والتدمير ، لأنّ هذه الجرائم الإرهابيّة مطلوبة أمريكيا للوصول إلى "الفوضى الخلّاقة"، فالولاياتالمتحدة "دولة داعمة للإرهاب" كما يؤكّد المفكّر الأمريكي "نعوم تشومسكي" في كتابه "القوّة الخطرة"، وبالتالي فإنّ الإسلام السياسي "المعتدل" هو في الأساس الذي "يُؤْمِن بالتعاطي مع المعاهد والمنظمات الأجنبية التي تعمل في بِلَدِه ودون قيود". ولتوضيح دور المنظّمات غير الحكومية أكثر ، تؤكّد الوثيقة المُشار إليها سابقا ، والتي تقع في خمس صفحات، على أنّ برامج وزارة الخارجية الأمريكية ترمي إلى"بناء شبكات عَمَل مِن الاصلاحيين لتعليم الآخرين وليشد بعضهم بعضا، وبما يؤدي إلى تحفيز التغيير التدريجي في المنطقة"، وبتفصيل أدقّ للبرنامج تُبيِّنُ أنّ " كلّ سفارة للولايات المتحدة تقوم بتعيين موظفين مِن السفارة مسؤولين عن إدارة عمليات التمويل، والعمل كضباط اتصال مباشرين مع مختلف المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني التي يتم تمويلها من أمريكا، أمّا المشاريع الخاصة بكل بلد، فإنه تم تحديدها في استجابة للتطورات والاحتياجات المحلية على النحو الذي تراه سفاراتنا والإصلاحيون المحليون التابعون لنا، وطبْقاً لتحليلاتنا الميدانية لكل مجال خارجي، وقد تؤدي التطورات السياسية في البلاد إلى بروز فُرَص جديدة في صالح الولاياتالمتحدة، أو تحديات لأهداف السياسة الأمريكية، هنا يجب أن تكون مبادرة الشراكة MEPI جاهزة لتحويل الأموال بما يتلاءم وهذه التطورات واضِعَةً في الاعتبار المصالح العُليا للولايات المتحدة". ووفقاً لذات الوثيقة التي أشارت إلى العمل في وقت مبكر بليبيا واليمن وسوريا ومصر بالتنسيق مع منظمات مماثلة توازيها في تونس والسعودية والإمارات ولبنان فإنّ "نائب رئيس البعثة DCM في كل سفارة للولايات المتحدة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر المسئول عن برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI، على أن يعطيها أولوية مطلقة في اهتماماته". وأظهرت الوثيقة بوضوح أنّ مبادرة الشراكة الشرق أوسطية غير منسقة مع الحكومات المضيفة "حيث تعمل مبادرة الشراكة MEPI في المقام الأول مع منظمات المجتمع المدني من خلال منظمات غير حكومية مقرها في الولاياتالمتحدة ولها مكاتبها في المنطقة، ولا توفر مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أية أموال لحكومات أجنبية كما لا تتفاوض على تقديم مساعدات ثنائية، وطبقاً للبرنامج الاقليمي فإنه يمكن لمبادرة الشراكة MEPI تحويل الأموال عبر البلدان، والى مناطق ساخنة أخرى طبقا للحاجة". إذن إذا كانت الولاياتالمتحدة قد استثمرت نتائج الدعايات الإعلامية الغربية في الحرب الباردة ضد المعسكر الاشتراكي المنهار ، واعتمدت على المنظمات غير الحكومية في أوربا الشرقية لتنفيذ ما جاء في كتاب الأمريكي" جين شارب" بشأن إسقاط الديكتاتوريات بطرق سلميّة وتقنيات غير عنيفة، و كما يذكر أحد الصحافيين من "Counterpunch " " جاكوب لفيش":" المنظمات غير الحكومية هذه الجمعيات المستقلة نظريا و ذات السمعة الإنسانية، المعروفة تحت اسم (ONG) هي من الآن فصاعدا مدمجة في الاستراتيجية المجملة لواشنطن لأجل دعم تفوقها الشامل" ، وهكذا اشترطت المساعدات الأمريكية لهذه الدول بأن تكون من خلال المنظمات غير الحكومية الأمريكية لتقوية نفوذها في هذه الدول . و هو بالضبط ما تقترح عمله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في صيغة مفضوحة، عندما تتحدث الوكالة المذكورة عن كيفية استغلالها للمنظمات غير الحكومية (التي تسمي واشنطن نشطاءها بالإصلاحيين كما تُسَمِّي الإرهابيين الذين يُنفّذون أجنداتها بالمقاتلين مِن أجْل الحريّة )،لأجْلِ تحقيق الانقلابات السياسية قائلة: " مِن الممكن تقديم الدعم للإصلاحيين الذين يستوعبون هوية الرابحين و الخاسرين الأكثر أهمية، و القادرين على تطوير دستور التحالف واستراتيجية التجنيد، و تحضير الحملات ذات العلاقات العامة (....) مساعدة كهذه تعد استثمارا لأجل المستقبل، عندما سيعطي تغييرات سياسية بمنح السلطة الحقيقية للإصلاحيين" . وهذا يعني أنه على المنظمات غير الحكومية التي تتخفَّى أحيانا وراء ستار العمل الإنساني، أن تمارس أنشطة استخبارية بغية التحضير لتدخل عسكري، وبالتالي وظيفتها لم تعد مقتصرة على جمع المعلومات الاستخبارية أو فبركتها كما حصل في العراق قبل غزوه واحتلاله بل جاوزته اليوم إلى التدخل المباشر داخل الأنظمة، لتكون بمثابة حصان طروادة. إذا كان الأمر كذلك في أوربا الشرقية ، فإنّ الإسلام السياسي، وخاصّة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وفروعه، كان الحصان الرابح لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكيّة في منطقتنا، التي تدمّرها وتشيع فيها الفوضى والإرهاب بذريعة نشر الديمقراطيّة ، هذه الديمقراطية التي تسوّقها الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها عبر معاهدها ومنظماتها المختلفة، التي تساءل بشأنها عضو الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي (رون بول) متهكّماً: "من السخرية القول بأن التلاعب بالانتخابات في الدول الأجنبية هو ترويج للديمقراطية، ماذا سيكون عليه شعور الأمريكيين لو أن الصينيين- مثلاً-: دفعوا ملايين الدولارات لدعم مرشحين أميركيين مؤيدين للصين؟ هل سنعتبر هذا تطوراً ديمقراطياً؟!". واستعرض "رون بول" العمليات التي قامت بها المؤسسة الوقفية للديمقراطية (NED) والمراكز التابعة لها كالمعهد الديمقراطي الأمريكي، ليصل إلى ما يفعلونه في فنزويلا فتساءل أيضاً: "اكتشفْنا أنّ المؤسسة قدمت الأموال للمنظمات التي قامت بالتحريض على أعمال العُنف والتمرُّد في شوارع فنزويلا في محاولة الانقلاب على القادة الشرعيّين، هذه الأعمال قُتِلَ فيها العشرات وجُرِحَ المئات، هل هذا هو الترويج للديمقراطية؟". والآن بعْدَ هزيمة "دونالد ترامب" الذي قدّمَ للعالم حقيقة السياسة الخارجيّة الأمريكيّة دون رتوش أو مساحيق تجميليّة كما يفعل الدّيمقراطيّون عادة ، يُحاوِلُ خليفتُهُ "جون بايدن" العودة إلى هذه السياسة التجميليّة ، مُستأنفاً خطابَ "أوباما" الذي قطعَ معه "ترامب" بحدّة، ذلك الخطاب التضليلي المُوَجَّه إلى ملياري مسلم، لتمرير مؤامرة "الربيع العربي" سيّئة السّمعة بنتائجها الكارثيّة في الأقلّ. وكعادة الأمريكان الذين عنْدَ عبورهم إلى مصالحِهم يدوسون على أقرب حُلفائهم يُدَغْدِغُ "جان بايدِن" الوعي القطيعي عنْدَ عامّة المسلمين ، وكأنَّ شخصيّة "لورنس العرَب" لاتزال تُلْهِمُ بَعض سادة البيت الأبيض، وكما اعتمدَ "أوباما" بقوّة على المنظمات غير الحكوميّة الأمريكيّة وفراخها المحليّة عبْر العالم فإننا ننتظر من "بايدن" تفعيلاً أقوى لدورِها في تنفيذ نسخة جديدة من "الربيع العربي" ستشمل الجزائر ودولا أفريقية وآسيويّة أخرى. خاصّة وأنّ هذه المنظمات غير الحكوميّة باتت صلبة العود أكثر وذات تجربة ومهارات ومجالات عَمَل أعْمَق وأوْسَع ليس تبييض الأموال والعناية بمصائر الإرهابيين العائدين مِن بُؤر التوتُّر التي كانت سَفَّرَتْهُم إليها، إلّا بعضها . كما أنّ عددها بات صعب الإحصاء ، فتمثيلا لا حصرا كان عددها في تونس قبل جانفي 2011لا يتجاوز 15منظمة وجمعية ليصل الآن إلى عشرة أضعاف هذا الرقم، قرابة 150منظمة وجمعية غير حكومية أمريكية ومحلية. وكما ألْمحْنا سابقاً فإنّ بعض هذه المنظمات قد يكون مقرّه وعدّته وعتاده في دولةٍ ما لكنّ هدف نشاطه الرئيس قد يكون دولة مجاورة، كأنْ يكون المقر في السعودية والهدف اليمن ، أو في لبنان والهدف سورية أو في تونس والهدف الجزائر وليبيا ..إلخ. وبات خطاب هذه المنظمات أكثر استفزازا ، كأن يصدر عن بعضها تصريح في صحيفة إنكليزية يستهجن ضمنيّاً كوْن رئيس الجمهوريّة هُنا قيس يريد لبلاده سياسة وطنيّة ولا يريد الانخراط في السياسة الخارجيّة الأمريكيّة ، وفي الوقت ذاته تقوم منظمة أمريكية غير حكوميّة بندوات ودورات تدريبيّة تستهدف الشباب في بلاد رئيس الجمهوريّة نفسه تحت لافتة "الإسلام الديمقراطي" بنشاط غير مسبوق في مختلف ولايات الجمهوريّة تحت عناوين نذكر منها "التربية على المواطنة" و"ودور الأئمة والمساجد في التوقّي من التطرّف" و"مشروع شباب قائد من أجل غد أفضل" و"عودة الشباب من بؤر التوتّر"...إلخ. فهذه المنظمات غير الحكوميّة تنشط بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة الوطنيّة كافّة ، وإن راقبت الأجهزة هذه النشاطات فإنّها تلزم الصّمت إزاءها لأنّ المنظّمات المذكورة ونشاطاتها تحت رعاية السفارات الأمريكية وبحماية مباشرة منها. وهذه المنظمات خَطَرٌ مُحْدِق بالسيادة الوطنيّة وتهدّد ليس فقاط تماسك شعوب هذه الدول بل سَبَقَ أنْ لعبت دَوْراً حاسماً في تقسيم هذه الدُّوَل بالنَّفْخ في الحركات الانفصاليّة ليس في شمال العراق فقط بل في جنوب السودان أيضا. فحسب تقريرين للمعهدين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري عن الوضع في السودان فبْل خمس سنوات مِن انفصال جنوبه ، جاء أن المعهدين قاما عبر المنظمات غير الحكوميّة التي تموّلها وتديرها السفارة الأمريكية في الخرطوم بدعم جنوب السودان في مواجهة شماله ، كما أجْرَيا استطلاعات الرأي الكاذبة التي تزعم أنٍّ أبناء جنوب السودان يشْكُون مِن نيّات قيادة شمال السودان، وأشاعا أنّ أغلبية ساحقة ستؤيّد الانفصال عن الشمال عندما يأتي الاستفتاء بعد خمس سنوات، وقد قام المعهد الديمقراطي الأمريكي بإنشاء خدمة إذاعة السودان التي تستهدف الجنوبيين، ومحطة إرسال لجنوب السودان تعمّق الانفصال في نفوس أبناء الجنوب، وفي هذا السّياق وزّع المعهدان أجهزة الراديو على أغلب المواطنين، وبذلا الجهود المسعورة كافة إلى أن حققا هدَف الانفصال . هذه عيّنة مِن النشاط "الإنساني" للمنظمات غير الحكوميّة الأمريكيّة . وهكذا نَفْهَم مَثَلاً كَيف نزل السفيران الأمريكي والفرنسي إلى شوارع مدينة "حماة" السوريّة ليتصدّرا نشطاء المنظّمات غير الحكوميّة لِإضرام نيران "الثورة" في جمعة "لا للحوار" في بدايات المؤامرة على سورية ، لكن أمريكا وفرنسا رفضتا المشاركة في مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الذي انعقد مؤخرا في دمشق بمشاركة 27دولة على رأسها روسيا والصين وإيران والجزائر ونيجيريا والإمارات وعُمان ولبنان و12منظمة دولية ، لأنّ الغرب الأمريكي والأوربي لا يجد حرَجاً في نزع القناع الإنساني عن سياساته في اللحظات التاريخية التي لا تخدم أطماعه الاستعماريّة.
