رغم أنّه تعوّد على مساندة التّحرّكات الاحتجاجية لأهالي مدينة صفاقس في السّابق، باستثناء التّحرّكات المطالبة بغلق مصنع "السّياب"، لم يصدر عن الاتّحاد الجهوي للشّغل هذه المرّة أيّ موقف مندّد بإقدام محتجّين في ولاية قابس وفي معتمدية الصخيرة على حرمان ولاية صفاقس من التّزوّد بالغاز والوقود وتهديد معتصمين بمعتمدية سبيطلة بغلق "الفانة" التي تزوّد عاصمة الجنوب بالماء الصّالح للشّراب. حسب الاعتقاد السّائد في أوساط متساكني ولاية صفاقس من حقّ المهمّشين والمحرومين المطالبة بحقوقهم وبالنّهوض بجهاتهم، أمّا استهداف جهة صفاقس بمثل تلك الطّريقة بدعوى دفع الحكومة إلى الاهتمام بالتّنمية والتّشغيل في بعض الولايات الأخرى فذلك أمر مرفوض ولا بدّ من التّنديد به والتّصدّي له... فحتّى ولاية صفاقس نفسها تعاني من البطالة وغياب التّنمية والتّشغيل! تجدر الإشارة إلى أنّ المكتب التّنفيذي للاتّحاد الجهوي للشّغل اجتمع اليوم الثّلاثاء وأصدر بيانا عبّر من خلاله عن "تضامنه المبدئي مع كلّ الجهات في نضالها من أجل حقّها المشروع في التّنمية والقضاء على ظاهرة الفقر والحدّ من البطالة والتّهميش وإلزام الدّولة بتوفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم". المكتب التّنفيذي للاتّحاد تطرّق كذلك في بيانه إلى حقّ مدينة صفاقس في التّنمية وفي المطالبة بإنجاز مشاريعها العالقة... غير أن مكونات المجتمع المدني في صفاقس استغربت عدم الإشارة إلى المعاناة التي يعيشها أهالي الجهة بسبب التّجاوزات المرفوضة للمحتجّين في بعض الجهات الأخرى، والتي تلقي بظلالها على عامّة الشّعب وتحرمه من أبسط مقوّمات العيش الكريم. لا شكّ أنّ تغافل الاتّحاد عن الانعكاسات السّلبية لأزمتي الغاز والوقود على الحياة اليومية للصفاقسية يعد سهوا وخطأ وليس من المقبول أن تمرّ المنظّمة الشّغيلة العتيدة على هذا المشكل العميق والمؤثّر مرور الكرام!