ليس من عادتنا الجدال و كثرة الكلام و لكن حين تكون مصلحة تونس العليا تفرض ذلك نجادل و نحاور حتى نقنع من يحاول عن ادراك أو عدم ادراك - الضرر بمستقبل البلاد و العباد. بهذه الكلمات البسيطة في ظاهرها و العميقة في معناها نقول، لا يا سيادة وزير النّقل السيد معز شقشوق لكلمته أمام لجنة الفلاحة و الخدمات حول مشروع المياه العميقة الذي عبّر عن استغرابه لتعطيل بدء انجاز هذا المشروع و مؤكدا أن النفيضة هي المكان الوحيد لإقامة هذا المشروع؟…وللأسف دفاعه هذا في ظاهره حق و في باطنه انحياز وفي جوهره ضرر للبلاد و العباد ككلّ و بالتالي لا نجاريك يا سيادة الوزير فيما ذهبت إليه و نقول لك أنّك جانبت الصواب في تقييمك و دفاعك المستميت على أن يتم احداث مشروع " المياه العميقة" بجهة النفيضة بدل بنزرت و هذا لا يعني أنّنا نكرّس الجهويات بل يندرج ذلك في اطار تعميم المنفعة على كامل تراب الجمهورية و على كامل أبناء هذا الشعب الأبّي الذي يسعى جاهدا من أجل تحسين أوضاعه الاجتماعية و الاقتصادية نحو الأفضل. و ما نريد الوصول إليه، طبعا عبر اقناع الجهات المسؤولة و سلطة القرار، لأنّها تبقى في النهاية المسؤولة عن اختياراتها و تحمّل نتائج مثل هذه الاختيارات، هو أنّه من الخطأ الفادح الذي سيتمّ الوقوع فيه إذا تمّ فعليا احداث مشروع المياه العميقة بجهة النفيضة عوضا عن بنزرت و ستكون نتائجه كارثية على مستوى المالية العمومية لتبنيها مثل هذا الاختيار و الذهاب قدما في تجسيده رغم كلّ ما الآراء الفنّية و الدراسات التي قدمت في هذا المجال و التي تدفع كلّها لفائدة احداث هذا المشروع العملاق بجهة بنزرت لعديد من الأسباب الموضوعية و الفنّية بالأساس و نبدأ هذه الأسباب الموضوعية و الفنية بما ذهبت إليه أوّلا الخبيرة الاقتصادية السيدة ألفة الحامدي، حول هذا المشروع في تدوينة لها جاء فيها حرفيا " وجب التفريق بين المشاريع التي تؤثر في الاقتصاد ككل و بالتالي تعود بالنفع على المجموعة الوطنية اضافة إلى الجهة و المشاريع التي تؤثر بالأساس على النطاق المحلي أو ما يعيّر عنه بالجهة. و في الحالة الأولى تعتبر هذه المشاريع مشاريع وطنية و لا يمكن استعمال منطق العدالة بين الجهات فيها لأنّ المشاريع الوطنية وظيفتها اعطاء اقتصاد تونس بعد عالمي و قدره على التنافس مع دول الجوار إضافة إلى أنّ اختيار موقعها هو مرتبط بالأساس بالصبغة التجارية و التقنية للمشروع. أمّا الحالة الثانية، فهذه المشاريع هي ذات صبغة محلية و هدفها مرتبط بالنهوض بالينية التحتية للجهة و في هذا أرى أنّ أهم المشاريع المحلية يجب أن تكون مشاريع تهيئة لإعطاء الجميع نفس الحظوظ. و مثال ذلك، ولاية بنزرت هي المكان الطبيعي لميناء مياه عميقة يعطي لتونس بعد تنافسي عالمي كبير و لولاية بنزرت أن تكون عاصمة النقل البحري في تونس و ذلك سيسهل الاستثمار في مناطق لأخرى. هذا تقسيم موضوعي و لا علاقة له " بالجهويات " و بالتالي لماذا لا يتمّ الاستثمار في بنزرت ؟ سؤال أطرحه على من قادوا الجمهورية الأولى ومن يقودون الجمهورية الثانية ؟ فالشجاعة هو أن يتم انجاز المشاريع الكبرى بعيدا عن الحسابات السياسية و الجهوية الضيقة " هذا فضلا عن الدراسات التي أثبت جدوى إقامة هذا المشروع في جهة بنزرت منذ سنة 1995 من قبل مؤسسة دراسات أمريكية، حسب ما أكده المستشار البلدي و المسؤول عن المشاريع الكبرى ببلدية بنزرت السيد محمد علي بن قايد حسين، مضيفا، و أنّ كلّ المعطيات الفنية و الموضوعية تدفع لإقامة هذا المشروع ببنزرت باعتبار قربها أولا من حوض البحر الأبيض المتوسط و ثانيا و أنّ البواخر العملاقة تتطلب شروطا معينة حيث تتبع في سفراتها خطّا بحريا معيّنا ينطلق من آسيا و بالتالي أثبت الدراسات الفنية مردودية اقامة هذا الميناء العملاق بجهة بنزرت باعتبارها تمثل نقطة التقاء بين القارات فضلا على ما تمّ تأكيده منذ 3 سنوات في اطار مؤتمر الاستثمار من حيث أهميّة مقياس المردودية لمثل هذه المشاريع الكبرى. و لكن – مستغربا و مستدركا و متسائلا – لماذا يتمسك وزير النقل بإقامته بجهة النفيضة رغم كل المعطيات الفنية و الموضوعية مشيرا بكل أسف إلى اللوبيات التي تدفع إلى تحقيق مصالح ضيقة في إقامته بالنفيضة على غرار تثمين العقارات بالجهة و احياء الحركية التجارية مطالبا في نفس السياق وزير النّقل بالكشف عن طلبات لأصحاب السفن العملاقة تطالب بتثبيت مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة و بالتالي – و دائما حسب هذا المسؤول البلدي – و أنّ هذا المشروع سيكون هدرا للمال العام ان هو تمّ في جهة النفيضة. لأنّه علينا التمييز بين الموانئ العادية و الموانئ الكبرى لاستقطاب البواخر العملاقة التي تتطلب شروطا فنيّة و موضوعية و طبيعية لإقامتها مضيفا هذا المسؤول البلدي.. هذا و تجدر الإشارة وأنّ موضوع المياه العميقة ليس وليد اليوم بل كان يرجع تداوله من قبل الثورة و لم يغب على التداول فيه في زمن الثورة أيضا حيث أنّ النائب السابق علي بالأخوة قدم مداخلة خلال الاستشارة الجهوية التي نظمتها الغرفة الاقتصادية و التجارية ببنزرت بتاريخ 14 جويلية 2015 خصصت لتحديد موقف موحد للجهة في انجاز مشروع ميناء المياه العميقة ببنزرت و تناولت الاستشارة بالدرس أهم مكونات هذا المشروع ومتطلباته التقنية و البيئية و اللوجستية و البنية التحتية فضلا عن الإرادة السياسية التي وجب أن تتوفر في بعث ميناء المياه العميقة وقد أبرزت الاستشارة بوضوح الموقع المتميز والاستراتيجي لميناء بنزرت في حوض البحر الأبيض المتوسط وهو ما يمكن الجهة في الاندماج في إطار شبكات عالمية تجعلها متحفزة للاستفادة من هذه الحركية خصوصا وأن بوادر الاستثمار في مشروع ميناء المياه العميقة جدا مشجعة مع مستثمرين أجانب . هذا فضلا عن مزايا أخرى في بعث مشروع ميناء المياه العميقة ببنزرت و تتمثل خاصة في اندماج تونس في برنامج طرقات السيارة البحرية و الربط مع الشبكة الأورومتوسطية للنقل و إرساء تعامل حيوي بين الميناء و مناطق الأنشطة الاقتصادية و اللوجستية مما يجعل الجهة و تونس عموما مركزا دوليا للتجارة و الخدمات ويعزز انصهارها في محيطها الدولي و الإقليمي. كما كان المجتمع المدني ببنزرت يناضل من أجل تحويل ميناء بنزرت الي ميناء عصري من الجيل الجديد يستجيب لحاجيات حركة الملاحة العالمية و يواكب تطور النشاط الاقتصادي .. و تضمن الملف الذي تقدم به المجتمع المدني ببنزرت آنذاك نقاط قوة متعددة أهمها قرب بنزرت لخط حركة الملاحة العالمية و تكلفة المشروع و دراسة لحركة المياه و الجدوى الاقتصادية و الآثار البيئية. ولكن يبدو وأنّ عقلية الجهويات مازالت هي المحرّك في أوساطنا السياسية إلى درجة أن أصبحت معه كل جهة تدافع عن إرساء هذا المشروع في جهاتها بعيدا عن الموضوعية والجدوى الاقتصادية و المردودية وبدون الأخذ بعين الاعتبار رغبة أصحاب السفن العملاقة و رغم ذلك يبقى الأمل قائما أوّلا في استعادة مسؤولينا لرشدهم و بالتالي الاصطفاف وراء مصلحة البلاد ككل فوق كلّ المصالح و النعرات و اللوبيات الضاغطة. و ثانيا أملنا في نواب الجهة للوقوف الوقفة الحازمة بعيدا عن مربعاتهم السياسية و بالتالي الدفاع عن أحقية إقامة المشروع بالاعتماد على الموضوعية و العناصر الفنّية المريدة لذلك. و أخيرا يبقى الأمل أيضا قائما في نضالات المجتمع المدني بالجهة و السلط الجهوية من أجل كسب رهان إقامة مشروع ميناء المياه العميقة ببنزرت بالنّظر لكل المؤيدات الفنية و الموضوعية و الطبيعية لأنّه في النهاية يعتبر من المشاريع الكبرى الوطنية التي تعتمد على مدى اشعاع هذا المشروع على كامل الجمهورية و لا على منطقة محدودة لا تتوفر فيها مسبقا ضمانات النجاح؟ فهل يثوب السيد وزير النقل إلى رشده و يراعي مصحلة البلاد و العباد قبل مصلحة الأفراد و اللوبيات و الجهات؟ فيكفي بنزرت من تهميش و حيث و هي التي حباها الله بكل ما يفيد و يضمن مردودية هذا المشروع العملاق. بعيدا عن العواطف و الشعارات و القرارات المزاجية...؟
