حذر اتحاد الصناعة والتجارة اليوم في بلاغ صادر عنه من خطورة الأوضاع الحالية في البلاد داعيا إلى التوصل سريعا إلى حل توافقي لأزمة «التحوير الوزاري» في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، وأوضح بيان الاتحاد إلى أن هذه الأوضاع ستؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي وعلى صورة البلاد لدى المؤسسات الدولية. وحث اتحاد الصناعة الرئاسات الثلاث والطبقة السياسية ونواب الشعب ومختلف القوى الوطنية، على الأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد على الحوار لتجاوز هذه الأزمة. ودعا الى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا خاصة وأن أفضل السبل لترسيخ التجربة الديمقراطية يكمن في تحقيق المناعة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات التونسيين.