نبه اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ قليل في بيان صادر عنه من التداعيات الخطيرة للأزمة التي تعيشها تونس منذ أسابيع على خلفية التحوير الوزاري الأخير، والاختلاف في وجهات النظر ، حيث أكد ان التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على الوضع العام بالبلاد، وفي حالة استمرارها وعدم إيجاد حل توافقي لها في أسرع وقت، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، بسبب تتالي عمليات الحجر الصحي الشامل أو الموجه وتقلص النشاط في العديد من الميادين الحيوية. ، وأعتبر الاتحاد أن الوضع الراهن يؤثر سلبيا على مكانة تونس لدى الهيئات المالية والاقتصادية الدولية ، ويؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي . وشدد انه يهيب بالرئاسات الثلاث وبالطبقة السياسية وبنواب الشعب وبمختلف القوى الوطنية، الأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد على الحوار لتجاوز هذه الأزمة لأن استمرارها لا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف كان، وستكون العواقب وخيمة على الجميع لا قدر الله . ودعا اتحاد الصناعة والتجارة إلى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا. واعتبر أن أفضل السبل لترسيخ التجربة الديمقراطية هو تحقيق المناعة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات التونسيين في العيش الكريم. وإقرار الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد وتوفير الظروف المشجعة على الاستثمار بعيدا عن المشاحنات والتوتر والاحتقان والحسابات الظرفية الضيقة، ومن خلال العمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمشاغل الحقيقية والحيوية للتونسيين . وختم داعيا إلى الإسراع بالحصول على التلاقيح ضد فيروس كورونا، للانطلاق في حملة التلقيح، لأن ذلك سيساهم في عودة الحياة الطبيعية لبلادنا، وسيساعد على استعادة اقتصادنا لنسقه العادي.