كيف يعقل أن يخرج قائد حزب سياسي، ممثل في مجلس نواب الشعب بثلاثة أو أربعة أعضاء ليقول علنا وبكل صفاقة أن "الثورة قامت ضد السواحلية ولا بد من منعهم من المشاركة في الحكم" دون أن يحرك هذا التصريح الخطير والمحرض على الفتنة ساكنا ؟! وكيف يجوز ، أخلاقيا وقانونيا ، أن يستغل أحدهم صفته كنائب في مجلس نواب الشعب ليشوش على زيارة رئيس الحكومة إلى تطاوين بتصريح يقطر حقدا ونذالة ووضاعة جاء فيه أن "ثروات تطاوين منهوبة وتوجه إلى الساحل" دون أن يتصدى له أو يردعه أحد ؟ ولماذا سكتت السلط وغرست رأسها في الرمال بعد أن تجرأ مسؤول جمعية رياضية وهدد بحرب شوارع (هكذا) إذا ما تم المساس بإبن مدينته االذي يترأس هيكل رياضي ، ولم يكتف بذلك بل عاد ليؤكد أنه غير نادم عما صدر عنه ومتمسك بأقواله ؟ والأمثلة عن هذا الإنفلات عديدة ! يدرك التونسيون ، مدى خطورة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، خاصة وأن النعرات الجهوية التي إعتقدنا، في البداية انها وقتية وعابرة، أخذت في الأشهر الأخيرة منحى تصعيديا مرعبا بعد انحدار الشعبويين وقليلي الحياء والمحرضين على الفتنة إلى خنادق التراشق بالإنتمائية الجهوية المقيتة. إن بلادنا الصغيرة والفقيرة ليست بحاجة في هذه الفترة الحرجة من مسيرتها المتعثرة إلى المزيد من المشاكل والآفات الإجتماعية، كما ان ديمقراطيتنا الهشة غير قادرة على الصمود طويلا أمام هذا التيار التخريبي الجارف الذي يقوده أعداء الشعب والوطن على مرأى ومسمع من الجميع ودون رادع مهما كان نوعه ومأتاه ! لقد وجد هؤلاء الفرصة سانحة لتصعيد تحريضهم على الفتنة الجهوية والإمعان في تحريك سكين الحقد في الجرح النازف . ها هم جحافل الشعبويين قد تحركوا للإسقاط رمزية الحكومة وتحويلها من حكومة "وحدة وطنية" إلى حكومة "محاصصة جهوية" ! وذلك لتيسير عملية القدح فيها والتشكيك في أهدافها وتحريض ضعاف العقول والنفوس في بعض الجهات للإحتجاج عليها بالإضافة إلى إستفزاز الكثير من أعضاء مجلس نواب الشعب المسكونين بهاجس الجهويات، لشن هجوماتهم المعهودة على السلطة ومن يعتقدون انهم يقفون وراءها. كان بعضهم ،قد إستعملوا هذا الأسلوب في الإنتخابات الرئاسية وقسموا الشعب التونسي إلى "أبناء السواحل الميسورين" و"أبناء الداخل الفقراء والمهمشين" ولكنهم إصطدموا برفض شعبي عارم لهذا التقسيم مما تسبب لهم في خسارة مهينة ومذلة في الإنتخابات السابقة ، ولكنهم مازالوا وأتباعهم يرقصون على حبل الفتنة دون رادع ، فمتى ستتحرك السلط لصد هذا الخطر الداهم على البلاد وماذا تنتظر لحشد كل فئات الشعب في هذا المسعى ؟ ليس بمقدور رئيس الحكومة رضاء الأحزاب والتيارات واللوبيات والجهات دفعة واحدة، خاصة إذا ما كانت رافضة ،منذ البداية، لأي نوع من الحوار والإتفاق فالحكومات الشرعية لا تنحني أبدا ولا تتفاوض مطلقا مع المخربين والمتمردين والمحرضين على العصيان والفتنة بل تفرض سلطة القانون أولا ثم تقدم إصلاحاتها عبر الهياكل الرسمية ، المركزية والجهوية والمحلية لا يعني هذا أن الأبواب مغلقة أمام االترضيات والحسابات ولكن بعد إستتباب الأمن وعودة الإستقرار والهدوء وليس تحت ضغوطات الإحتجاجات والشغب والعصيان. الآن وقد خرج المارد من جحره وأصبح يهدد البلاد في استقرارها ووحدتها وأمنها بل في وجودها أيضا يتحتم ضع حد نهائي لهذا الوضع الكارثي قبل فوات الأوان، وذلك إستئناسا بما قامت به دولة الإستقلال للقضاء على العروشية والقبلية والجهويات التي كانت سائدة في تلك الفترة بعد ان غذاها الإستعمار ، وذلك بإستعمال القانون فالحرية ولدت يوم ولد القانون والديمقراطية لن تينع ويشتد عودها إلا في دولة القانون والمؤسسات .
