دأبت العديد من المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش ذات الميولات الإنجيلية والصهيونية المعروفة على تلفيق إتهامات باطلة كعادتها ضد تونس وهذه المرة ليس لإسقاط "النظام الديكتاتوري" كما كانت تزعم وإنما لاستهداف ديمقراطية ناشئة لم تكن تعتقد أنها ستنجح وتجنب البلاد مآسي ما يحدث في بلدان أخرى بالمنطقة، وهذه المنظمات التي لم ترفع يوما أصبع الإدانة ضد الجرائم الإسرائيلية في فلسطينالمحتلة وكانت دوما نصيرا للكيان الصهيوني تحت ذريعة " إسرائيل تدافع عن نفسها"، تكاثرت وتعددت والتقت في خندق ملوث بالمكاييل التفاضلية المختلفة ..هي منظمات غير الحكومية في الظاهر ومدفوعة من حكومات بلدان مهيمنة في الأصل، بدأت تتحرك للتشويش على المسار الديمقراطي التونسي باختلاق التهم الوهمية والتدخل في الشأن الوطني وحماية الإرهابيين، الذين يمثلون أدواتهم المفضلة في تخريب الشعوب العربية والإسلامية، وعلى خطاها سارت منظمات تونسية أخرى ذات أجندات مرتبطة بقوى إقليمية ودولية تحاول تغيير مجرى المسار الديمقراطي باتجاه "الفوضى الخلاقة" يسندها الكثير من "الثورجيين" و"الحقوقجيين" والشعبويين. لا أحد من السياسيين ، في السلطة أو المعارضة، وجد الجرأة الكافية لإسقاط أقنعة هذه المنظمات التي تسعى إلى ممارسة الوصاية على البلاد والكشف عن حقيقة مخططاتها وأهدافها بل ساندها الكثيرون منهم في محاولة لاستمالتها وتوظيفها لصالحهم.
