قال وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، اليوم الخميس، إن صرف أجور الموظفيين العموميين مرتبط بالحصول على قروض جديدة وإن تونس في حاجة الى الاقتراض لتسديد أجور الموظفين ولتوفير مصاريف الدولة وتوفير موارد الدعم. وأفاد الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، بأنه ولأول مرة تحتاج الدولة التونسية الى الاقتراض لتوفير موارد مالية للباب الأول من الميزانية العامة للدولة المتعلق بالأجور ومصاريف الدولة والدعم. كما أوضح أن حجم الأجور قد بلغ سنة 2017 حدود 15 مليار دينار بعد أن كان في حدود 6.7 مليار دينار.