سجلت بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، 57 حالة للاتجار بالأطفال سنة 2016 فيما تلقى مندوبو حماية الطفولة 112 اشعارا خلال نفس السنة، تم التعهد ب 60 حالة منها، وفق المعطيات التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء خلال دورة تكوينية حول " الوقاية من الاتجار بالأطفال" نظمها مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بالتعاون من المنظمة الدولية للهجرة. وأفادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورانا لاندو أن ال 57 حالة المسجلة من قبل البعثة، شملت بالخصوص حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال والتشغيل القسري خاصة في التسول ضمن شبكات منظمة و"المعينات المنزلية " والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي. ولاحظت المتحدثة أن أشكال الاتجار بالبشر المختلفة شملت تونسيين وأجانب وخاصة فتيات من افريقيا جنوب الصحراء يتم استقدامهن الى تونس ضمن عمل شبكات للاتجار بالبشر مبرزة اهمية قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد من الاليات القانونية الهامة للحد من هذه الظاهرة خاصة من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حسب تقديرها. وحسب احصائيات البعثة قامت فرقها خلال الفترة بين 2012 إلى 2017 بمساعدة 176 ضحية اتجار بالبشر من بينها 150 حالة من الكوت دي فوار و 12 حالة من نيجيريا في حين توزعت جنسية بقية الضحايا بين تونس وبنغلاديش ومالي والكنغو والكاميرون وغانا والسينيغال والفليبين وكولمبيا. وكانت المرأة بين 18 و 52 سنة في مقدمة ضحايا الاتجار بالاشخاص ب 152 حالة و7 حالات أقل من 18 سنة ( 2 من نيجيريا و 4 ايفواريات و 1 مالية ) تم رصد غالبيتها في تونس العاصمة وصفاقس وقابس وسوسة وتوزعت أشكال الاتجار بالبشر التي تم رصدها بين الاسترقاق المنزلي و الاستغلال في العمل القسري والاستغلال الجنسي والعبودية.