إن الدولة التي لا تستطيع صيانة هيبتها وفرض سلطتها طبقا للقوانين والتشريعات والأحكام الدستورية المعمول بها لا يمكن لها أن تنال ثقة شعبها كما لن تستطيع أبدا تسيير شؤون البلاد بالطريقة الملائمة ، هذه هي القاعدة المعمول بها في كل الأزمنة والأمكنة، إذ كلما ضعفت الدولة غمرها مد الإحتجاجات والتمرد والعصيان، ووقائع التاريخ قديمه وحديثه تدل على ذلك وتؤكده . ولإسكات الأصوات الثورجية نؤكد أن قيم الديمقراطية تتضارب مع كل أشكال الفوضى والإنفلات والعنف والتحيل، والدولة التي تطبق القوانين وتفرض هيبتها حسب ما ينص عليه دستورها هي دولة قوية وليست ديكتاتورية كما يزعم الفوضويون الذين أشرنا إايهم آنفا. كما ان الدولة المترددة والمرتبكة والمرتعشة والعاجزة على فرض سلطتها ليست دولة ديمقراطية كما يريد البعض إيهامنا بذلك لأن أول شروط الديمقراطية هو تطبيق القوانين. نقول هذا الكلام بعد أن تعالت أصوات التشكيك في الحملة التي يقودها يوسف الشاهد على الفساد لمآرب مختلفة بعضها مصلحي أي في إطار تعاطف الفاسدين مع الفاسدين ، وبعضها الآخر حقوقجي وصل إلى حد الإبتذال والبقية ذات نغمة سياسوية وشعبوية وضيعة وهي المخالفة من أجل المخالفة.
