انتقدت رئيس جمعية القضاة التونسيي روضة القرافي في بداية مداخلتها في ندوة صحفية عقدتها بالمحكمة الابتدائية بتونس، انتقدت الحركة القضائية وقالت إنها حركة تغلب عليها معايير المحسوبية والمحاباة وتتناقض مع متطلبات الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل ونزيه. وأكدت القرافي انها حركة ضربت مكتسبات اصلاح القضاء طبق الدستور مشيرة أنه فضلا على ذلك فقد شابت الحركة خروقات بالجملة تعلقت بإسناد الخطط القضائية التي تم منحها لقضاة معروفين بموالاتهم للنظام البائد وتلميع صورته وتمجيده. وأضافت أن الحركة لم تطبق فيها معايير الكفاءة والنزاهة والاقدمية في إسناد الخطط القضائية الهامة حركة تعاقب كل من يبحث في قضايا الفساد واعتبرت القرافي انها الحركة القضائية تعاقب كل من يتصدى لقضايا الفساد مشيرة انه تم استهداف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لتجريده من خطته على خلفية تصديه بالأبحاث الجدية في قضايا فساد تعلقت بحوادث مرور مفتعلة لترهيب القضاة في الأقدام على تتبعات جدية لمكافحة الفساد. مضيفة أن ذلك أدى إلى شغور بتلك الخطة وتعيين قاض بها لمصلحة العمل دون رغبة او طلب منه. واصلت القرافي حديثها عن الخروقات والإخلالات التي شابت الحركة القضائية مشيرة أن هناك اخلالات تعلقت بتسديد الشغورات وأخرى بقرارات النقل التي انعدمت فيها الشفافية مما أدى إلى كثافة الاعتراضات المقدمة من القضاة والتي بلغت 300 اعتراض اي بنسبة 50 بالمائة من جملة قرارات الحركة القضائية التي تعلقت 660 قاض.وهو ما يكشف وفق قولها ان هنالك فشل ذريع في إقرار الحركة القضائية. وتحدث الكاتب العام لجمعية القضاة حمدي مراد عن الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية وقال انها غير جاهزة رغم أنه تم توفير 12 مقرا ولكن اغلبها لا يستجيب لمتطلبات العمل القضائي ولهيئة السلطة القضائية ولا يتوفر فيها الحد الأدنى لخدمة المرفق مضيف ان البعض منها على ملك الدولة وأخرى مجرد شقق في عمارات معتبرا أن ذلك لا يتماشى مع وضع السلطة القضائية فضلا عن نقص الموارد البشرية. معتبرا انه من حسن الحظ أن الانتخابات البلدية تم تأخيرها. مقرات قضائية مزرية وفي نفس الصدد طالب حمدي مراد عضو جمعية القضاة الحكومة ببذل الجهد لتوفير الحاجيات الكافية للمحكمة الإدارية لتتمكن من أداء واجبها والبت في النزاعات. ثم تناولت الكلمة عائشة بن بلحسن عن دائرة المحاسبات وأشارت الى أنه تم توفير مقر لدائرة المحاسبات داعية الى استكمال الإجراءات المتعلقة بعقد تسويغ المقر. واضافت ان وضعية بقية مقرات دائرة المحاسبات مزرية ولا تتوفر فيها ظروف العمل الائقة. وعبرت أيضا عن تمسكها بالتنصيص على الاستقلالية المالية والإدارية لمحكمة المحاسبات بالقانون الاساسي المنظم لها والمعروض حاليا على المجلس الأعلى للقضاء لكي تتمكن محكمة المحاسبات من القيام بوظائفها الدستورية في مكافحة الفساد وتكريس مبادىء الشفافية والتصرف في المال العام. كما شددت على ضرورة إدراج كل من المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في شكل مهام خصوصية بميزانية الدولة على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية المستقلة لضمان حسن سير القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية وضمان حريته ..