انطلق منذ يوم السبت فعاليات المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحمامات لتتواصل إلى غاية يوم الأحد. هذا وقد كشف نورالدين سالمي، رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي للصريح أون لاين عن مخرجات المسار الاصلاحي، وهي مخرجات متفق عليها لتصبح قرارات نهائية وملزمة، يتم إعداد نصوصها القانونية لتدخل مباشرة طور التفعيل بداية جانفي 2018، وفق تعبيره. وعلى اثر تشخيص نقائص في التعليم العالي والبحث العلمي وقد وضعت الوزارة خطة للنشر وتصور اراء كل الأطراف ومقترحاتهم وسيتم تحويلها إلى قرارات وقوانين تصل إلي الهدف الأساسي للإصلاح. وقد تكونت لجنة عليا تشرف على عملية الإصلاح متكونة من ممثلي عن اساتذة وباحثين وطلبة ومشغلين وكل المعنيين بالشأن الجامعي ولهم مقدرة لإعطاء رؤية مستقبلية للجامعات في محاور محددة. اولا التكوين الجامعي والتشغيلية والهدف من ذلك طريقة التكوين مرتبطة مع سوق الشغل ومتطلباته. وفرص العمل المتوفرة لتلبية احتياجات المؤسسات في تكوين موجه. ثانيا البحث والتجديد والهدف من هذا هو احداث جامعة متطورة لإدراج افكار قادرة على تنمية الاقتصاد وارجاع الجامعة الي محضنة للإبداع والابتكار واعطاء الأولية البحث العلمي الذي هو المخرج الوحيد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حلول المشاكل ليس النظري يرصف في رفوف المكتبات والمخابر. ثالثا الحكومة الهدف منها هي جامعة قادرة على تسيير ذاتها ومستقلة في احتياجاتها ولها القدرة على التسيير وإنتاج إدارة فاعلة ومتمكنة ومسيرة بنجاعة ومرونة ومسؤولية فيها شفافية وتشاركية وآليات رقابة ومحاسبة. رابعا الخارطة الجامعية وهي اخراج من عزلة الجامعة وادماجها في النسيج الاقتصادي وتوفير حياة جامعية يكون فيها الطالب متفتح عن المحيط ومتطور علاقته به وعند تخرجه لايوجد صعوبات في الاندماج. وتصبح الجامعة الجديدة قادرة الجهة تكون وتنتج معرفة تلبي حاجيات المنطقة من كفاءات واقطاب جهوية متكاملة ليست متنافسة والا متشابهة. خامسا التكوين البيداغوجي للمدرسين يجب على المدرس أن يخرج من التقليدي ويبعد عن التلقين ويتحول الي المؤطر في الطرق الحديثة للبحث وخاصة المعلوماتية وكيفية استخدامها واستعمال احدث الأنماط البيداغوجية لكي الطالب يعتمد منهج واضح في التفكير والتحليل. وتولى المؤتمر ضمن 26 ورشة عمل تحديد أولويات إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس الذي انطلق منذ قرابة السنة في اطار مقاربة تشاركية. اما المخرجات التي تم الاتفاق عليها من خلال المؤتمر من اهمها فهي: مراجعة منظومة “أمد” تتمثل في تقليص الامتحانات وكثرة التربصات وتغيير كراس شروط الجامعات الخاصة، وإحداث الأقطاب والأقاليم الجامعية، وتمكين الطلبة من بطاقة متعددة الخدمات، والغاء التصنيف للاساتذة بين صنف “أ و صنف “ب” و اصلاح لجان نظام الانتداب من خلال إحداث لجنة الطعن و الاعلان عن المعايير قبل ترشح الاساتذة لهذه اللجان، بالإضافة إلى الترفيع من مستوى التأهيل الجامعي، و تثمين مكانة الأسلاك الخاصة على غرار التكنولوجيين والمبرزين من خلال تحفيزهم لاستكمال مساراتهم العلمية. وبخصوص الحوكمة وتسيير الجامعات، أنه سيتم المرور الى الصبغة العلمية و التكنولوجية في المؤسسات الجامعية لإعطاء الاستقلالية المالية في التصرف بالنسبة للمؤسسات العلمية بالاضافة الى إحداث مجالس الادارة مع المجالس العلمية. وناحية اخرى وأوضح تطوير الخدمات الجامعية تتمثل بالخصوص في إحداث مجلس للحياة الجامعية، وإدراج الانشطة الثقافية والرياضية ضمن البرنامج الدراسي للطالب، والاتفاق على احداث جامعة رياضية بالنسبة للجامعات، فضلا عن احداث بطاقة متعددة الخدمات للطلبة. تأمين تكميلي، وأكد من جهة أخرى، ضرورة إبرام اتفاقيات تأمين تكميلي للمرض بالنسبة للاساتذة و الطلبة، و احداث المراكز الطبية بمختلف الجامعات، و إبرام عقود مع المؤسسات الاستشفائية، والترفيع في السقف الاعلى لدخل الوالدين للطلبة المعنيين بالمنح والترفيع في المساعدات الاجتماعية والقروض الممنوحة للطلبة. ومن جهة أخرى، قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ نشر يوم الجمعة غرة ديسمبر 2017 أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد غير معني بالحضور للمؤتمر الذي دعت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .