واصل نواب الشعب بمختلف اطيافهم السياسية انتقاداتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2018 خلال الجلسة العامة، الملتئمة، الاربعاء، والمخصصة لمناقشة هذا المشروع فصلا فصلا. واعتبر النواب المتدخلون في الجلسة الصباحية، ان هذا القانون عبارة عن اداة لتعبئة الموارد المالية لاغير ومعادلة حسابية لتغطية النفقات بالمداخيل بالاضافة الى ان الاجراءات الجبائية الواردة فيه تكرس "دولة الجباية" وليس العدالة الجبائية. كما انتقدوا الفرضيات الخاطئة التى انبنى عليها مشروع القانون مثل نسبة النمو (3 بالمائة) وسعر برميل النفط (54 دولار) والتي ستؤدى حتما الى اقرار قانون مالية تكميلي. وقال النائب احمد الصديق، ان هذا القانون فريد من نوعه لما فيه من اجراءات جبائية تثقل كاهل المؤسسات والمواطن الى جانب اجراءات للترفيع في اسعار الكهرباء والغاز بموارد تناهز 358 م د والنقل العمومي بقيمة 30 م د والمحروقات بقيمة 542 م د واعتبر ان هذا القانون هو تسديد لفاتورة سياسات خاطئة قبل الثورة واستمرت بعدها مشيرا الى ان سياسة الدولة التى تقتصر على تعبئة الموارد يعكس "اننا وصلنا الى عنق الزجاجة". وقال ان هذا القانون فيه اجراءات ستضرب محركات النمو وهي الاستثمار والاستهلاك والتصدير مشيرا الى ان الجبهة ستقدم تعديلات لتعبئة موارد دون المساس بالطبقات الضعيفة. واعتبر النائب ابراهيم بن سعيد من جهته ان هذا القانون قائم على توقعات خاطئة ستؤدي حتما الى اقرار قانون مالية تكميلي من ذلك اعتماد سعر برميل النفط على اساس 54 دولار في الوقت الذي فاق فيه الان مستوى 60 دولار كما ان سعر الدينار غير وارد، ولاول مرة، في قانون المالية مؤكدا انه على هذا الاساس لايمكن بلوغ نسبة النمو المتوقعة في حدود 3 بالمائة. واستبعد ان تعطي الاجراءات المتعلقة بالحد من التوريد اكلها باعتار ان اغلبها تهم صغار الموردين في وقت تسجل فيه عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية على سبيل المثال تناميا على حساب الصناعيين التونسيين وخاصة الناشطين في قطاع النسيج الذي اضطر اغلبهم الى غلق مصانعهم وتحولوا الى وكلاء لشركات تجارية. كما انتقد غياب اجراءات لدفع التشغيل في قطاعي التشغيل والصحة العمومية اللذين يسجلان نقصا كبيرا في الاطارات خاصة في المناطق الداخلية.