أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن 2018 ستكون سنة الإصلاحات الكبرى، متوقعا تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة في انتظار بلوغ نسبة 5 بالمائة في حدود 2020. وأقر الشاهد في حوار لبرنامج "قهوة عربي" بثته القناة الوطنية الأولى مساء الاثنين، بصعوبة الأوضاع في 2017 والتي تعود بدورها إلى صعوبات ورثتها حكومته عند وصولها إلى الحكم، قائلا أن "عديد المؤشرات تحسنت غير انه لايمكن إغفال بعض النواحي السلبية". وبين الشاهد أن حكومته "اضطرت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصعبة في قانون المالية لستني 2017 و2018 قصد التحكم في عجز المالية العمومية والحد من المديونية"، مؤكدا على الحاجة إلى "تضحيات من الجميع حكومة وأحزاب ومنظمات ومواطنين من أجل تونس". واعتبر رئيس الحكومة أن 2018، ستكون سنة التشغيل ودعم المبادرة الخاصة باعتبار أن الدولة لم تعد قادرة على توظيف العاطلين، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 200 مليون دينار لدعم المشاريع الصغرى وتفعيل بنك الجهات ودفع البنوك لتشجيع الشباب الراغبين في بعث مشاريع خاصة. ولاحظ في جانب آخر، أن تونس تتوفر على قدرة تنافسية كبيرة في مجال التشجيع على الاستثمار خاصة بعد المصادقة على مجلة الاستثمار والامتيازات الواردة في قانون المالية لفائدة المستثمرين في الجهات، مؤكدا عودة الثقة في الاستثمار في تونس وأن عديد المستثمرين في الجهات الداخلية وعدوا بانتدابات هامة في صفوف الشباب العاطل عن العمل.