إن الدولة التي لا تستطيع صيانة هيبتها وفرض سلطتها طبقا للقوانين والتشريعات والأحكام الدستورية المعمول بها لا يمكن لها أن تنال ثقة شعبها كما لن تستطيع أبدا تسيير شؤون البلاد بالطريقة الملائمة ، هذه هي القاعدة المعمول بها في كل الأزمنة والأمكنة، إذ كلما ضعفت الدولة غمرها مد الإحتجاجات والتمرد والعصيان، ووقائع التاريخ قديمه وحديثه تدل على ذلك وتؤكده . ولإسكات الأصوات الثورجية نؤكد أن قيم الديمقراطية تتضارب مع كل أشكال الفوضى والإنفلات والعنف والتحيل، والدولة التي تطبق القوانين وتفرض هيبتها حسب ما ينص عليه دستورها هي دولة قوية وليست ديكتاتورية كما يزعم الفوضويون الذين أشرنا إايهم آنفا. كما ان الدولة المترددة والمرتبكة والمرتعشة والعاجزة على فرض سلطتها ليست دولة ديمقراطية كما يريد البعض إيهامنا بذلك لأن أول شروط الديمقراطية هو تطبيق القوانين. نقول هذا الكلام بعد أن تعالت أصوات التشكيك في الحملة التي يقودها يوسف الشاهد على الفساد لمآرب مختلفة بعضها مصلحي أي في إطار تعاطف الفاسدين مع الفاسدين ، وبعضها الآخر حقوقجي وصل إلى حد الإبتذال والبقية ذات نغمة سياسوية وشعبوية وضيعة وهي المخالفة من أجل المخالفة. أخلت كل الحكومات المتعاقبة منذ الرابع عشر من جانفي ب0لتزاماتها الأساسية تجاه الشعب ومطالبه المشروعة ، وعلى رأسها أمنه و0ستقراره وسلامة مكتسباته ، وفسحت المجال أمام الفوضويبن والمنفلتين والمخربين والإرهابيين والمتحيلين والفاسدين بدعوى ممارسة الحرية والديمقراطية وهما من هذه الممارسات براء، وحتى عندما وجدت الشجاعة والجرأة ل0تخاذ مواقف تتطابق وطلبات أغلب فئات الشعب ، سرعان ما تراجعت أمام ضغط لوبيات المصالح وهو ما كلف حكومة الحبيب الصيد خسارة ما تبقى من مصداقيتها في تلك الفترة وتسبب في سقوطها. كان التونسيون قد إعتقدوا منذ الوهلة الأولى أن حكومة " الوحدة الوطنية " برئاسة يوسف الشاهد ،والتي تم تعديلها بعد مشاورات طويلة وعسيرة ومكثفة، ستقطع نهائيا مع العجز والإرتباك ، خاصة وأن خطب وتصريحات يوسف الشاهد كانت حازمة مما أعطى شحنة من التفاؤل للمواطنين، الذين إنتظروا نتيجة الإمتحان الجدي الأول الذي واجهته الحكومة والمتمثل في كيفية معالجتها لأحداث ووقائع تحدي الدولة ومؤسساتها، فما راعهم إلا والحكومة تخضع طائعة لزمرة من الفوضويين الذين إحترفوا الإحتجاج وتلبي لهم شروطهم ، وتفتح ، تبعا لذلك، الأبواب واسعة أمام المخربين والمشبوهين والمتطرفين والمتحيلين والمهربين ، لتكثيف الضغط عليها قصد تركيعها وتلبية طلباتهم المخالفة لكل القوانين المعمول بها. قلنا وقتها لو قدر لهذه الحكومة أن تمسك بزمام الأمور وتفرض هيبتها وتطبق القوانين المعمول بها ، وهي التي تتمتع بالشرعية البرلمانية والدستورية للقيام بذلك، لوجدت أغلب فئات الشعب مساندة لها بقوة، لكنها لم تفعل لأسباب بقيت إلى حد ال0ن مجهولة عموما!!! قد تكون اللوبيات النافذة والضاغطة التي إخترقت بعض الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة، إن لم نقل كلها، تحركت لعرقلة كل محاولة لتجاوز العجز والإرتباك، وقد تكون مصالح بعض الأطراف المؤثرة تتطلب وجود حكومة عاجزة لإحكام سيطرتها على الأوضاع لأنها لا تستطيع المحافظة على مصالحها إلا في ظل الفوضى والإنفلات. لم نفقد الأمل في هذه الحكومة نهائيا وبقينا ننتظر، حتى حانت فرصة التدارك وأصبحت سانحة أمام حكومة يوسف الشاهد، وقد تكون الفرصة الأخيرة، وهي الوقوف بجرأة ومصداقية أمام كل حالات الإنفلات بجميع أشكاله وفي مختلف مظاهره . هي فرصة إسترجاع الدولة لهيبتها والقانون لسلطانه والحكومة لمصداقيتها، هي فرصة التجسيم الفعلي لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كما دأبت على تجسيمها أكبر الديمقراطيات في العالم ، بعيدا عن مزايدات الغوغائيين الذين هم آخر المؤمنين بتلك القيم وأول المتاجرين بها لخدمة مصالحهم التي تتعارض مع مصالح الوطن والشعب.
