تكاثرت التجاوزات الملتحفة ب" حرية التعبير " وتجاوزت كل الحدود القصوى والخطوط الأشد إحمرارا ! وآخرها التصريحات التحريضية الخطيرة للعديد من " السياسيين " المنفلتين الذين خسروا كل مصداقيتهم لدى الشعب ف0ختاروا الإمعان في 0ستفزازه للإستفادة الإعلامية من رود فعله التي تحولهم أحيانا من " متهمين بالتحريض " إلى " ضحايا أعداء الديمقراطية " ! هذه الوقائع والأحداث المتراكمة بشكل فوضوي مزعج ومحبط جعلت الكثير من المواطنين ، من الخاصة والعامة ، يحملون " الديمقراطية " ،التي نزلت عليهم تنزيلا ، كل الأزمات التي عصفت بهم ، وتداعياتها الكارثية على ما تبقى من استقرار البلاد ، وتناسوا أن الديمقراطية بمفهومها الصحيح براء من هذه التجاوزات ، التي كان من المفروض توجيهها إلى نظام سياسي أعرج عبث بكل القيم الديمقراطية وإنتهك مفاهيمها وأصولها . فما يحدث في بلادنا لا علاقة له بالديمقراطية أصلا، وإنما هو توظيف فلكلوري لها. لا تستقيم الديمقراطية إلا عبر الإيمان العميق بقيمها ومبادئها والإلتزام بشروطها والإعتراف بنسبيتها وبالتالي الإستعداد الجماعي لحمايتها وصيانتها من دعاتها والرافعين لشعاراتها والمروجين ، صباحا مساء ، لفضائلها لأن أعداءها والمشككين في جدواها ، الزمن وحده كفيل بإثبات صحة مقارباتهم من عدمها !! شهدت البلاد في السنوات الأخيرة ، وخاصة بعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية ظهور تيارين متباينين يمثلان خطرا على الديمقراطية :جماعة التيار الأول يعتقدون أن الشرعية الإنتخابية مطلقة وتمكن أصحابها من التصرف في البلاد كما يتصرف أصحاب الأرض في مزرعتهم ، و جماعة التيار الثاني هم الخاسرون في الإنتخابات الذين تنكروا للمبادئ والشعارات والمقاربات التي كانوا يروجون لها ، وبسقوطهم سقطت الأقنعة التي كانت تغطي حقيقة معدنهم والذي لا يمت للفكر الديمقراطي بأي صلة . صحيح أننا نظمنا إنتخابات بالحد المطلوب من النزاهة والشفافية ، ولكن لا يعني ذلك ، مطلقا ، أننا ثبتنا أركان ديمقراطية حقيقية ، لأن المسار الديمقراطي لا يختزل في صندوق إنتخاب ، فما دام الجهل بقيم الديمقراطية وشروطها و0لتزاماتها ونسبيتها سائدا في الساحة السياسية فالفوضى ستتسع وتتواصل والشطحات الفلكلورية ستأخذ أبعادا درامية ويكون الوطن المنهك هو الخاسر الأكبر.
