أصدرت وزارة التربية بلاغا من الادارة العامة للمرحلة الابتدائية والتعليم الثانوي دعت فيه الأساتذة الى تقديم أعداد الامتحانات في أجل أقصاه يوم 12مارس الحالي مشيرة كونهم لم يلتزموا مطلقا بالرزنامة التي حددت مسبقا والتي كانت تقضي بأن يتم ذلك في فيفري الماضي.هذا المنشور ينظر اليه كونه آخر انذار من قبلالوزارة بعد أن قررت نقابة التعليم الثانوي مواصلة حجب أعداد السداسي الأول الى حين استجابة سلطة الاشراف لمطالب المدرسين.اضافة الى هذا فان نقابة التعليم الثانوي أكدت بعد آخر اجتماع عقدته كونها ستصعد في اجراءاتها الاحتجاجية أكثر واتهمت الوزارة بالمماطلة والتسويف وهو ما يعني بأنه لن تقع الاستجابة لمطلب الوزارة وأن الاساتذة لن يقدموا كشوف الأعداد لا يوم 12 مارس ولا قبله مادام ملف التفاوض لم يتحرك. التلميذ هو الضحية أمام تهديد الوزارة وفي مقابله تصعيد النقابة فان المرجح أن يتطور الوضع أكثر من هذا وقد يعود بنا الى الحالة التي كانت في فترة تولي ناجي جلول الاشراف على وزارة التربية ما يعني أن الطرفان أي النقابي والحكومي يتصارعان وكل منهما يحاول الضغط على الآخر بما لديه من أوراق والضحية هم التلاميذ الذين بقوا متفرجين ضائعين امام ما يحصل .