دعت الحكومة السورية الزعماء السياسيين اللبنانيين المنقسمين اليوم الخميس للانضمام الى ما وصفته بحكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصحفيين في أول رد فعل رسمي من دمشق على تعيين ميقاتي إن سوريا تأمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تنضم إليها كل الاطراف اللبنانية. وأضاف "إن ما جرى في لبنان كان عملية تتفق مع الأجواء الدستورية اللبنانية ونحن نحترم خيارات الشعب اللبناني ونأمل لرئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي أن يتمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية ونحث كل الأطراف للمشاركة فيها." وقال المعلم بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في العاصمة السورية إن سوريا مستعدة للتعاون مع حكومة ميقاتي. واضاف انه يتعين على الدول الأخرى ألا تصدر حكما مسبقا على حكومة يجري تشكيلها. وقال "سوريا جاهزة للتعاون مع الحكومة التي يرأسها ميقاتي وأن تنفذ كل الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين إلى المستوى الذي يطمح إليه الشعبان السوري واللبناني." "نحن نحترم سيادة واستقرار لبنان ونريد بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل" داعيا كل دول العالم إلى "الالتزام بما تلتزم به سوريا". وقال ميقاتي وهو صديق للرئيس السوري بشار الأسد إنه سيسعى لتشكيل حكومة من التكنوقراط إذا رفض أنصار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري دعوته لهم للانضام لحكومته. وتم ترشيح ميقاتي -وهو ملياردير حقق ثروته من مجال الاتصالات- بدعم من حزب الله. وبدأ محادثات اليوم لتشكيل حكومة خلفا لحكومة الحريري التي أسقطها حزب الله وحلفاؤه قبل اسبوعين. وقال هيج الذي التقى أيضا بالأسد اليوم الخميس إن بريطانيا تريد أن تتمسك حكومة ميقاتي بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية التي أنشئت بدعم من القوى الغربية لمحاكمة المشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وطلبت كتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري البرلمانية من ميقاتي اليوم الخميس الالتزام بعدم قطع علاقات لبنان بالمحكمة التي تدعمها الأممالمتحدة. وتأتي المحكمة في صلب الخلافات بين سعد الحريري وحزب الله الذي يقول ان المحكمة ستوجه اتهامات الى بعض أعضائه في عملية الاغتيال. وورط تحقيق دولي مسؤولي أمن سوريين في مقتل الحريري. ونفت سوريا ومسؤولي حزب الله مرارا الضلوع في اغتيال الحريري وأشاروا الى ما يعتبرونه أخطاء في التحقيق.