نفّذ اليوم الثلاثاء أعوان وموظّفو مجلس نواب الشعب وبدعوة من النقابة الأساسية لأعوان البرلمان، إضرابا حضوريا بيوم، للمطالبة بجملة من النقاط التي تم التفاوض في شأنها سابقا مع الطرف الإداري، ممّا حال دون إنطلاق الجلسة العامّة، في موعدها، والمخصّصة لاستكمال مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي لمجلّة الجماعات المحليّة. وفي هذا الصدد قال عبد الباسط الحسناوي، كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان مجلس النواب "إن هذا الإضراب قانوني وتمّ التنبيه إليه سابقا وتأجيله في مناسبتين، لكن تم إقراره أمس الإثنين في الجلسة الصلحيّة الثالثة، بعد فشل المفاوضات مع الطرف الإداري". واعتبر أنّ مطالب الأعوان والموظّفين "ليست مجحفة" ويتلخّص أهمها في تكريس مبدأ الإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس كما ينصّ على ذلك الفصل 52 من الدستور ومسألة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية الفصل 3 من النظام الداخلي إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى التي تهمّ تسوية بعض الوضعيات الإدارية. ولاحظ أنّ الإضراب كان "وسيلة ضغط لتحقيق المطالب التي لم يتفاعل الطرف الإداري جدّيا في شأنها"، موضّحا أنّ "لا غاية لهم في التعطيل، خاصة في الوقت الراهن وفي ظلّ مناقشة البرلمان لمجلة الجماعات المحلية".