عند استضافته في مؤسسة التميمي للبحث العلمي المعلومات في ندوة يوم السبت 19 ماي الجاري لتقديم لمحة عن هيئة مكافحة الفساد وما انجزته من مهام والوقوف على أهم المعطلات التي تعيق عمل الهيئة والتي تمثل صعوبات في نجاح البلاد في اتجاه محاصرة ظاهرة الفساد والتقليل من منسوبه و خطورته ، قال العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه مرتاح لما قام به خلال تواجده على رأس الهيئة وأنه اليوم بإمكانه أن يقول أن ملف محاربة الفساد قد وضع على السكة وأن المطلوب ممن يأتي من بعده أن يواصل العمل الذي قام به في إشارة إلى قرب نهاية رئاسته للهيئة وفي هذا الإطار فقد تحدث العميد شوقي الطبيب على أن من يعتقد أن الفساد يمكن محاصرته بسرعة وفي زمن قصير فهو واه وغير واقعي ذلك أن لهذه الظاهرة في تونس تاريخ طويل يبدأ من العصر الروماني مرورا بالفترة الحسينية وانتهاء بفترة نظام بن علي وحتى مرحلة ما بعد الثورة بما يعني أن الفساد ليس أشخاصا فقط وإنما هو بالأساس منظومة صلبة وماكينة قوية تحتاج خطة وإستراتيجية وطنية وهذا قد تحقق اليوم وإرادة سياسية صادقة وهو ما لمسناه لدى الحكومة وتحتاج تضافر جهود كل الهيئات الأخرى من دائرة المحاسبات ولجنة التحاليل المالية والقطب القضائي والمالي والقضاء العادي والإعلام وأجهزة الرقابة وجمعيات المجتمع المدني وانخراط كافة أفراد الشعب وبدون هذا الرؤية الشاملة والتشاركية لا يمكن أن نتقدم كثيرا في تفكيك هذه المنظومة وعلى هذا فإن مهمة معالجة مظاهر الفساد في تونس ليست مهمة الهيئة لوحدها وإنما هي مسؤولية كل هذه المؤسسات ومهمة المجتمع و الحكومة كذلك. تحدث عن المعطلات التي اتضح اليوم انها تمنع من احراز تقدم كبير في تفكيك الفساد في تونس وأولها وجود ترسانة من القوانين تعود إلى عقود وقد زاد بن علي بأن دعمها بنصوص قانونية أخرى لخدمته وخدمة مصالح عائلته والمقربين منها وهي تشريعات تسهل ارتكاب الفساد وتشرعه وتمكن صاحبه من الافلات من العقاب والمحاسبة وهو الأمر الذي نبه إليه البنك الدولي في تقريره لسنة 2011 " تونس ثورة غير مكتملة " حيث أشار إلى وجود 37 قانون استفاد منه بن علي وعائلته وهي قوانين لا تزال إلي اليوم موجودة وسارية المفعول. وفي نفس هذا السياق صرحت منظمة العمل الدولية إلى أن البيروقراطية المنتشرة في الإدارات وفي مؤسسات الدولة التونسية هي مجلبة للفساد نتيجة بطء اجراءاتها التي تجبر المواطن على الخضوع إلى الفساد المفروض عليه واليوم هناك في الادارة التونسية 450 إجراء بيروقراطي في المنظومة الحالية يكرس الفساد. يقول شوقي الطبيب " كلما سألت هذه المنظمات حول رأيهم في موضوع الفساد في تونس إلا وقالوا لي عليكم أن تلتفتوا إلى الاجراءات وفسروا ظاهرة انتشار الفساد بالبيروقراطية المقيتة ". تحدث عن الانطباع العام الذي نجده عند الكثير من أفراد الشعب الذي يميل إلى صعوبة محاصرة الفساد و يرى في فساد كل المجتمع وبأن الفساد ينخر كامل جسم الشعب التونسي وقد وصل إلى مفاصل الدولة وعم جميع المؤسسات وهي رؤية تحتاج الى تدقيق وتوضيح وتنسيب فيأس الرأي العام من محاربة الفساد يحتاج إلى إعادة نظر إذ كيف نفهم مثلا أن 63% من العينة المستجوبة في إحدى النتائج لسبر الآراء تعتبر أن الفساد في تونس قد تفاقم بطريقة كبيرة جدا في حين نجد أن 67 % من نفس العينة المستجوبة قد صرحوا بأنهم لم يتعرضوا إلى وضعية فساد ولا مارسوا فسادا فكيف نفهم هذه الإحصائيات المتناقضة مما يدل على أن مسألة انتشار الفساد في تونس بصورة تظهره على أنه قد تغول واستشرى وعم كل أفراد المجتمع تحتاج الى إعادة نظر وتدقيق والحقيقة هي أننا كسائر دول العالم نعرف مظاهر للفساد ولكن ليست بالصورة التي تقدم في الإعلام وبالطريقة التي يتحدث بها الناس خاصة إذا علمنا أن ترتيبنا عربيا متقدم بعد احتلال تونس المرتبة الخامسة عربيا متقدمة على كل من مصر والجزائر وليبيا والمغرب وحتى الدول الخليجية التي تسبقنا فإن ترتيبها هذا بسبب أنها لا تتوفر على حالات من الفساد الصغير في حين أنها متأخرة في الفساد الكبير المتعلق بالصفقات والمعاملات التجارية . ما يمكن الخروج بعد الاستماع الى العميد شوقي الطبيب وهو يستعرض عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تعتبر من أهم الهيئات الدستورية وتحضى بثقة عالية لدى الشعب هو أن موضوع الفساد في بلادنا شائك وإدارته صعبة لتشعبه وتعقده وارتباطه بلوبيات مؤثرة ولجودود قوانين تشرعه وتحميه.
