تستهلك الأسرة التونسية معدل 42 كلغ من الخبز في السنة فيما يصل المعدل السنوي لاستهلاك الفرد من نفس المادة الى 74 كلغ، وفق بيانات المعهد الوطني للاستهلاك. وأفاد المدير العام للمعهد، طارق بن جازية، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنّ استهلاك الخبز خلال شهر رمضان يرتفع بنسبة 25 بالمائة بالمقارنة مع الأشهر العادية. ويزيد استهلاك الخبز الصغير (الباقات) بنسبة 13 بالمائة خلال شهر الصيام مقارنة ببقية أشهر السنة. وكشف المصدر ذاته ان الخبز في تونس يعد مالحا، إذ تساوي كمية الملح في الخبز ما يعادل الملح الموجود في كاس ماء سعة 100 مللتر. وأضاف بن جازية أن كمية الملح التي يتم اعتمادها عند تصنيع الخبز في تونس تعد الأرفع في حوض البحر الأبيض المتوسط. كما أقر المتحدث، بارتفاع ظاهرة تبذير الخبز في البلاد، إذ تؤكد الإحصائيات أنّ حوالي 7ر15 بالمائة مما يقتنيه التونسي من الخبز يقع إلقاؤه، أي ما يعادل 100 مليون دينار سنويا مشيرا الى انه لا يتم استهلاك 900 ألف خبزة يوميا. وعزا أسباب ارتفاع التبذير، وخاصة خلال شهر رمضان، إلى شراء كميّات كبيرة من الخبز تتجاوز الحاجيات الضرورية بالاضافة الى تنوع العرض (مبسس، خبز بالزيتون...) والجودة المتدنية لبعض أنواع الخبز. ويعود تنامي ظاهرة التبذير، أيضا، إلى غياب ثقافة الرسكلة لدى المستهلك التونسي. وذكر بن جازية في هذا الإطار بأنّ المعهد سبق وأن قدم بعض المأكولات بالاستعانة بطباخ انطلاقا من الخبز البائت وغير المستعمل. وأرجع المتحدث، أسباب نمو التبذير، لا سيما في رمضان، إلى انتشار محلات بيع الخبز التقليدي والتي تؤثر على مستوى العرض إلى جانب سوء حفظ الخبز. يشار إلى أن المعهد الوطني للاستهلاك، كان أعلن عن ضبط استراتيجية وطنية للتقليص من تبذير الخبز في تونس في حدود 30 بالمائة خلال الفترة 2016 /2020. ويتم تصنيع 7ر6 مليون خبزة يوميا في تونس منها 9ر3 ملايين خبزة كبيرة الحجم و7ر2 مليون خبزة "باقات" محولة انطلاقا من 5ر6 مليون قنطار من الفارينة. ويبلغ السعر الحقيقي للخبز الكبير من دون دعم 465 مليما للخبزة الواحدة (دعم في حدود 235 مليما) وتباع للعموم بسعر 230 مليما فيما تباع الباقات (الخبز الصغير) للعموم ب 190 مليما بدعم في حدود 84 مليما، أي ان سعرها الحقيقي يعادل 274 مليما. وتورد تونس 80 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين، أي أنّ 4 باقات من جملة 5 تعتبر موردة. وتمثل واردات البلاد من القمح لوحدها أكثر من 51 بالمائة من الواردات الغذائية، وفق بن جازية.
