مصدر رسمي ينفي الاعتداء على حزب معارض...والجريبي لا تستبعد الالتجاء إلى القضاء ( جانب من الندوة الصحفيّة لقيادة التقدمي) نفى مصدر رسمي تونسي الإربعاء 8 جويلية 2009 تعرض قادة الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض لأي اعتداء من قبل عناصر أمنية بمنطقة الهيشريّة بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، ووصف المصدر الرسمي التونسي اتهامات الحزب بأنها مزاعم هدفها تضليل ومغالطة الرأي العام. وقال المصدر في بيان إن عددا من أعضاء الحزب المذكور تعمدوا القيام بتصرفات استفزازية لساكني بلدة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد تضمنت الاعتداء اللفظي وتوجيه الشتائم ورميهم بالحجارة. وأضاف أن هذه التصرفات نجم عنها حدوث مناوشات واشتباكات بالأيدي وتراشق الطرفين بالحجارة، فتدخل أعوان الأمن في عين المكان لتفريق المتنازعين. وأكد المصدر الرسمي في بيانه أنه لم تسجل أي شكوى في المراكز الأمنية، كما لم تسجل أي حالة لإصابات في مستشفى المنطقة بين هؤلاء الأفراد معتبرا أن التصرفات التي أقدم عليها أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي والتصريحات الصادرة عن مسؤوليه لا مبرر لها بتاتاً، وهي تهدف بكل وضوح إلى "تضليل ومغالطة الرأي العام". كما جاء في بيان المصدر الرسمي التونسي أنّ "هذا الحزب الديمقراطي التقدمي ينشط كبقية الأحزاب القانونية، ويعبر عن مواقفه بكل حرية وبدون تضييقات في إطار ما يضمنه القانون". في مقابل ذلك وخلال ندوة صحفية انتظمت بالمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة قالت الأمينة العامة مية الجريبي أنّها لا تستبعد اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة، ودعت المعارضة التونسية إلى توحيد صفوفها" ومواصلة ما أسمتها معركة المطالبة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية لإخراج البلاد من حالة الانغلاق التي تعيشها، متّهمة في ذات السياق ما أسمتها مليشيات الحزب الحاكم في تونس باستهداف قادة حزبها بالهراوات والعصي أثناء زيارة إلى بلدة الهيشرية. ووصفت الأمينة العام لأكثر أحزاب المعارضة في تونس إثارة ما تعرض له قادة حزبها بأنه "سابقة خطيرة واعتداء سافر مفضوح ومنظم على حزب قانوني"، وحمّلت وزير الداخلية مسؤولية ما جرى، وطالبت بفتح تحقيق في الحادثة. واعتبرت الجريبي في ندوتها الصحفيّة أنّ ما جرى لوفد حزبها يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أنّ الحزب الحاكم لا يرغب في الحوار ويؤمن فقط بسياسة العضلات المفتولة، وهو ما ترفضه القوى الديمقراطية وكافة الناشطين الحقوقيين.