تورس : في وقت تستعد فيه البلاد لتنفيذ مخطط تنموي جديد وتأمل فيه بالحصول على مرتبة الشريك المتميّز مع الاتحاد الأوروبي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في وقت تستعد فيه البلاد لتنفيذ مخطط تنموي جديد وتأمل فيه بالحصول على مرتبة الشريك المتميّز مع الاتحاد الأوروبي

خالد الحداد نشر في السياسية يوم 09 - 05 - 2010

قانون تونسي جديد لردع المتصلين بجهات أجنبية قصد الإضرار بمصالح البلاد
السياسية- متابعات:
من بين النقاط التي نظر فيها مجلس الوزراء يوم الاربعاء 19 ماي 2010 بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي تدارس مشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التونسية وذلك بإضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمّد ربط الاتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وممّا جاء في البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء ومن المنتظر أن يتضمّنه نص مشروع القانون فإنّه "تعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي".
وبحسب متابعين للشأن التونسي فإنّ مشروع هذا القانون يندرج في إطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي التونسي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول.
وتنطلق تونس هذه السنة في إطار برنامج رئاسي للخماسية المقبلة عنوانه "رفع التحديات" والذي من فقراته مزيد تعزيز وضع الاقتصاد التونسي في محيطه الإقليمي والدولي وتنمية مؤشرات التصدير والتجارة الخارجية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، كما انطلقت تونس بعد في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل المرور إلى مرتبة "الشريك المتميّز" وهي المرتبة التي ستمكّن بحسب مراقبين الجانبين التونسي والأوروبي من إحراز خطوات جديدة في عديد المجالات الاقتصادية وتطوير واقع الشراكة بينهما.
وقد دأب عدد من المعارضين للسلطة إلى التلويح باستمرار بانتقادات لوضع الحريات وحقوق الإنسان في تونس وقلّلوا في تصريحات صحفية لهم في الخارج وعبر قنوات فضائية من أهميّة المواعيد الانتخابية التي عرفتها البلاد في الفترة القليلة الماضية معتبرين دوما أنّ تطوّر الوضع السياسي في تونس لا يرتقي إلى التطلعات المأمولة،وهو أمر نفتهُ جهات حكومية رسمية عديد المرات مؤكدة أنّ منظومة الحريات وحقوق الإنسان تتطوّر باستمرار نحو الأفضل وأنّ مجريات الحياة السياسية تتقدّم من مرحلة إلى أخرى نحو الأحسن.
وتحمل السلطة في تونس والعديد من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني التونسي منذ فترة سابقة على أصحاب تلك الانتقادات بالتواطؤ مع أطراف أجنبيّة تسعى للمسّ من سمعة البلاد وأمنها واستقرارها واستقلالية قرارها الداخلي وباعتماد المغالطة في نقل الصورة التي عليها الحياة في تونس ووضع الحريات وحقوق الإنسان بها.
يُذكر أنّ منظمات وجهات حقوقية دولية تستند في تقاريرها الدوريّة إلى تلك الانتقادات الموجهّة للسلطة التونسية، على أنّ اتهامات ما تزال تُلاحق تلك التقارير بالانتقائية وعدم الشمولية والاقتصار على ذكر النقائص والسلبيات دون الإشارة إلى مواطن التقدّم والتحسّن ، ليس في تونس فحسب بل في العديد من الدول الأخرى.
وتعيش تونس هذه الأيام وسط حركية سياسية وحقوقية لافتة تتّجه إلى إيجاد مخرج وفاقي لأزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإعادة ترتيب أوضاع نقابة الصحافيين عبر إعلان العزم على تنظيم المؤتمر في موعده العادي أي نهاية العام الجاري ،مع ملاحظة حراك إعلامي يسعى إلى اقتحام المزيد من الهوامش في مجال حرية التعبير وإثراء المشهد وتعميق الصلة بواقع عيش الناس والمواطنين والتعبير عن مشاغلهم وهواجسهم وتطلعاتهم والتأكيد على دور الأجهزة الإدارية المسؤولة في الاستماع إلى مشاغل الناس والعمل على قضاء حوائجهم بالسرعة والنجاعة المطلوبتين ، إلى جانب عودة العديد من التونسيين بعد سنوات من البقاء في الخارج وتنويههم بسلامة الأوضاع في بلادهم تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي ، مع ما يتردّد من وجود إرادة واضحة لإنهاء وفض ما يُعرفُ ب"ملف المغتربين" ممّن كانوا إلى وقت قريب تحت طائلة مخلفات المواجهة التي عرفتها البلاد بداية تسعينيات القرن الماضي بين السلطة والتيار الديني المتشدّد ممثّلا في حركة النهضة المحظورة التي خلطت في مناهج عملها بين السياسي والديني ووظفت الحس والانتماء الديني لدى غالبية التونسيين لاستقطاب المتعاطفين وخاصة من الشباب والطلبة وعملت عبر أحد أجنحتها على احتواء أركان وزوايا عديدة من أجهزة الدولة واستمالة عناصر منها لتنفيذ مخططاتها وبرامجها.
وأشارت مصادر من التونسيين بالخارج إلى أنّ القنصليات والممثليات الدبلوماسية التونسية قد بادرت خلال الفترة القليلة الماضية إلى دعوة العشرات من هؤلاء إلى تسلّم جوازات سفرهم.
وكان الرئيس زين العابدين بن على أكّد خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أن حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار والمناعة.
كما كان الرئيس بن علي أشار في العديد من المناسبات السابقة إلى أنّ النقد النزيه والمسؤول والذي يحمل تصورات ومقترحات وبدائل والمبتعد عن المغالطات وتزييف الحقائق مهمّ لتحقيق التقدّم المأمول ولازم لبلوغ الأهداف الوطنية المرسومة للفترة المقبلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.