تورس : قراءة في عزم الحكومة التونسية تقديم مشروع قانون جزائي لمعاقبة التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية والأمن الاقتصادي للبلاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قراءة في عزم الحكومة التونسية تقديم مشروع قانون جزائي لمعاقبة التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية والأمن الاقتصادي للبلاد

السياسية نشر في السياسية يوم 09 - 05 - 2010

في أخلاقيات الصراع السياسي ومعاش الناس
بقلم:خالد الحدّاد
تدارس مجلس للوزراء أشرف عليه رئيس الدولة الأسبوع المنقضي مشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التونسية وذلك بإضافة أحكام يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمّد ربط الاتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية ، وجاء في البلاغ الصادر عن مجلس الوزراء أنّ مشروع هذا القانون يندرج في إطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي التونسي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول.
وكما يعلمُ الجميع فإنّ تونس انطلقت هذه السنة في تنفيذ برنامج رئاسي للخماسية المقبلة عنوانه "رفع التحديات" والذي من فقراته مزيد تعزيز وضع الاقتصاد التونسي في محيطه الإقليمي والدولي وتنمية مؤشرات التصدير والتجارة الخارجية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما شرعت تونس بعد في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل المرور إلى مرتبة "الشريك المتميّز" وهي المرتبة التي ستمكّن بحسب مراقبين الجانبين التونسي والأوروبي من إحراز خطوات جديدة في عديد المجالات الاقتصادية وتطوير واقع الشراكة بينهما.
إنّ التلويح المتكرّر لعدد من المحسوبين على المعارضة التونسيّة في إطار مناوراتهم السياسية وتعبيرهم عن التناقض والصراع مع السلطة وجل مكونات المشهد السياسي في تونس بانتقادات شديدة لوضع الحريات وحقوق الإنسان في تونس واستنقاصهم على الدوام لمحطات سياسية وانتخابية تعرفُها البلاد معتبرين وباستمرار أنّ تطوّر الوضع السياسي في تونس لا يرتقي إلى التطلعات المأمولة ناقلين تلك الصورة إلى رفوف منظمات وهيئات دولية ، هذا التلويح ارتقى ليكون تشهيرا وهوسا بالإساءة إلى واقع الحياة ومعاش الناس في تونس وأضحى أمرا ممجُوجا ومقلقا للأسماع ناهيك وزيادة عمّا يُلمسُ داخل التجربة المحلية نفسها من حركيّة نحو التقدّم والنماء المطّرد وتحقيق المكاسب الجديدة على درب تنمية التعددية والديمقراطية وتوسيع هوامش حريّة التعبير ،زيادة عن ذلك فإنّ كلّ المؤشرات والتقارير التي تُصدرها هيئات دولية مُحايدة تؤكد أنّ منظومة الحريات وحقوق الإنسان التونسية تتطوّر باستمرار نحو الأفضل وأنّ مجريات الحياة السياسية تتقدّم من مرحلة إلى أخرى نحو الأحسن.
وتحملُ فعاليات المجتمع المدني وعموما الساحة السياسية في تونس ومنذ فترة سابقة على أصحاب تلك الانتقادات بالتواطؤ مع أطراف أجنبيّة تسعى للمسّ من سمعة البلاد وأمنها واستقرارها واستقلالية قرارها الداخلي وباعتماد المغالطة في نقل الصورة التي عليها الحياة في تونس ووضع الحريات وحقوق الإنسان بها و"تسويق" ذلك لدى منظمات بغاية الضغط على السلطة.
ولمّا تُوغل تلك الممارسة الانتقادية في العشوائية وتندفع درجة خطيرة نحو الإضرار بمقوّمات الاقتصاد الوطني وعيش الناس اليومي فإنّها تًصبحُ ممارسة مخلّة بأخلاقيات الصراع السياسي وضوابطه المسموح بها، وربّما من هذا الباب وجب التنبيهُ إلى حقيقة المخاطر والتهديدات التي تنطوي عليها كذا ممارسات سياسويّة مُتهافتة ألهتها مصالحها الضيّقة ورؤاها الإيديولوجيّة والسياسية المحدودة عن النظر إلى واقع عيش الناس في ظلّ التحديات والصعوبات التي لم تعُد خافية على أحد ونقلتها تجاربها الفاشلة إلى الارتماء في أحضان منظمات غربيّة مشبوهة لا تُخفي في طروحاتها عداءها للشعوب المستقلة ذات السيادة وانكارها لتنوّع التجارب الديمقراطية والسياسية وخصوصيات البلدان.
إنّ من أخلاقيات الصراع السياسي- وهذا أمر محلّ توافق دولي - أن لا يبتعد هذا الأخير، أي الصراع السياسي، عن جوهره في الرأي والرأي المُخالف وطرح البدائل والتصورات التي تخدم جميع مناحي الحياة، ومنها بصفة خاصة اليوم الناحية الاقتصادية..ولمّا يحيد ذلك الصراع عن ذلك المنهج وأمام استحالة أن يعدل البعض من متعمدي الخطأ ومرتكبي الإساءة إلى سمعة بلد ما عن ما هم فيه ، وفي ظلّ ما يتوفّر من يوم إلى آخر من مكاسب متقدّمة على درب تعزيز منظمة الحريات العامة وحقوق الإنسان لازم على المشرّع أن يتدخّل ليوضّح الأمور ويُعيد ضبط حدود المنافسة السياسية ويوفّر الحماية اللازمة لعيش الناس ومسالك مزيد تحسينها في المستقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.