انطلق يوم الخميس 3 جوان بالعاصمة التونسية الاجتماع الإقليمي السادس لمجموعة العمل الرابعة المكلفة بمحور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإسداء الخدمات العمومية وتطوير التشريعات الذي يلتئم يومي 3 و4 جوان حول موضوع "آليات السياسات التنظيمية لخدمة اقتصاد أكثر قوة وصحة وعدلا". ويشارك في هذا الملتقى الذي ينتظم ببادرة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في اطار برنامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لادارة الحكم الرشيد، خبراء من تونس والبحرين وبلجيكيا وكندا ومصر وألمانيا والعراق والاردن ولبنان والمغرب وهولندا وفلسطين واسبانيا وسلوفينيا. ويتناول اجتماع هذه المجموعة التي تترأسها تونس بالاشتراك مع كندا وايطاليا وهولندا، بالدرس اليات الاستشارة العمومية ودور وسائل الاتصال والمعلومات في التصرف في التشريعات ومختلف المقاربات المتصلة بادخال تحليل "النوع" ضمن التشريعات وقياس النفاذ الى العدالة بالنسبة الى المواطنين والمؤسسات وتحليل دور قواعد المعلومات القانونية. كما ينكب المشاركون على تحليل مساهمة مجموعة العمل الرابعة في الأنشطة المتعلقة بدولة القانون وبرنامج عمل مركز الخبرة الإقليمي لجودة التشريعات للفترة (2010-2011) ومشروع مؤشرات إدارة الحكم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا . وأبرز السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين لدى افتتاحه أشغال هذا الاجتماع، أهمية المسائل المدرجة بجدول الأعمال لعلاقتها المباشرة بالتحديات المطروحة على البلدان النامية والصاعدة على حد سواء من حيث التوزيع المتكافئ لنتائج النمو، والتصرف الأنجع في الثروات والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة خاصة في مرحلة تتسم بندرة الموارد وتعاقب الأزمات. واستحضر مقاربة تونس التنموية مبينا أنها تقوم على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مبادئ تكريس دولة القانون والمؤسسات والتعددية والمشاركة. وفي حديثه عن توظيف تكنولوجيات الاتصال الحديثة في تطوير التنظيمات والتشريعات، بين السيد عبد الحكيم بوراوي ان تونس انطلقت في مسار استغلال التقنيات الحديثة في المجال التشريعي حيث تتوفر بوابات قطاعية تمكن من الاطلاع على المادة التشريعية والترتيبية التونسية. كما انطلق العمل بمنظومة العدالة الالكترونية التي توفر فضاء افتراضيا للمواطن والمؤسسة ورجل القانون للاستعلام والاسترشاد حول المنظومة القضائية بالبلاد التونسية ومتابعة القضايا. كما لاحظ انه يجري الإعداد لإرساء نظام وطني للإعلام القانوني ليكون بمثابة منظومة جامعة للمادة التشريعية والترتيبية وفقه القضاء الساري بتونس مؤكدا حرص البلاد على متابعة نتائج برنامج منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لإدارة الحكم الرشيد لما يجسمه من شراكة فعلية بين الشمال والجنوب وما يفسحه من مجالات للطرفين في تعزيز قوتهما الاقتصادية وإمكانياتهما البشرية والمادية. نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء