هيئة حكماء في الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية انعقدت يومي 31 جويلية و 1 أوت 2010 بفضاء التياترو بتونس العاصمة الجلسة العامة السنوية للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ، وقد شارك في مداخلات الجلسة الافتتاحية ممثل عن الهيئة التنفيذية الدولية ورئيسة الفرع الفرنسي لأمنستي والمدير التنفيذي للفرع المغربي ومدير المكتب الإقليمي للمنظمة ببيروت إلى جانب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في حين لوحظ غياب ممثلين عن جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان . وقد تولى السيد الحبيب مرسيط عن الهيئة التنفيذية للفرع التونسي تقديم التقرير الأدبي الذي أشار إلى الإيجابيات المسجلة في مستوى عدد الأنشطة والمجموعات والتسيير الإداري بالتوازي مع تداعيات الأزمة التي تبلورت في الفترة الأخيرة وكادت تهدد تماسك واستمرار الفرع الذي ناهز عدد أعضائه 977 عضوا ينتمون إلى 25 مجموعة من أهمها مجموعات تونس وسوسة ومنزل بورقيبة وقفصة ... أما ميزانية الفرع التونسي فقد بقيت في معظمها معتمدة على دعم الأمانة الدولية للمنظمة مع ملاحظة ضعف التمويل الذاتي بسبب ضعف الاشتراكات والهبات المحلية ونقص المتطوعين، وهذا يهم أغلب فروع بلدان الجنوب التي لا تمثل إلا حوالي 2 بالمائة من عدد أعضاء منظمة العفو الدولية البالغ عددهم قرابة ثلاثة ملايين عضو عبر العالم. هذا وقد تضمن جدول أعمال الجلسة العامة التي ترأسها الأستاذ عمر بوبكري النظر في مشاريع اللوائح المقترحة من الهيئة التنفيذية والمجموعات حيث تمت المصادقة بالخصوص على اللائحة المتعلقة بإحداث هيئة حكماء (على غرار فروع أخرى لمنظمة العفو الدولية) تحت اسم لجنة المساءلة ومعالجة الأزمات، ونظرا لكثافة الأشغال تم إرجاء النظر في بقية اللوائح الخاصة بتعديل النظام الداخلي إلى الجلسة العامة القادمة، كما تمت المصادقة على المخطط الاستراتيجي للفرع ( 2010 2016) والبروتوكولات المنظمة للعلاقات وتوزيع المهام بين الهيئة التنفيذية والإدارة ومدونة سلوك الأعضاء وبروتوكول البلاغات العامة التي تدعو جميع الأعضاء سواء أثناء التعامل مع وسائل الإعلام أو الجمعيات أو المنظمات أو الأحزاب او النقابات إلى التقيد الصارم بقاعدة العمل بصدد الوطن في إطار المحافظة على المبادئ الأساسية لمنظمة العفو الدولية المنصوص عليها بقانونها الأساسي ( التضامن الاممي والتحركات الفعالة والتغطية العالمية وشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة والحيدة والاستقلال والاحترام المتبادل). كما حرص بعض الصحفيين المنتمين إلى الفرع التونسي على تمرير توصية من الجلسة العامة للهيئة التنفيذية والمجلس الوطني للفرع بتفعيل لجنة الصحفيين كمجموعة مهنية مختصة وإعادة تنشيطها.