تحالفات وشروط وانتظارات بقلم:خالد الحدّاد عاودت قيادات لثلاثة أحزاب وفاقية ، هي الوحدة الشعبية والاجتماعي التحرري والديمقراطي الوحدوي ، بداية هذا الأسبوع اجتماعاتها التنسيقيّة من أجل توحيد الرؤى حول الموقف من الوضع السياسي الوطني ورسم سبل التطور والتحديث التي تقتضيها المرحلة السياسية المستقبلية واستحقاقاتها في علاقة بالوضع الوطني الإقليمي والعربي. وهذا التقارب الحزبي ، هو ثاني تقارب على مستوى الساحة السياسية الوطنية بعدما أُعلن في وقت سابق عن تأسيس تحالف المواطنة والمساواة والذي ضمّ إليه حركة التجديد والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وبعض التيارات المستقلة غير الحاصلة على تأشيرة العمل القانوني، ولا يعلمُ بعد ما إذا كان تقارب الأحزاب الثلاثة المذكورة هو تمهيد لإعلان تحالف سياسي أم لا.
أرضية وتشاور ويتساءل عديدون عن إمكانية مزيد توضّح الأرضية التي تتحرّك عليها أحزاب الشعبية والتحرري والوحدوي وفرص بناء "تحالف سياسي" يتجاوز الجلسات الشخصية والذاتية الضيّقة ليكون له وزن خلال الفترة المقبلة ، وسط ما تخفيه عديد الأوساط ومنها حتى المقربّة من تلك الأحزاب من تخوّفات بأن يبقى المجهود مقتصرا على جلسات التشاور والحوار بين الأمناء العامين للأحزاب المذكورة دون المرور إلى خطوات عملية لتعميق هذا التقارب ودفعه لقطع خطوات جديدة على طريق بناء أرضية موحّدة ربّما تكون قاعدة لاستقطاب قوى وأحزاب أخرى والوقوف من ثمّ كطرف فاعل في تطورات الحياة السياسية الوطنية خلال الفترة المقبلة في علاقة ليس فقط بتحقيق تواصل مثمر وبناء مع السلطة والحزب الحاكم بل كذلك بقوى معارضة أخرى ما تزال تُنعت بالراديكالية ويُلحقُ خطابها السياسي والإعلامي الضرر والإساءة إلى صورة أحزاب مثل حزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عندما تنعتها بالديكور والموالاة وتصرّ على تسويق ذلك على نطاق واسع. وما من شكّ في أنّ الشق الوفاقي في الأحزاب التونسية ، لم تختمر وسطهُ بعد رؤى واضحة وناضجة للتحالف السياسي المتين والصلب بالرغم ممّا يقرّه عديد المراقبين من أهميّة مثل هذا التحالف في إيجاد صيغة وشكل جديد لنمط الحياة السياسية ينزعُ أكثر ما ينزع إلى المزيد من تنمية واقع الشراكة الحقيقية بين الحزب الحاكم وسائر مكونات الوفاق ويدعم المسار الديمقراطي التعددي في البلاد ، ذلك أنّ التجارب السابقة – ومن آخرها تجربة اللقاء الديمقراطي- دوما كانت محبطة ومخيّبة للآمال نظرا لعدم استمراريّتها وعدم قدرتها على تحقيق أجزاء من الأهداف المرسومة وذلك بحكم ارتهانها في أغلب مناشطها ومنطلقاتها ومبادئها لنزعات فردية لدى الأمناء العامين وقيادات الأحزاب وبقائها معزولة حتى عن الهيئات القيادية المركزية والجهوية. تحالف وتوازنات ويرى عديدون أنّ تحالفا في صف الأحزاب الوفاقية قد يبقى دون شأن كبير ودون أفق مؤثّر إذا لم تكن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحد أضلعه وأحد مكوّناته الرئيسيّة وذلك لما لهذه الحركة من قدرة على تشبيك العلاقات وتنميتها خاصة على مستوى الجهات الداخلية وبين المناضلين مع ما لها من تجربة سياسية واسعة لا غنى عنها لسائر الأحزاب ، كما كانت ح د ش ولا زالت ذات قدرة على استقطاب الكفاءات والنخب الوطنية حتى أولئك الذين لا انتماء سياسي لهم والمساهمة في تحقيق توازنات منتظرة ومأمولة للفترة المقبلة. مع ما تمّ تناوله منذ فترات سابقة من اعتبار الحزب الحاكم نفسهُ (التجمع الدستوري الديمقراطي) طرفا مهمّا ورئيسيا في هذا الوفاق وليس طرفا خارجا عنه ، بل ربّما لا معنى لمثل هذا الوفاق ولانتظارات تعزيز الشراكة السياسية دون تواجد التجمع وسطه، وتلك ربّما مسألة أخرى ربّما تُعيد الحديث عن إمكانات إحياء الميثاق الوطني الذي جسّد في تاريخ السياسة في تونس علامة فارقة في التلاقي بين كلّ الأحزاب والعائلات الفكرية والسياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني. حصاد وانتظارات كما أنّ حصاد السنوات الأخيرة أكّد بأنّ مآل جلّ التحالفات حتى تلك التي تمّ إعلانها في الشق الثاني من المعارضة كان مآلا مخيّبا للآمال ، برغم أنّ عددا قليلا من المبادرات شكّلت في بعض الأحيان عناوين بارزة أثّرت في معطيات الواقع السياسي والحزبي. وبعيدا ، ربّما ، عن ما يحكمُ المبادرات الجارية حاليا من اعتبارات ضيقة ولا تستند - في جلّها - إلى رؤية حزبية متكاملة وغير متأسسة على أرضية واضحة ، سواء بالنسبة لتحالف المواطنة والمساواة المعلن بعد عن خطوط عمله أو التقارب الثلاثي بين الشعبية والتحرري والديمقراطي الوحدوي ، بعيدا عن كلّ ذلك فما من شكّ في أنّ الحياة السياسية الوطنية تحتاجُ فعلا إلى تحالفات سياسية وأوجه للتنسيق مختلفة ومتنوّعة بين أحزابنا الوطنية ، تحالفات وتنسيقيات يُمكن أن تكسّر تقاليد سابقة وتؤسّس لأنماط جديدة في الفعل السياسي والحزبي الوطني مع ما تستعدّ البلاد لمعرفته من أحداث ومواعيد سياسية وانتخابية هامة مع استعداد مختلف الأحزاب لعقد مؤتمراتها الوطنية ومع المواعيد الوطنية المرسومة في أفق سنة 2014 ، وهو ما يقتضي قراءة جديدة لمعطيات الواقع وطبيعة العلاقات التي تحكمُ مكوناته بالإضافة إلى توضيح المواقف والرؤى والتصوّرات المبدئية والتحلي بقدر كاف من الجديّة والمسؤولية في تناول استحقاقات المرحلة المقبلة والتي في قدر كبير منها تتطلّب التنحي عن الاعتبارات الضيقة والآنية والنظر بحصافة وتروّ لملامح تلك المرحلة من جميع جوانبها.