التونسية (تونس) قال أمس سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إن ملف التعذيب بقي رهين التوظيف السياسي وأن التعذيب مازال متواصلا بعد الثورة، مشيرا إلى أن تونس ليست بعد دولة ديمقراطية، بل «لازلنا في ورشة لبناء وممارسة الديمقراطية» على حد تعبيره. وبين ديلو لدى حضوره أمس الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي للمصادقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للقضاء على التعذيب أن هذه الهيئة تندرج في إطار البروتوكول الاختياري وأنّها آلية وقائية لا تتعلق بديكور قانوني مؤكدا أن هذا القانون سيجعل الجلادين وأي مشرف على أي مركز احتجاز يفكرون ألف مرة قبل أن يمارسوا التعذيب وحتى يفهموا أنه لا مجال من الإفلات من العقاب وليكونوا عبرة لغيرهم على حد قوله. وأضاف قائلا: «لو تم فتح الارشيف السياسي تحت هذه الحكومة في هذه الفترة بالذات لاعتبرها البعض تصفية لخصوم سياسيين» مشيرا إلى أن ذلك سيجعل من الجلادين ضحايا وابطالا مستهدفين ليس لجرائم ارتكبوها بل لمعارضتهم للسلطة. ويأتي تصريح ديلو ردا على مداخلة النائب عن «حركة وفاء» عبد الرؤوف العيادي الذي أكد أن ملف التعذيب لم يتم فتحه إلى حد الآن، مشيرا إلى أن جلبار النقاش ومجموعة ال62 تعرضوا للتعذيب في عهد الباجي قائد السبسي و«اليوم يريد هذا الأخير المسك بزمام السلطة» بحسب تعبيره. وطالب العيادي بضرورة أن تتشكل الهيئة من أشخاص مناضلين، متسائلا: هل سنؤسس هيئة ديكور تقوم بالتستر على تجاوزات السلطة التنفيذية أم هيئة تضم حقوقيين؟ من جهته اعتبر النائب عن حزب «المؤتمر» سمير بن عمر أن هذا المشروع سيقطع مع ممارسات النظام السابق، مشيرا إلى أن السجون كانت أماكن مغلقة لا يمكن معرفة ماذا يحدث وراء أسوارها وأنّه اليوم ستعزز آليات الرقابة وستكون السجون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني بعد المصادقة على هذا المشروع. وأضاف بن عمر أن هذه الخطوة تبقى غير كافية مطالبا بضرورة أن تكون هناك رؤية شاملة ومتكاملة للتعذيب تعزز هذه الخطوة وذلك من خلال تنقيح القوانين النافذة والغاء القانون الذي بمقتضاه يتم تحصين الشخصيات السياسية من ذلك المرسوم عدد 6 الذي ينص على أن جرائم التعذيب تسقط بمرور 15 سنة والذي قال إنه يكرس لثقافة الافلات من العقاب. وقد تم ارجاء المصادقة على هذا المشروع إلى الجلسة العامة القادمة في حين تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان الاجتماعي ب 107 أصوات نعم مقابل رفض 3 أصوات علما أن هذا المشروع أثار جدلا صلب الجلسة العامة حيث اتهم النائب عن كتلة «النهضة» معز بلحاج رحومة والي نابل بتعطيل مشروع اعادة تهيئة مساكن اجتماعية يقارب عددها خمسة ألاف مسكن وتقدر عملية التهيئة ب مليار و800 مليون. كما أفاد أن والي نابل اجتمع أمس بنواب منسحبين، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يجتمع بالنواب الذين لا يزالون يباشرون مهامهم بالمجلس التأسيسي وطالب بضرورة اقالته. غير أن النائب عن كتلة التكتل جلال بوزيد اعتبر أن اتهام معز بلحاج رحومة خطير يتطلب اثباتات وأشار إلى أن هذه الجلسة غير مخصصة لتناول مثل هذه المواضيع داعيا إلى ضرورة عقد جلسة عامة لمناقشة موضوع تجاوزات الولات في جل الولايات.