قال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي في إطار مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2012/81 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن تأسيس الهيئة لن يستأصل عمليات التعذيب إنما هي هيئة وقائية تحد قدر المستطاع من هذه الانتهاكات. وأكد ديلو بأن الآليات الوقائية المندرجة ضمن البروتوكول الاختياري لتونس لمناهضة التعذيب لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة، نافيا في نفس الوقت أن تكون هذه الهيئة استكمالا لديكور قانوني ولا مؤسساتي، وذلك في ردّ على تصريحات النائب عن حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي. وفسر ديلو في تصريح لوكالة "بناء نيوز" عدم قدرة هذه الهيئة على القطع مطلقا مع سياسة التعذيب بأنه ليس هناك تجربة ثورية في العالم قضت على التعذيب منذ السنة الأولى أو الثانية من نجاحها، مؤكدا أن مسار القضاء على التعذيب سواء في الجانب الوقائي أو الايقاف أو المكافحة هو مسار طويل يتطلب اصلاحا قانونيا هيكليا من نوعية المشروع الذي سيصادق عليه قريبا. كما يرى ديلو أن القضاء على التعذيب يتطلب اصلاحا في الذهنيات والعقليات في مستوى التجهيزات ووسائل العمل والرسكلة وهذا يتطلب وقتا، على حد تعبيره. والأهم هو السير في الاتجاه الصحيح والعمل لمقاومة عقلية الافلات من العقاب. وأضاف ديلو أن هيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي هيئة وقائية كما هناك عمل آخر يتطلب المقاومة والمكافحة والسعي إلى مكافحة الافلات من العقاب وبالتالي تصبح عملية متكاملة يساهم فيها القضاء والمجتمع المدني والإعلام. مشيرا إلى أن الدور الوقائي للهيئة يبرز من خلال الزيارات الفجئية خاصة وأن أعمالها تكتسب مصداقية لأنها ليست جهة حكومية وإنما هي هيئة مستقلة. وأكد ديلو أن تعليق جلسة مناقشة هذا المشروع لن تعطل المصادقة عليه مردفا بأن المصادقة عيه ستتم في جلسة يوم الثلاثاء القادم، معتبرا النقاش الذي دار في المجلس هو نقاش مع الكتل تضمن جملة من الملاحظات الشكلية وملاحظات في الصياغة، وهناك خطوط عريضة وبصفة عامة هذا المشروع متوافق عليه. واعتبر ديلو أن الملاحظات الشكلية التي طرحها بعض النواب مثل اقتراح أن يكون من بين الأعضاء قاضيين عوض قاض واحد، لا يمس في كل الحالات من جوهر المشاورات.