تقدمت أمس امرأة بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل بقضية ضد شقيق زوجها متهمة اياه بالاستيلاء على دفتر شيكاتها الذي يحتوي على خمس شيكات ممضاة على بياض ثم سافر الى احدى البلدان الاوروبية .... وذكرت المتضررة انها تقطن في بيت على ملك عائلة زوجها وان ذلك سهّل على شقيق زوجها عملية الاستيلاء مضيفة أن هذا الأخير شاهدها وهي تمضي الشيكات لزوجها الذي طلب منها عدم وضع المبلغ الذي سيتم سحبه الى حين الاتفاق مع مقاول البناء على ثمن السلع وبقية متعلقاته وانه تعرّف على المكان الذي تخبئ فيه دفتر الشيكات وانها نظرا لثقتها به كانت تتصرف بطريقة تلقائية دون ان تتصور انه يضمر لها هذه المكيدة التي اضرت بها كثيرا. وأضافت المتضررة ان المبلغ الموجود في حسابها البنكي تحصلت عليه بعد ان قامت برهن عقار على ملك شقيقها منحه اياها حتى تتمكن من بناء المنزل الذي طالما حلمت بتشييده... كما انها وجهت شكوكها نحوه بعد اختفائه المفاجئ عن الانظار,فضلا على ان احد اصدقاء المتهم المقربين منه اكد لها انه سحب الاموال وقدمها الى وسيط كثمن لتسهيل اجراءات السفر الى البلاد الاوروبية وتقدر قيمتها بخمسة آلاف دينار دون اعتبار لثمن التأشيرة والعقد الذي تجاوزت قيمته ستة آلاف دينار وقالت المتضررة انها حاولت ايجاد صيغة للتفاهم مع والده لمساعدتها على تمكينها من قيمة المبلغ الذي سحبه ابنه من حسابها وهو يتجاوز 25 الف دينار او تمكينها من نصيب المتهم في العقار -يتم تقديره حسب قيمة المبلغ المسروق- الذي هو على ملك حماها الا انه رفض بشدة بحجة «لا حرم الله وارث» ... وقالت انه منذ الواقعة تعددت الخلافات بينها وبين زوجها. ووصلت حد اعتدائه عليها بالعنف الشديد خاصة مع اصرارها على تقديم شكاية بشقيقه وانها أمام انسداد نفق الحوار وتكرار تعنيف زوجها الشديد لها –مثبت بشهادة الشهود وشهادة طبية ومحضر امني في الغرض-...قررت التقدم ضده بقضية في الطلاق للضرر. من ناحية اخرى أكدت زاعمة الضرر انها اكتشفت كذلك ان المتهم قام بسرقة مجوهراتها وانها عندما واجهت حماها بذلك اعلمها انه لا حق لها في المطالبة بالمصوغ لأنه اشتراه بماله وان كل الفواتير مسجلة بإسمه وبالتالي فهو المالك الحقيقي وانها مجرد منتفعة. ورجحت الشاكية في شكواها ان والده على علم بما حدث وانه مشارك في هذه الجريمة وان لديها شهود على ذلك وانها ايضا تشك في أن زوجها متواطئ معه لانه طلب منها امضاء الشيكات على بياض ولم يطلب منها تحديد المبلغ حتى يوفر لشقيقه السيولة التي يستحقها بالكامل وانه أعلمها باختفاء دفتر الشيكات بعد ان تأكد من مغادرة شقيقه التراب التونسي واستقر في ا حدى البلدان الاوروبية وذلك حتى يطمئن الى أنه أصبح بمنأى عن التتبع وقد تمسكت الشاكية بفتح بحث في الغرض وتتبع كل من يثبت ضلوعه في الجريمة ...