يحتضر قطاع السياحة في تونس في صمت أمام تدهور بنيته التحتية وغرق أربابه في ديون تكدست حد العجز عن تسديدها.قطاع كان يشغل قرابة 400 الف مواطن مهدد اليوم بالاندثار تحت وطأة تراجع مردوديته وتعطل عجلة التنمية فيه واقتصار منتوجه على الشمس والبحر هذا علاوة على ما تعيشه البلاد من تجاذبات سياسية وأمنية جعلت تونس وجهة غير مرغوب فيها سيما للصنف الأول من السياح.ديون تقدر بمئات المليارات تنتظر حلا سريعا لمنع سقوط مدوّ لدعامة من دعائم الإقتصاد التونسي.حول هذا الموضوع وكل المستجدات الأخيرة لنجدة السياحة التونسية كان لنا هذا اللقاء الخاطف مع السيد رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للنزل. بدأ محدثنا بالتأكيد على أن النزل تشتكي خاصة من مشكل المديونية الهيكلية المتراكمة من سنة 2010 من ناحية والمديونية الظرفية من ناحية ثانية وذلك جراء الثورة التي منعت بعض الفنادق من استخلاص تعهداتها البنكية في السنتين الأخيرتين . وبالنسبة للمديونية الهيكلية بيّن محدثنا أن الجامعة بصدد دراستها مع البنك المركزي ووزارة السياحة لإيجاد حل يتمثل في خلق صندوق يتصرف في الأصول .وهو صندوق تونسي سيشتري الدين من البنوك وذلك بنسبة معينة مقارنة بأصل الدين والفوائض وأضاف أن المفاوضات جارية إلى حد الآن وأنه سيقع التفويت فيها للفنادق بفائض امتيازي وعلى مدة تتراوح بين 20 و25 سنة وسيقع تصنيف الفنادق . مشيرا الى أن هناك فنادق لن تتمكن من تسديد ديونها مهما بلغت نسبة التسهيلات والحلول لأن لها مديونية كبيرة وتركيبة رأس المال غير متزنة خاصة منها فنادق الممولين الشبان الذين شجعتهم الدولة في وقت سابق على الإستثمار في القطاع السياحي ولم يوفروا لهم سبل النجاح سيما أن الدولة أعطتهم طاقة صغيرة للغاية ومواقع بعيدة عن البحر نسبيا ,هذا الصنف لن يجد حلولا وهو عدد محدود جدا لن يتجاوز 10 بالمائة من مجموع عدد الفنادق في البلاد ومن الممكن إعادة توجيه نشاطه من فندق إلى مجمع سكني أو مصحة أو يقع بيع الأرض التي بني عليها . أما الصنف الثاني من الفنادق فقال محدثنا أنه الصنف القابل لإيجاد حل وذلك بضخ أموال جديدة في رأس المال وتوفير ظروف ميسرة في مدة استرجاع الدين وهناك صنف ثالث لا يحتاج إلا لتمديد مدة تسديد الدين وبفائض معقول . وأكد السيد رضوان بن صالح أن هذه هي الخطوط الكبرى لحل المديونية الهيكلية .أما بالنسبة للمديونية الظرفية فقد طبقت المقترحات في 2011 لكن المفاوضات مازالت جارية بخصوص 2012 و2013 لإيجاد خط تمويل يمكن صاحب الفندق من إرجاع دينه بفائض أقل من العادة وبمدة أطول قليلا.ذلك أن الدولة تكفلت سنة 2011 بنسبة 2 بالمائة من نسبة الفائض. أما بخصوص السنتين الماضيتين فالجامعة مازالت تتفاوض مع وزارة المالية بشأنهما لأن الوقت غير مناسب لاتخاذ قرار .و يبدو أن هذا الأمر سيطول نوعا ما سيما وأن عمليات إعادة التصنيف والهيكلة تتطلب الكثير من الوقت. و أضاف محدثنا أن الفنادق تعيش أزمة خانقة أثرت على جودة الخدمات وأنه حتى وان حلت مشكلة المديونية ستبقى السياحة التونسية تتخبط في مشاكل نوعية الحريف وتدهور جودة الخدمات. وفي هذا الصدد بيّن رئيس الجامعة التونسية للنزل أن 50٪ من السياح الذين زاروا تونس هذه السنة من أوروبا وان البقية من شمال إفريقيا و خاصة من الجزائر. وبيّن محدثنا أن الحرفاء يأتون إلى تونس لا حبا فيها كوجهة سياحية معروفة ومطلوبة وإنما لأن السعر منخفض وان السياح الذين يقصدون تونس هذه الفترة ليسوا من الحرفاء الممتازين وغالبهم يفضلون الإقامة الكاملة وهذا النوع من الإقامة يجعلهم لا يخرجون إلا نادرا من النزل ولا ينفقون . و بين محدثنا أن عدد السياح الذين توافدوا على تونس في الفترة الممتدة بين جانفي 2013 و30 سبتمبر 2013 بلغ 4.900 ملايين سائح وذلك بزيادة ب 4,9بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 لكن نسبة السياح الأوروبيين انخفضت ب 2,7 بالمائة وانخفضت الليالي المقضاة ب 2 بالمائة .فيما سجلت المداخيل بالدينار زيادة طفيفة ب 2.3 بالمائة في حين تراجعت المداخيل بالعملة الصعبة بنسبة 8 بالمائة نظرا لتدني سعر الدينار. وأكد السيد رضوان بن صالح أن الجامعة تحاول تغيير هذه الوضعية بكيفية تدريجية وذلك بفض مشكل المديونية أولا ثم تكثيف دورات التكوين وإيجاد مسالك تسويق أخرى وشدد على ضرورة تنويع المنتوج ملاحظا أنه في الوقت الحالي لدينا سياحة شاطئية ترتكز على الفنادق ولابد من دعمها بمكونات جديدة على غرار السياحة الإستشفائية والسياحة الصحراوية والثقافية وسياحة ملاعب الصولجان مؤكدا أنه لا بد من تأهيل شامل للقطاع السياحي وذلك داخل وخارج الفنادق . و أفاد محدثنا أن الجامعة بصدد البحث عن ميزانية لتمويل تأهيل القطاع السياحي وذلك من السوق الأوروبية وعن طريق الشراكات والمنظمات الأوروبية للسياحة . وبيّن أن اهتمام الحكومة الحالية بالسياحة متوسط وأن همّها الوحيد كان عدد السياح .
