سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور «لطفي المرايحي» (الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري) ل «التونسية»: معالجة الوضع الاقتصادي لا تتم بالحلول التلفيقية وحذار من الهروب الى الامام
هناك حوار وطني.. لكن على ماذا؟ الإرهاب يترعرع على إخفاقات الدولة والحلول الأمنية ستكون عاجزة بمفردها ما يحصل في الساحة مجرّد «تهريج» وسياسيو اليوم يعانون من النرجسية مشكل أغلب «التونسيين» ليس في الحريات بل في لقمة العيش لافرق بين «نداء تونس» و«النهضة» ولا توجد حياة سياسية في تونس التونسية(تونس) إبتعد «لطفي المرايحي» الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري منذ فترة طويلة عن الأضواء،مخيّرا هجر الحياة السياسية وتجميد نشاط حزبه ،أسباب عديدة دفعت «المرايحي» الى الإبتعاد عن الحياة السياسية والتفرغ للكتابة حيث يستعد الى إصدار كتاب جديد عن الثورة والوضع الإقتصادي في تونس. قال في حوار خصّ به «التونسية» انه لا وجود لحياة سياسية في تونس، وأكدّ ان ما يحصل هو «تهريج» كما قال انه لا يوجد أي فرق بين نداء تونس وحزب «النهضة» . «المرايحي» انتقد بشدة الإعلام محملاّ إياه مسؤولية إنحيازه الى طبقة سياسية دون أخرى، وإعتبر ان الوضع الإقتصادي في تونس متدهور وأنه لا بد من مقاربة شجاعة تخرجنا من الوضع الراهن والاّ فإننا سندخل في دوامة لن نخرج منها أبدا ،محذرا من سياسة الهروب الى الأمام. عن المشهد السياسي الحالي والوضع الإقتصادي في تونس والمخاوف من تنامي ظاهرة الإرهاب تحدث «لطفي المرايحي» الدكتور والسياسي والكاتب فكان الحوار التالي: كيف تقيّم الوضع الإقتصادي في تونس؟ لا شكّ ان الوضع الإقتصادي في تونس متدهور ،ولدينا اليوم مؤشرات ميدانية وأخرى تبيّنها الأرقام ،فمقارنة بما كانت عليه البلاد يوجد اليوم إختلال في التوازنات وهو ما يلمسه المواطن في حياته اليومية وتعيشه المؤسسات بشكل أوسع وتلمسه الدولة في موازناتها وفي مواردها . الأزمة موجودة لدى الأفراد والأسرة كخلية صغرى ثم لدى المؤسسات والدولة، لقد اتضح ان الأزمة غير مفتعلة ولا يوجد قطاع لم تطلّه الأزمة الإقتصادية ولم يتضرّر منها. يمكن القول ،ان الأزمة ناتجة عن الثورة ومخلفات نظام كان يمسك بزمام الأمور ولكن عندما إنهار هذا النظام إعتبر الناس انه آن الأوان لتلبية جميع المطالب والإنتظارات ،حذر البعض من تداعيات ذلك ودقوا ناقوس الخطر فقد كنا ندفع بإتجاه مأزق إقتصادي كبير،و كانت المؤسسات تغلق الواحدة تلو الأخرى لأن المطلبية مشطة ، والبلاد لم تكن تحتمل تلك الزيادات في الأجور ولكن ساعتها قالوا انها مجرد فزّاعات . وللأسف لم تحاول أية حكومة إيقاف الأمر ومواجهة الشعب ولذلك يتحملون جميعا مسؤولية ما وصلنا إليه. فعندما حلّت حكومة «محمّد الغنّوشي» أقرّت زيادات غير مبرمجة وغير مدروسة، هذا إلى جانب الإقبال المتزايد على الانفاق، كما إتبع البنك المركزي سلوكا غير رشيد، وبدأ «كمال النابلي» في إنتهاج سياسة غير منطقية بالتقليص من إحتياطي البنوك وبدت هذه الإجراءات وكأنها لدفع عجلة الإقتصاد في ظل ظروف أمنية لا تشجع على الإستثمار، ولكن عوض التوّسع في الإستثمار حصل تضخم مالي وتراجع تزويد السوق بسبب تقلص الإنتاجية،كما ان الحكومات المتعاقبة وهما حكومتا «الباجي قائد السبسي» و «النهضة» إنتهجتا سياسة إنفاقية ممّا جعل ميزانية الدولة تتوسع وأصبح هناك إنفاق ذو طابع إجتماعي لخلاص الموّظفين الجدد وهو ما أثقل كاهل الدولة خاصة انّ الإنفاق كان دون تمش منطقي،وبالتالي تداينا ودخلنا في مناطق غير معقولة من الإقتراض ،حتى أصبحنا نقترض بفوائد عالية وهكذا دخلنا في دوامة كبيرة لأنه لم تكن هناك الجرأة لسياسة تقشفية وللمحافظة على المدخرات وإقناع الشارع التونسي أنه لا يمكن تلبية المطلبيات المشطة،هذا الموقف كان يتطلب حسا وطنيا وشجاعة سياسية. وهل توجد حلول للخروج من الأزمة الإقتصادية؟ أغلب الإجراءات التي أتّخذت كانت ذات طابع «تلفيقي»، كالحديث عن مراجعة صندوق الدعم والترفيع في الجباية وأصبحنا نتحدث عن خضوع المؤسسات المصدرة الى الجباية ... كل هذه الإجراءات لا تدخل في مقاربة واضحة وشجاعة،الوضع الإقتصادي نعرفه ولابد من حلول جذرية فالجراحة لابد منها لأنّنا إكتفينا بالتلفيق ،وهذه السياسة لا تحلّ مشكلة الدولة في توازناتها ولا تحلّ مشكل البطالة،فالشباب اليوم لا يجد ما يلبيّ إنتظاراته، ولابدّ من مقاربة جديدة والتقليص من الإنفاق لتتقلص تدريجيا ميزانية الدولة. فقد وصلت في ظرف سنتين إلى ما يناهز 25 مليار دينار ولا بد من أن تعود الى الحجم الطبيعي على الأقل كالذي تركه النظام السابق فقد كانت في حدود 19 مليار دينار وقد نحتاج الى بضع سنوات لنصل الى هذا المعدل. نحتاج اليوم إلى خطاب مسؤول من رئيس الحكومة لتوضيح الرؤية الإستراتيجية للبلاد قبل أن نطلب تضحيات من الشعب التونسي ،كما نحتاج إلى إستراتيجية تنموية حقيقية تختلف عن إستراتيجية «بن علي» والتي أثبتت محدوديتها ،فالثلاثية المقدسة التي كان يتّبعها النظام السابق والتي تقوم أساسا على التشجيع على الإستثمار والتشغيل ودفع نسب النمو، هذه الثلاثية بينت محدوديتها ولم تحقق سوى 4 في المائة كنسبة نموّ، وبالتالي لابد من مقاربة مزدوجة ومزيد الإنخراط في سوق العولمة . في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة تنامت مخاوف من عدم قدرة الدولة على صرف أجور الموظفين لشهر ديسمبر، فهل من الممكن ان تعجز الدولة عن سداد الأجور؟ إذا لم تخلق الدولة الظروف المناسبة للنمو فالعجز ممكن ،وان بقيت مواردها الجبائية محدودة و لم تعد «الدينامكية» المطلوبة للإقتصاد فالعجلة الإقتصادية ستتعطل ، ودائما عندما تشعر الدولة بالضغط فستضغط على الفاعلين الإقتصاديين لتتحصل على الموارد، وهكذا سيرتفع الضغط الجبائي على المؤسسات ،وللأسف «الجباية تقتل الجباية» فإذا وقع ضغط كبير على المؤسسات تصبح هذه الأخيرة غير قادرة على مجابهة الإنتاج وساعتها إما تغادر هذه المؤسسات البلاد أو تغلق أبوابها . لكن الخطر الأكبر الموجود اليوم هو إنتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، فبعد ان تداينت الدولة ولم يعد بإستطاعتها مزيد الإقتراض يمكن ان تتّجه الى بيع وخوصصة ممتلكاتها وهذا «السيناريو» شاهدناه في اليونان. تونس اليوم هي في وضع « Stag flation » وللأسف لا يوجد تشخيص دقيق للوضع الإقتصادي الراهن، فهناك داءان هما التضخم المالي والبطالة ولابد من إجراءات لإستئصال المرضين . وللخروج من الأزمة الراهنة فإن المطلوب هو إنتهاج مقاربة مختلطة «ليبرالية» إجتماعية وحماية القطاعات وعدم الإنعزال عن العالم وان لم نتخذ الإجراءات اللازمة والتي تقوم على إعادة هيكلة ميزانية الدولة ،فلا أمل في الخروج من الأزمة الإقتصادية وستستفحل أكثر فأكثر وساعتها سندخل في دوامة لأن الأزمة الإقتصادية والتهميش والتفقير مسائل عديدة من شأنها أن تغذّي التطرّف والإرهاب. كيف تنظر الى الأحداث التي جدّت في «قبلاّط» وأسفرت عن استشهاد أمنيين؟ كلّما إستفحلت الأزمة الإقتصادية زادت أعداد الإرهابيين، فهم لا يتناقصون بل يتزايدون ،الحلول الأمنية بمفردها غير قادرة على إستئصال التطرف،ف «بن علي» كان ضدّ حركة «النهضة»، وظن أنه استأصلها وفي الحقيقة إزدات هذه الحركة قوة لأن هناك أسبابا إقتصادية وإجتماعية أوجدت ««النهضة»» واليوم نلاحظ ان نفس هذه الأسباب مهيأة لتزداد السلفية قوة بعد ان دخلت من نفس بوابة حركة «النهضة». الإرهاب يترعرع في ظل إخفاقات الدولة والإقتصاد هو المرّبع الذي يحدّد مستقبل الشعوب. فإذا إنتعش الإقتصاد وتحققت آمال الشباب ساعتها سنحد من الإرهاب لأن الشخص له دائما أمل في أن يعيش في بحبوبة وفي ظل عائلة ،وليس كشاب سلفي متطرف مطارد ،وميت شر ميتة. يجب معالجة مشاكل الشباب الحقيقية فبين «حي التضامن» وحي النصر طريق واحد ولكن عندما كان شباب «حي النصر» يتابعون القنوات الأجنبية كان شباب حي التضامن يتابع القنوات الدينية المتطرفة . وهل تتحمل الطبقة السياسية مسؤولية الإخفاقات التي نعيشها اليوم؟ يمكن القول ان الإخفاق سياسي إعلامي،فالإعلام لم يطرح المشاكل الحقيقية وصنع طبقة سياسية ميّزها على غيرها وهي التي تملأ أغلب الفضاءات وتحتكر الخطاب ولكن أغلب خطاباتها ثرثرة وطواحين هوى،يبدو وكأنه حديث عن السياسة و لكنه ليس بالسياسة،مجرّد تعليق على أحداث يومية وسنوية في حين ان المواضيع الإقتصادية العميقة شبه مغيّبة ،بالنسبة للسياسة لا توجد حياة سياسية في بلادنا وما يحصل «تهريج» ومن يتعاطون السياسة يعانون من النرجسية وهم عادة لا يناقشون المسائل الرئيسية في البلاد. للأسف قضي الأمر، وتم السطو على الحياة الإعلامية فكلّما تصفّحنا الجرائد أوفتحنا القنوات التلفزية ،لاحظنا نفس الوجوه والأشخاص. هناك عدة تساؤلات عن طبيعة الحوار الوطني: هو حوار على ماذا ؟ هل هو حوار على التوجهات الكبرى للبلاد أم على من يجلس على الكراسي ؟ صحيح الكراسي وجدت ليجلس عليها الناس ولكن هل تساءلنا ماذا سيطرح الشخص الذي سيجلس على كرسي؟ هناك مسؤولية قرار والموضوع أخطر من ذلك بكثير. وماذا عن الأحزاب السياسية في تونس؟ البعض يظن ان هناك فرقا بين الأحزاب ،في الحقيقة لا فرق بينها ،فمثلا لا إختلاف جوهري بين نداء تونس و«النهضة» ،حسب إعتقادي هي أحزاب تنتهج نفس السياسة فلو كان الحكم بيد «نداء تونس» لإتبع نفس السياسة، أغلب الأحزاب تتواجد في نفس المربع الذي تركه سابقا «بن علي» ويتبنّون أطروحاته. نلاحظ كيف يتجوّل البعض من حزب الى حزب يقودهم منوال تنموي معين ،ولكن المنوال يتطلّب قدرا من الخيارات فأين هذه الخيارات ؟لابد من نمط مجتمعي وهذا النمط لا يطرحه سياسيو اليوم ولا حتى «التكنوقراط» الذين يعتقد البعض انهم سينقذون البلاد. الموضوع موضوع خيارات وشجاعة ،فإما إسكات الناس أو فرض سياسة تقشفية للخروج من الأزمة الإقتصادية الراهنة . أهم ما يمكن المطالبة به اليوم، هو فرض موعد دقيق للإنتخابات ومرسوم يحدد هيئة الإنتخابات...فالوضع المؤقت ساهم في تردي الأوضاع وما يلزمنا هو حياة سياسية مستقرة لنتجاوز بعض الصعوبات التي نمر بها، وللأسف حتى المعارضة هدفها الوحيد قطع الطريق على «النهضة» وبالتالي لابد ان تكون المطالب مفهومة فالبعض ينادي بإسقاط الحكومة ولكن عند إسقاطها بماذا سيتم تعويضها ؟ يقول البعض حكومة «تكنوقراط» ولكن ماذا ستفعل ؟ هذا المطلب يثير الضحك فهل سينقذ «التكنوقراط» ميزانية الدولة التي وقع تبويبها؟ هل سيحددون رؤى إقتصادية جديدة ؟هذا يتطلب إجراءات صارمة قد لا يقبلها الشارع التونسي الآن هل ل«التكنوقراط» الشرعية للوقوف امام الشعب والقيام بإصلاحات جوهرية؟ الموضوع ليس في الأشخاص والدعوة الى الإستنجاد بالكفاءات لأنها موجودة في الإدارات، هم فقط يعرفون ملفاتهم جيدا ويحسنون التعامل معها . ما جديد حزبكم «الإتحاد الشعبي الجمهوري»؟ المشهد السياسي غير واضح،ولايمكن حاليا التمييز بين مشروع وآخر وبالتالي خيرنا الإبتعاد عن المشهد السياسي لأننا لا نسمح لأنفسنا بأن نكون جزءا من هذه الإخفاقات ربما الى حين تتغيّر المعطيات وحاليا نعتبر ان المشهد السياسي الراهن غير حقيقي . هناك دعوات للتظاهر يوم 23 أكتوبر فكيف تنظر إلى هذا الأمر ؟ (أجري هذا الحوار قبل يوم 23 اكتوبر) التحرّك طبيعي ويظل أمرا محمودا،فقد آن الأوان لتحديد آجال واضحة للإنتخابات وتحديد آليات الإنتقال الديمقراطي، فالديمقراطية تتطلب نضوجا والشعب التونسي مازال غير ناضج في مجمله ولو كان كذلك لما بقي بن علي 23 سنة في الحكم، بعد الإنتخابات لجأ كثيرون الى «النهضة» ولكنهم اكتووا بنارها لأن المسائل الأساسية لم تتحقق،ثم ان الخطأ الثاني الذي قد يقع فيه عدد كبير من أبناء الشعب هو اللجوء الى «نداء تونس» بإعتباره المنقذ ولكن دون أدنى فكرة عن البرنامج الذي سيقدمه هذا الحزب لتونس . ما سنلاحظه في المستقبل هو عزوف نسبة هامة من التونسيين عن السياسة ، كما ان نسبة هامة من الشعب في بحث مستمر عن المنقذ وستهرول بحثا عن الشخص الذي سيمسك بالعصا الغليظة ليخلق الإستقرار في البلاد وصناعة هذا الشخص لن تكون صعبة في ظل لوبيات تجتمع وثلاثية تتكون من رؤوس الأموال والإعلام والسياسيين. لكن مشكل أغلب «التونسيين» اليوم ليس في الحريات وانما يكمن في لقمة العيش.
