«كفانا إضاعة وقت مع السياسيين المحترفين والمرتزقين «أسباب الثورة اقتصادية اجتماعية والمطلوب منوال تنموي جديد» أطلق العميد الصادق بلعيد في حديث مطول مع «الصباح» صيحة فزع بسبب ما اعتبره «انشغال السياسيين بالسياسة والمعارك الهامشية على حساب الاسباب الحقيقية للثورة أي الملفات الاقتصادية والاجتماعية والشبابية». واقترح بلعيد إعداد الخبراء لاستراتيجية اقتصادية اجتماعية جديدة تستفيد منها الحكومة المؤقتة الجديدة ثم الحكومة التي ستفرزها الانتخابات وفيما يلي نص الحوار: *استاذ الصادق بلعيد ما هو مبرر تفكيركم في مبادرة اقتصادية والجميع منشغل بالازمة السياسية؟ -ان من بين الهفوات الخطيرة التي اضرت بالمسار الثوري وبمستقبل البلاد هو الانشغال المفرط بالسياسة والانشغال المشط عن الاقتصاد، اليوم يجب ان نقول: كفى من السياسة ومن السياسيين، والمتسيّسيين الهواة منهم او المحترفين فيها او المرتزقين منها المطلوب اليوم هو الاهتمام بالاقتصاد وبالتنمية وبوضع اسس جديدة للعمل التنموي وللنهوض بالاقتصاد فلا ديمراطية ولا امن ولا استقرار اجتماعي ولا عدالة اجتماعية او جهوية ولا ازدهار جماعي ولا امل في مستقبل نير وواعد الا بفضل التركيز على المنظومة الاقتصادية وحشد كل الطاقات الفكرية في سبيل استحداث نموذج اقتصادي وتنموي جديد يتماشى مع تطلعات المجموعة الوطنية وآمالها في العيش الكريم لكافة فئاتها وطبقاتها واجيالها وجهاتها في كنف الكرامة والعدالة والتضامن الاجتماعي.. اليوم جاء عصر الابداع في العمل الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرخاء الجماعي البعد الدولي للأزمة *لكن جل الخبراء والمسؤولين يركّزون على الصبغة الهيكلية للازمة الاقتصادية به في تونس وعلى تاثرها بالازمة في اوروبا؟ - اذا اقتنعنا بالاولوية المطلقة للاقتصاد فانه يتحتم علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة امور شديدة الاهمية الامر الاول هو الفشل الكامل للمنظومة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتتالية منذ الاستقلال والتي آلت بسبب تراكم غلطاتها وسوء تصرفها انسداد نظرتها إلى المستقبل إلى الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي انفجرت سنة 2011 وكشفت عن المأساة العميقة التي عاشتها البلاد في صمت مذهل وتحت وطء قمع رهيب طوال عقود عديدة فان اقل ما يمكن قوله بعد كل ذلك هو ان المنوال الاقتصادي تجاوزته الاحداث وانهار بصفة كاملة ونهائية والأمر الثاني هو ان الثورة اندلعت باجماع كل الملاحظين بسبب فشل السياسة الاقتصادية في عهد بن علي وطالبت بخطة اقتصادية اكثر نجاعة واكثر عدالة، تبين ان الحكومتين المتعاقبتين منذ اكتوبر2011 والعاملتين تحت هيمنة حزب النهضة فشلتا فشلا ذريعا لا فقط في ابتكار سياسة اقتصادية متلائمة مع الوضع الكارثي للبلاد بل وحتى في معالجة حالات اليأس العميق التي كانت تعاني منها الفئات او الجهات الاكثر فقرا والامر الثالث الذي سنتعرض اليه في مقدمة طرحنا هذا حول الشأن الاقتصادي والاجتماعي، يتعلق بما يجب ان يكون موقفا ازاء تفاعلات الدول الاجنبية والمؤسسات الدولية مع مشاغلنا ومصالحنا الحيوية في هذا الميدان، إن الكل يعلم أن الدول او المجموعات الدولية التي تهتم باقتصاديات بلادنا، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية ما انفكت منذ استقلال بلادنا، من التدخل في سياساتنا الاقتصادية والمالية والتجارية والنقدية وسطرت لنا ما طاب لها من المخططات والتوجيهات في هذا المجال وحتى تملي علينا تعليماتها التي تخدم بالأساس مصالحها وتتماشى مع نظرياتها وسياساتها أكثر بكثير من أن تتناسق مع ظروف بلادنا ومصالحها وتطلعاتها وكما حصل ذلك في العديد من التجارب الاقتصادية في البلاد النامية فإن املاءات هذه الدول المتقدمة والمنظمات العالمية التي هي تحت امرة تلك الدول آلت بالوبال على من خضع إلى ضغوطاتها واوامرها كما يشهد بذلك العلماء الاقتصاديون العالميون وان ما يدفع للأسف الشديد في هذا المجال هو ان الحكومات المتتالية في بلادنا كانت من صنف الذين يسمعون ويطيعون لتعليمات هذه المصالح الاجنبية ظنا منها انها ليس لها الخيار غير الامتثال إلى ما يأتي من الخارج ومن دن ان يتفطنوا إلى ان تلك الاملاءات الاجنبية تخدم تلك المصالح الاجنبية وتنصهر في اطارها وفي حدودها، ولا تخدم بالأساس المصالح الوطنية ولا تندرج بالضرورة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لبلادنا، وبالتالي فإن العبرة الاساسية اليها يجب استخلاصها مما حصل إلى حد الآن في هذا المجال هو ان المبادرة في تحديد اتجاهات علاقتنا الاقتصادية مع الخارج يجب ان ينبثق من المنظومة الوطنية الصنع للمصالح الاساسية وللتوجهات الثابتة التي تمليها علينا تلك المصالح الوطنية وتلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا فشل احزاب المعارضة ايضا * وهل تعتبر ان النقابات واحزاب المعارضة لديها بديل اقتصادي اجتماعي حاليا؟ - المعارضة لم تتميز هي الأخرى باي مبادرة اقتصادية فلا احزاب اليسار ولا احزاب الوسط تقدمت بمشروع اقتصادي واجتماعي يستحق بعض الاعتبار بل انها اكتفت في اغلب الاحيان بالتصريحات الفارغة وبترداد بعض الشعارات الجوفاء، فيتضح من كل ذلك ان السياسة السياسوية تغلبت على العمل العمومي وان الفترة الانتقالية طغى عليها الحراك السياسوي على حساب الاهتمام بمشاغل الشباب الاقتصادية والاجتماعية رجال الاعمال والنقابات * ما هو المطلوب في نظركم من منظمات رجال الاعمال ونقابات العمال لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية الاجتماعية؟ في ما يخص الاطراف الفاعلة والمباشرة فعليا ويوميا للنشاط الاقتصادي والتنموي أي منظمات الاعراف والمنظمات العمالية فان دورها سيكون بالضرورة اساسيا وفعالا لسبب واضح يرجع إلى معرفتها العميقة والمحينة للواقع المعيش في الساحة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والى خبرتها في تشخيص الاوضاع العامة وفي تقدير ما تسمح به تلك الاوضاع وما لا تسمح به وكذلك إلى قدرتها على الاستشراف لتطورات الانشطة الاقتصادية ولتوجهاتها الجديدة ومتطلباتها فهذا الدور له ثلاثة ابعاد متكاملة التشخيص، التعبير عن الطلبات وعن الامكانيات المتاحة، والاستشراف وفتح الآفاق احزاب غير مؤهلة للشان الاقتصادي *وهل سينتهي دور الأحزاب والاطراف السياسية في معالجة الازمة الاقتصادية؟ فيما يخص الاطراف السياسية فان بعض التخصيص والتمييز ضرورية لتنظر او لا إلى المستوى المؤسساتي: ان السلطة التشريعية التي يخصها الدستور بمهمة وضع القوانين تفتقر الى الخبرة اللازمة للنظر وللتقرير النهائي على المستوى التشريعي في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والمالي والجبائي والنقدي والبنكي وغير ذلك من الميادين وأنها تجد نفسها في اغلب الاحيان رهينة ومكبلة لارادة الحكومة والادارة في كل ما يتعلق بهذه التشريعات وينحدر دورها في اغلب الاحيان إلى دور غرفة تسجيل لما قررته الحكومة أو لأن تكون غرفة مسخرة للطلبية الانتخابوية وللمزايدات السياسوية بالاساس، لذلك فانه من الواجب اعادة النظر في دور الهيكل التشريعي في الميدان الاقتصادي من عدمه وهذا ما سنتطرق اليه في مكان لاحق من هذه الدراسة واذا نظرنا في دور السلطة التنفيذية او الحكومة، فان الحالة لا تدفع على الاطمئنان ولا على المزيد من الثقة في قدرتها على معالجة الشأن الاقتصادي بالشكل المطلوب فمن جهة اولى لا شيء في الظروف السياسية يضمن بان التركيبة الحكومية الحالية او القادمة ستحتوي بالضرورة على القدرات والخبرات الاقتصادية المرغوبة ولا ان يتمكن الوزير المختص في الاقتصاد، ان وجد احد منهم في تلك التركيبة الحكومية، من ان يسمع صوته لزملائه واكثرهم غير المختصين في الامور الاقتصادية ويؤثرون الاهتمام بالشأن السياسي والسياسوي والحزبوي ما عدا منها ما قد يمكن لها ترجمته في شعارات سياسيوية وحزبوية واستغلاله في الخطابات الشعبية والتصريحات الاعلامية وثاني الاسباب في عدم الاهتمام بالشان الاقتصادي عند الزعماء والاطارات الحزبية عموما هو افتقارهم الرهيب إلى ثقافة اقتصادية معمقة يزيد في خطورته التشعب الشديد في العلوم الاقتصادية وتعقد نظرياتها ومنظوماتها، وثالث هذه الأسباب هو تغلب السياسة والجدل السياسي في برامج الأحزاب السياسية وفي نشاطاتها وفي خطاباتها مواقف مطلبية وجهل كل هذا يجعل ان الشان الاقتصادي غائب او مغيب في العمل الحزبي، وذلك واضح اذا نظرت إلى يسار تلك الأحزاب او إلى يمينها فالأحزاب اليسارية مازال الكثير من زعمائها يغلب عليهم الأثر الفكري الماركسي وحتى الشعارات وحتى الرموز المتولدة عنه وتغلب على مواقفها الطلبية والمزايدات المفرطة، واما الأحزاب الوسطية فانها منسوبة إلى التيارات الليبرالية ولا يبدو عليها أي تحرج مفرط من تقادم هذه النظرية ومن خطورتها وعدم ملاءمتها لظروف العصر ومتطلباته. اما الأحزاب اليمينية والحركات الدينية منها بالخصوص فان همها منحصر في الدعوة والارشاد وفي الحث على ربح الاخرة فلا تأمل منها أي ابتكار او أي اسهام فكري في المجال الاقتصادي منوال جديد للتنمية *العديد يتحدث عن الحاجة إلى "منوال جديد للتنمية" فكيف ترى الخروج من الأزمة الحالية؟ -لا أحد من كل الأحزاب أو الحزيبات المتواجدة على الساحة السياسية في البلاد يقدر على الإدعاء بأن لديه تصورا أو بداية تصور لنموذج اقتصادي واجتماعي وتنموي يضمن الخروج بالبلاد من المأزق الخطير الذي حصر فيه، ويؤمّن الوصول إلى عهد الإزدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، إن أول مهمة يجب على الدولة الجديدة القيام بها حالما ستنتهي الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادم وأملنا كمثل كل التونسيين، هو أن ذلك في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف هو وضع نموذج اقتصادي واجتماعي وتنموي جديد يكون مصحوبا بتصور شامل ونظرة استشرافية.. الحكومة المؤقتة الجديدة * في صورة تشكيل "حكومة مؤقتة جديدة" أو "حكومة تكنوقراط" ماذا ستكون الأولويات الاقتصادية التي تعرض عليها؟ ربحا للوقت، فإن اقتراحنا هو أن يعهد إلى الحكومة الوقتية التي سيقع تكوينها في إطار مشروع الإنقاذ الوطني المزمع بعثها في هذه الأيام، مهمة نشر"إعلان طلب عرض وطني" مصحوبا بكراس الشروط المفصلة لإعداد دراسة شاملة حول البديل الاقتصادي والاجتماعي، وبهذه الصورة، عندما تتم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي نأمل أن تحصل في أقصر الآجال، وبعد انجاز الترتيبات اللازمة لتعيين الحكومة الجديدة وتوفير الظروف الملائمة للشروع في العمل الحكومي الجديد، وكل هذا يتطلب ما يقرب من 12 شهرا ابتداء من الآن، فإن إنجاز المهمة الدراسية من طرف المجموعات الدراسية سيكون قد قطع شوطا هاما من الزمن نقدره بما لا يقل عن سنة كاملة، ويكون بالخصوص في معزل شبه كامل من التدخلات السياسية والحزبية ومن الإرباكات الحكومية، وبهذا، سيكون من الممكن للحكومة الجديدة أن تتسلم بعد استقرارها ببضعة أشهر، مشروعا لنموذج تنموي جديد وقع وضعه في أحسن الظروف العلمية وبعيدا عن التجاذبات السياسوية والحزبوية المضنية..
