(تونس) التأم صباح أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حفل توقيع اتفاقيتين تتعلق الأولى بوضع اطار تنظيمي لإحداث آلية الإسعاف الاجتماعي والثانية بتنفيذ أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان رعاية الأشخاص المعوقين. وتولى خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية التوقيع على اتفاقية إحداث آلية الإسعاف الاجتماعي جمعت بين الوزارة من جهة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر التونسي والاتحاد الوطني للمرأة التونسية من جهة أخرى وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ القرار عدد 14 الصادر عن المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أفريل 2013.. وبيّن الوزير بالمناسبة أن الاتفاقيتين تمثلان نقلة نوعية في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج لفائدة الفئات المهمشة. ودعا خليل الزاوية إلى مزيد دفع الشراكة بين الوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني وتكثيف الجهود الداعمة للخدمات الاجتماعية وهو ما من شأنه أن يساهم في نجاح اتفاقية إحداث آلية الإسعاف الاجتماعي ومزيد تحقيق النجاعة والفاعلية لمختلف البرامج الاجتماعية. من جهته أكد محمد الخويني رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أن الاتحاد يمثل مرفقا اجتماعيا له من الامكانيات ما يجعله قادرا على التدخل في اسعاف الفئات الاجتماعية الهشة والمساهمة في كل عمليات الاسعاف الاجتماعي. و أبرز الطاهر الشنيتي أمين عام الهلال الأحمر التونسي اعتزاز المنظمة بالانضمام لهذا المشروع مبديا استعدادها لدعم جهود الدولة في هذا الاتجاه. من جانبها، أشارت السيدة راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى استعداد الاتحاد لتوفير العناية الصحية لكل من ستشملهم اتفاقية «الإسعاف الاجتماعي». كما تولى وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة التوقيع على اتفاقية حول تنفيذ أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين المتعلقة بمنحة التكفل بأجور الأعوان العاملين بمؤسسات التربية المختصة وأعوان الرعاية بالبيت وبمنحة تسيير الجمعيات،جمعت بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و فيدرالية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة. و أبرز عماد عبد الجواد رئيس فيدرالية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة أن هذه الاتفاقية ستساهم في حوكمة الأجور في الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وهي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بها.
