كنا قد أنفردنا منذ أيام بالحديث عن زيارة مرتقبة لوفدي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتونس للقيام بعملية تقصي للوضع الاقتصادي في تونس وربطه بالوضع السياسي في البلاد وتواصل الأزمة السياسية . وعلمت «التونسية» أن وفد البنك الدولي حل أول أمس بتونس وأنه يضم في صفوفه رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخبراء اقتصاديين من الفرع المركزي للبنك الدولي بواشنطن. وقد التقى الوفد ممثلين عن مكونات المجتمع المدني كما ستكون له لقاءات مع ممثلي عديد الوزارات على غرار رئاسة الحكومة والمالية والصناعة وكشفت مصادر مطلعة ل «التونسية» أن البنك الدولي عبّر خلال اللقاءات التي أجراها مع ممثلين عن المجتمع المدني عن قلقه من الوضع السياسي بتونس وأعلن أن البنك يأسف لاتخاذه قرارا بقطع المساعدات وجميع برامج التعاون مع الحكومة الحالية إلى حين توضح الرؤية السياسية في البلاد وتشكيل حكومة توافقية . صعوبات اقتصادية وبينت مصادرنا أن وقف المساعدات والتعاون مع تونس يعني إمكانية عدم قدرة الحكومة الحالية على الإيفاء بتعهداتها تجاه الواردات التي تقوم بها وهو ما يعني الإفلاس الخارجي إلا أن هذه الصعوبات لن يكون لها أي تأثير على تسديد الأجور لفائدة الأجراء في الوظيفة العمومية والقطاع العام . من جهة أخرى ، وكما كشفنا عنه مؤخراً، سيزور تونس خلال الأسبوع القادم وفد عن صندوق النقد الدولي لمناقشة الوضع في تونس ويبدو أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قررا في مجلس إدارة مشترك إيقاف أقساط القروض للحكومة الحالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة يتوافق عليها الجميع مع العلم أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعملان بشكل مواز ولهما سياسات نقدية ومالية مشتركة .