قال وزير العدالة الانتقالية وحقوق الانسان سمير ديلو اثناء حضوره في المجلس التأسيسي امام لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وشهداء وجرحى الثورة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انه قد تم تسجيل العديد من الممارسات السلبية في مجال التعذيب بعد الثورة خاصة في ظل غياب مجهود للوقاية من التعذيب في تونس بعد الثورة وهو ما اثبت أهمية احداث هيئات وقائية من هذه الممارسات. كما أشار ديلو الى ان القضاء على الانتهاكات في كل التجارب الانتقالية لم يتم مباشرة بمجرد الانتقال بل هو سيرورة تمر عبر مراحل اصلاح هيكلية وتشريعية متعددة. اما عن اثبات الانتهاكات قال سمير ديلو ان الهيئة تواجه اشكالات في هذا السياق نظرا لعديد العوامل أهمها غياب الشهود وتعدد صيغ التعذيب ,اما بخصوص المسؤولية في جرائم التعذيب اوضح ديلو ان المعذب حسب تعريفه في مشروع القانون واستنادا الى المعايير الدولية هو الموظف العمومي او شبه العمومي الذي يأمر او يحرض او يوافق او يصمت على التعذيب.