التونسية (تونس) أكّد أمس سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن تونس بصدد تركيز عدد من الهيئات والمؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان وفق اتفاقية الشراكة وسياسة الجوار بين تونس والاتحاد الأوروبي على غرار إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والعمل على إحداث هيئة وطنية لحماية حقوق الطفل والهيئة الوطنية للوقاية من عنف الشرطة ومناهضة التمييز. وأضاف ديلو عند افتتاحه للمنتدى الدولي حول الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان الذي نظمته المفوضية الأوروبية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالعاصمة أن التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان سيكون على مستوى التكوين وتبادل الخبرات مبينا ان المسالة تتطلب عزيمة وشجاعة وتعاونا بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وجميع المواطنين. وأضاف « نحن نبني ديمقراطية وهذا صعب ونحن بصدد بناء تجربة جديدة في مجال احترام حقوق الإنسان وهذا يتطلب وقتا لكن أولى الخطوات في هذا المجال هي خطوات قانونية وخطوات تؤسّس للمؤسسات وللذهنيات والعقليات». و حول آليات إرساء وضمان حقوق الإنسان قال ديلو « لقد انطلقنا في إنشاء بعض الآليات في مجال احترام حقوق الإنسان مثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والتنصيص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن لكن أظن أن ذلك غير كاف ولا بد من توفير وسائل جديدة في العمل فرجل الأمن الذي يملك عصا سوف يستعملها لكن الواقع سيتغير إذا ما وفرنا الخبرات والإمكانيات وحملات تدريبية وتطويرية ورسكلة بالإضافة إلى الردع القضائي وإلى رقابة الإعلام والمواطنين». و اقر ديلو أن ما يهم في الشراكة التونسية الأوروبية هو الجانب التقني وجانب الخبرات مبينا ان الانتهاكات في تونس لم تنقطع حتى تعود مضيفا « هو مسار طويل ونحن لا ننقل ما قامت به الشعوب الأخرى لكن أمامنا تجربة أثبتت نجاحها في العديد من المرات وما علينا سوى أن نزرع في أرضنا هذه البذرة الطيبة التي تقوم على رعاية الديمقراطية وحقوق الإنسان». ومن جهتها قالت النائبة سعاد عبد الرحيم أنهم سيفعّلون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال القريب العاجل وأضافت «قريبا جدا سنفعّل الهيئة وسنفتح باب الترشحات وشخصيا اشغل منصب رئيسة اللجنة المتعهدة بالفرز في اللجنة والأكيد أن هناك العديد من نقاط الاستفسار والعديد من النقاط للتوضيح بما أننا في السنوات الأولى من العدالة الانتقالية ومن السعي إلى تكريس حقوق الإنسان». لكل جريمة عقوبة أما مصطفى علوي رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فقد أكد أن تونس هي الشريك المميز للاتحاد الأوروبي الذي وضع منظومة متكاملة في مجال حقوق الإنسان لا فقط من الناحية التشريعية بل أيضا من خلال وضع آليات إقليمية لمتابعة ورسم حقوق الإنسان وحمايتها وأضاف «نحن نحرص في تونس على أن تكون لنا الآليات الوطنية الفعالة والمنظومة التشريعية التي لا ترسخ فقط لحقوق الإنسان وإنما تحمي من حصول التجاوزات في مجال حقوق الإنسان». و تابع مصطفى علوي قائلا «رأينا خلال الفترة الأخيرة حوادث تتعلق بانتهاك الحقوق الجماعية والمتمثلة في جرائم الإرهاب وما تبعها من انتهاك لحق التونسي في الأمن العام وقد بادرت قوات الأمن إلى حماية الوطن فدفعت ضريبة غالية تمثلت في وفاة أكثر من 5 شهداء من الجهاز الأمني كما رأينا من الجانب الآخر وفاة احد المحتفظ بهم في احد الإيقافات ومازلنا ننتظر البت في القضية حتى نعلم الأسباب الحقيقية ومهما كانت الأسباب فمراكز الاحتفاظ مطالبة بحماية المشتبه به بقطع النظر عن الجريمة التي ارتكبها وان صادف ان يتوفى شخص ما بعد ان الحق به الضرر فهذا يعد انتهاكا في حقه». وبيّن العلوي ان الغاية من الملتقى هو أن نتعلم كيف نحمي حقوق الإنسان وكيف نرسخ هذه الثقافة الجديدة وكيف يقع تفعيل مجموعة من الاليات حتى لا تتكرر هذه الممارسات. أهمية «الميكانيزمات» ومن جهته شدد زهير مخلوف نائب رئيس جمعية تأهيل المساجين على ضرورة تأسيس آليات و«ميكانزمات» حقيقية قادرة على تكريس حقوق الإنسان وفسر ذلك قائلا «دون هذه الآليات تصبح الافكار والقوانين والنظريات مجرد طوباويات وكل تجارب العالم منفتحة على المقاربة التونسية وبإمكاننا أن نبني من خلال تجارب الدول الأخرى «ميكانزمات «كفيلة بمنع الانتهاكات». هذا وقد حضر الملتقى الذي تختتم أشغاله اليوم مجموعة هامة من كبار المسؤولين على الصعيد الأوروبي وصانعي القرار وممثلي الهيئات الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان واستعرضت خلاله عدّة مداخلات تمحورت أساسا حول «حماية حقوق الإنسان في الفضاء الأوروبي» و«الآليات الوقائية الوطنية ضد التعذيب و« الآليات الوطنية المتعلقة بظاهرة عنف الشرطة» و«الآليات الوطنية لمناهضة التمييز». غادة مالكي
